10‏/08‏/2009

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاقتصــــــــــاد - التحليل الاساسى

هو العلم الاجتماعي الذي يهتم بتحليل الأنشطة التجارية، وبمعرفة كيفية انتاج السلع والخدمات.
ويَدرس علم الاقتصاد الطريقة التي تُنتج بها الأشياء التي يرغب فيها الناس وكذلك الطريقة التي توزع بها تلك الأشياء.
كما يدرس الكيفية التي يختار بها الناس والأمم الأشياء التي يشترونها من بين الحاجات المتعددة التي يرغبون فيها.

::: ::::

وفي كل الأقطار، تكون الموارد المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات قليلة.
أي أنه لايتوافر لأي أمة من الأمم مايكفي من المزارع، والمصانع، أو العمال لإنتاج كل مايريده الجميع.
وتتسم الأموال بالندرة أيضًا.
فالقليل من الناس لديهم الأموال الكافية لشراء كل ما يريدونه، وفي الوقت الذي يريدونه.
وعليه فإنه يتعين على الناس في كل مكان أن يختاروا أفضل الطرق لاستعمال مواردهم وأموالهم.
فقد يتعين على الأطفال أن يختاروا بين إنفاق مصروفهم على شريط أو على شراء شريحة من لحم البقر.
كما قد يتعين على أصحاب المحلات التجارية أن يختاروا بين قضاء عطلة صيفية أو توظيف مدخراتهم في شراء المزيد من البضائع.
وكذلك قد يتعين على الأمة إنفاق أموال دافعي الضرائب على بناء المزيد من الطرق أو المزيد من الغواصات.
فمن وجهة النظر الاقتصادية، يتعين على الأطفال وأصحاب المحلات والأمة أن يقتصدوا في سبيل مقابلة الاحتياجات والرغبات.
ويعني هذا أنه يجب عليهم أن يستخدموا الموارد التي بحوزتهم في سبيل إنتاج الأشياء التي يرغبون فيها أكثر من غيرها.

يُعرِّف الاقتصاديون (المتخصصون في علم الاقتصاد) الاقتصاد :

بأنه العلم الذي يُعنَى بـدراسة كيفية إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها.
ويعني الاقتصاديون بالسلع والخدمات كل ما يمكن أن يباع ويشترى.
ويعنون بالإنتاج معالجة السلع والخدمات وتصنيعها.
أما كلمة توزيع فيعنون بها الطريقة التي يتم بها تقسيم السلع والخدمات بين الناس.

تنقسم دراسات الاقتصاد عادة إلى فرعين:

الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي ..

::: ::::

ويُعّرف الاقتصاد الكلي

بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد، الذي يبحث في شؤون النظام الاقتصادي بمجمله بدلاً عن القطاعات المنفردة الموجودة فيه، فعلى سبيل المثال، فإن دراسة الاقتصاد الكلي لأمة من الأمم ستبحث على الأرجح في الناتج القومي الإجمالي وتحلله.
وستنظر تلك الدراسة في العلاقات التي تربط بين هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة، وتحاول أن توضح التغييرات التي تمر بها تلك المؤشرات خلال فترة زمنية معينة، ربما تمتد لخمس سنوات.
ومع إتاحة هذه المعلومات لهم، فإنه يصبح بإمكان الاقتصاديين أن يبنوا التنبؤات، عما سيحدث إذا ما تم اتخاذ قرارات اقتصادية معينة. وقد تكون هذه القرارات في شكل زيادة الإنفاق الحكومي أو رفع معدلات أسعار الفائدة.
::: ::::

أما دراسات الاقتصاد الجزئي

فهي تُركز على قطاع منفرد من الاقتصاد، وتبحث في التأثيرات المتعلقة بذلك القطاع بكثير من التفصيل.
وقد يتكون هذا القطاع من مجموعة من المستهلكين، أو من شركة معينة أو من سلعة من السلع.
ومن الأهداف الرئيسية للدراسة الاقتصادية الجزئية تحديد الكيفية التي تؤثر بها قرارات المستهلك وأنشطته، أو الشركة، أو أي وحدة أخرى مدروسة، على الأسعار الخاصة بسلعة أو خدمة معينة.
وتستدعي دراسة سلعة من السلع كالمطاط، على سبيل المثال، النظر إلى الكمية المعروضة منها والأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابلها ويدفعها المستهلكون.
وكذلك تنظر الدراسة إلى السلع المنافسة الأخرى للمطاط، مثل المطاط الاصطناعي، وأسعارها.
وإذا ما زادت نسبة الأسعار عن مستوى معين أخذ المستهلكون في تخفيض طلبهم على سلعة المطاط، وربما يتحولون إلى بديل آخر مناسب.
ومن الجهة المقابلة فإن هنالك مستوى من السعر لايستطيع المنتج أن يبيع المطاط بأقل منه للمستهلكين.
فإذا تناقص هذا السعر إلى مستوى أقل، فإن المنتج لايستطيع تغطية التكاليف بل سيجب عليه تحمل الخسارة بدلاً من الربح.
فإذا حدث هذا الأمر، توقف الإنتاج والكميات المعروضة، حتى يعود بإمكان المستهلكين أن يدفعوا سعراً يُغطي تكاليف المنتج، ويحقق له بعض الأرباح التي يعيش عليها، ويقابل متطلباته الاستثمارية الجديدة منها.

ويُستخدم الاقتصاد القياسي الذي يُعنَى باستخدام التحليل الرياضي والإحصائي، في كل من دراسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي
الــــمـــــشـــــــكــــــــــــلات الاقـــــــــــتـــــــــــصــــــــاديـــــــــــ ة

ينبغي على كل أمة أن تنظم عملية إنتاج السلع وتوزيعها والخدمات التي يطلبها مواطنوها.
ولتحقيق ذلك، فإِن النظام الاقتصادي للأمة لابد له من طرح الحلول المناسبة للأسئلة الأربعة الأساسية التالية:

:::: ::::

1- ما الذي ينبغي إنتاجه من السلع والخدمات؟
2- كيف سيجري إنتاج تلك السلع والخدمات؟
3- من الذي سيتلقى السلع والخدمات المنتجة؟
4- بأي سرعة سينمو الاقتصاد؟

:::: ::::

مــــــــا الذي ينبغي إنتاجــــــــــه؟.

ليس بإمكان أي أمة أن تنتج كل مايكفيها من السلع والخدمات اللازمة للوفاء بكامل احتياجات مواطنيها.
ولكن أيُّ السلع والخدمات التي يمكن اعتبارها أكثر أهمية من بين مجموعات السلع والخدمات المختلفة؟
هل من الأفضل استخدام الأرض لرعي الماشية أم لزراعة القمح؟
وهل يجب استخدام المصنع لإنتاج الصواريخ، أم لإنتاج الجرارات، أم أجهزة التلفاز؟
:::: ::::

كـــــــــــيف سيجري إنتاج السلع والخدمات؟.

أينبغي على كل أسرة أن تزرع غذاءها وتنسج كساءها؟
أم ينبغي إنشاء صناعات متخصصة لتوفر تلك السلع؟
أم ينبغي استخدام العديد من العمال في صناعة معينة؟
أم من الأفضل صناعة المزيد من الآلات التي تضطلع بمختلف المهام؟

:::: ::::

مـــــــــــن الذي ســــــــيتلقى الســـــــــلع والخدمات؟.

هل يجب أن ينال الجميع أنصبة وحصصًا متساوية من السلع والخدمات؟
وما السلع والخدمات التي يجب أن تُخصص للقادرين على شرائها؟
ثم ما السلع والخدمات التي يجب توزيعها بطرق أخرى؟

::: ::::

بأي ســــــــــرعة ســــينمو الاقتصاد؟ .

ينمو الاقتصاد حينما يُنتج المزيد من السلع والخدمات.
وعلى الأمة أن تُحدد النسبة من مواردها النادرة التي ينبغي أن تُستعمل لبناء المصانع والآلات، ولتقديم المزيد من التعليم لأبنائها بما يكفل زيادة الإنتاج في المستقبل.
كذلك يجب معرفة كم من موارد البلاد، يلزم تخصيصه لإنتاج السلع والخدمات، مثل الغذاء والكساء للاستهلاك المباشر، إضافة إلى ذلك ينبغي على الأمة أن تُقرر الكيفية التي تتفادى بها البطالة والنكسات الاقتصادية الأخرى التي تبدد موارد البلاد.

كـــــــــــيـــفية نـــمـــو الاقـــتـــصـــــاد

لابد للاقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشي مرتفع ومتزايد للناس، أي ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع والخدمات، وأن تكون نوعيتها أفضل.
وبصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة فيه وارتفعت.

:::: ::::

تنمية الاقتصاد.

هنالك أربعة عناصر رئيسية تجعل من الممكن للبلاد أن تنتج السلع والخدمات.
وهذه العناصر التي تسمى بـالموارد الإنتاجية هي:
1- الموارد الطبيعية
2- رأس المال
3- اليد العاملة
4- التقنية.

يعرِّف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بأنها تشمل الأرض والمواد الخام، مثل المعادن والمياه وضوء الشمس.
ويضم عنصر رأس المال المصانع والأدوات والمؤن والمعدات.
أما اليد العاملة فتعني كل الناس الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، كما تعني مستوياتهم التعليمية وخبراتهم العملية.
وتشير التقنية إلى البحث العلمي والبحث في مجال الأعمال والمخترعات.

ولتحقيق النمو، فإن اقتصاد أمة معينة لابد أن يزيد من مواردها الإنتاجية.
فعلى سبيل المثال، ينبغي على الأمة أن تستعمل جزءًا من مواردها لبناء المصانع والمعدات الثقيلة وغيرها من المواد الصناعية، ومن ثم يمكن استعمال هذه المواد الصناعية لإنتاج المزيد من السلع الأخرى في المستقبل.
كذلك ينبغي على البلاد أن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية وأن تنميها، وأن تبتكر تقنيات جديدة، وأن تُدرب العلماء والعمال ومديري الأعمال الذين سيوجهون الإنتاج المستقبلي.
وتُسمى المعرفة التي تكتسبها هذه الفئات رأس المال البشري.

:::: ::::

قياس النمو الاقتصادي.

إن قيمة كل مايُنتج من سلع وخدمات في سنة معينة تساوي الناتج الوطني الإجمالي، ويُقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير في الناتج الوطني الإجمالي خلال فترة معينة، عادة ماتكون سنة بعد سنة. وفي الفترة من سنة 1970 إلى 1988م نما الناتج الوطني الإجمالي لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض كثيرًا، وذلك بعد إجراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد أثر التضخم. وقد تحققت المعدلات التالية: بريطانيا 2,2%، الولايات المتحدة 2,9%، أيرلندا 3%، أستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ماليزيا 6,5%، سنغافورة 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب إفريقيا 9,2%.

ويُمكن قياس درجة النمو الاقتصادي للبلاد باتباع طريقة أخرى، وذلك بدراسة المستوى المعيشي لمواطني البلاد.
وللحكم على المستوى المعيشي يُقسم الاقتصاديون أحيانًا الناتج الوطني الإجمالي للبلاد على إجمالي عدد السكان، وينتج من ذلك الحصول على مقياس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي. ويقيس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي قيمة السلع والخدمات التي قد يحصل عليها الفرد في المتوسط، وذلك إذا ماتم تقسيم كل السلع والخدمات المنتجة في البلاد في تلك السنة على السكان بصورة متساوية.

الاقــــتصـــــــــــــــاد العـــــــــــــــالـــــــــــمــــــــي

من خلال التجارة والتمويل الدوليين، تعتمد الأمم بعضها على بعض في الحصول على السلع والخدمات الضرورية.
ويَدرُس الاقتصاديون العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ويبحثون عن الطرق التي تساعد في تطوير نطاق التجارة العالمية وتوسيعه.
كذلك يدرسون مشكلات الدول النامية في محاولة لرفع المستويات المعيشية في العديد من أرجاء العالم.

:::: ::::

التــــــــــجـــــــــــــارة العـــــــــــــالــــــــــــمـــــــــــية.

يُمكن لدول أن تغنم من التجارة فيما بينها؛ ذلك لأن موارد العالم ليست موزعة توزيعًا متساويًا.
فأستراليا مثلاً تمتلك مراعي ممتازة للماشية، بينما تمتلك تشيلي خامات معدنية غنية.
ويُمكن لإنتاج العالم أن يزداد إذا تخصصت كل دولة في إنتاج السلع التي يمكنها توفيرها بسهولة، بينما تستورد السلع التي تجد صعوبة في إنتاجها إنتاجًا اقتصاديًا.
:::: ::::

وعلى الرغم من مزايا التجارة العالمية، فما فتئت الدول تحاول خلال مئات السنين أن تحد من الواردات، لتنتج الكثير من السلع والخدمات التي تحتاجها.
وتخشى دول كثيرة أن يُفضي تخصصها في القليل من المنتجات إلى تزايد اعتمادها على البلدان الأخرى.
ففي حالة الحرب، يمكن للمؤن ـ من السلع الضرورية والخدمات ـ أن تنقطع.

:::: ::::

وينادي رجال الأعمال كثيرًا بتوفير الحماية لصناعاتهم إزاء المنافسة الأجنبية.
وإلا فسيتمكن المنتجون الأجانب، من احتكار بعض المنتجات ورفع أسعارها.
ويصر الكثير من الناس على أن الدولة بإمكانها أن ترفع من مستوى التشغيل لتساعد في تجنب الكساد، وذلك بتقييد الواردات، وتطوير الصناعات المحلية عوضًا عنها.

:::: ::::

وتتخذ الأمم إجراءات عديدة لتقييد التجارة، وأهم طريقتين هما :
1- التعريفة الجمركية.
2- حصص الواردات.

فـالتعريفة الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة.
وترفع هذه من سعر المنتجات المجلوبة من دول أخرى.
وتسمح حصة الواردات باستيراد كمية محددة من منتج معين في كل سنة.

وقد عملت الولايات المتحدة واليابان والكثير من البلدان الأخرى من أجل زيادة التجارة العالمية.
ففي عام 1957م، كونت ستة من البلدان الأوروبية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي تسمى أيضًا السوق الأوروبية المشتركة، من أجل إزالة كل معوقات التجارة فيما بينها.
ومنذ ذلك الحين انضمت دول أخرى كثيرة إلى المجموعة.
ولاتزال بلدان عديدة أقل نموًا تطبق تعرفة مرتفعة لحماية صناعاتها.
وقد فرضت الكثير من البلدان الديمقراطية والشيوعية عددًا من القيود التجارية بعضها على بعض.
:::: ::::

الـــتمـــــــــــويل الــــــــــــــعــــــــــــــــالــمــــــــــــ ي .

تستلزم التجارة داخل الدولة نوعًا واحدًا من العُملة، مثل الدولار في أستراليا أو الين في اليابان، بينما تستلزم التجارة بين الدول العديد من أنواع العملات.
ولهذا السبب، تستعمل مؤسسات الأعمال والحكومات نظامًا مصرفيًا وتمويليًا دوليًا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.

فإِذا افترضنا أن مستوردًا أستراليًا يدين بـ 1,000 ين لأحد رجال الصناعة اليابانيين، لقاء شحنة من الدراجات النارية اليابانية، فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمة 1,000 ين.
ويسمى هذا الشيك كمبيالة الصرف الأجنبي.
ويشتري المستورد الشيك من مصرف أو متعامل في سوق النقد الأجنبي.
ويعتمد السعر الذي سيدفعه المستورد بالدولار الأُسترالي لقاء النقد الأجنبي على سعر الصرف الجاري للين الياباني.
وسعر الصرف هو سعر عملة معينة لقاء عملة أخرى.

وحتى بداية السبعينيات الميلادية من هذا القرن، كانت الحكومات في معظم البلدان تحدد سعر الصرف الخاص بعملاتها.
وفي بعض الأحيان كانت الحكومات تعمد إلى تخفيض قيمة عملاتها، وذلك في محاولة لزيادة المبيعات الخارجية.
ولكن منذ بداية السبعينيات تبنت بعض البلدان نظام أسعار الصرف العائمة.
وفي ظل هذا النظام، يرتفع سعر العملة الخاصة ببلد من البلدان وينخفض تبعًا لظروف الطلب العالمي عليها.
فإذا ارتفع الطلب على الجنيه البريطاني ارتفع سعره، وإذا انخفض الطلب عليه انخفض سعره.

وتحتفظ معظم الأمم بسجلات لمعاملاتها التجارية والمالية مع الأمم الأخرى.
وإجمالى الكميات الخاصة بالسلع والخدمات إضافة إلى الذهب والأموال التي تتدفق إلى داخل البلاد وخارجها في خلال فترة معينة تُكّون مايعرف بميزان المدفوعات.
فإذا دفع بلد من البلدان كميات أكبر من الأموال مقارنة بالكميات التي يتلقاها من الآخرين، عانى ذلك البلد عجزًا ماليًا في ميزان مدفوعاته.
أما إذا تلقى البلد مبالغ أكبر من تلك التي يدفعها للآخرين، فإِنه يحقق فائضًا في ميزان مدفوعاته.

:::: ::::

اقتصاد الدول النامية .

يعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم في أقطار نامية، وتقع معظم هذه البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وتتباين الظروف والأحوال إلى حد كبير بين الدول.
فقد حققت معظم البلدان الآسيوية والأمريكية اللاتينية مستويات عالية من النمو الاقتصادي خلال حقبة الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي، وتحسنت مستويات المعيشة فيها إلى حد كبير، وبصورة تدريجية.
وتقلل البلدان النامية من درجة اعتمادها على الزراعة وتشرع في بناء الصناعات.
ويتزايد الاستقلال الاقتصادي لتلك البلدان، كما يتناقص نصيبها من الواردات العالمية.

وهنالك بعض المشكلات المشتركة في البلدان النامية.
فقد تُعاني تلك البلدان من فترات فقر مدقع، وربما تقع المجاعة.
وكثيرًا ما يُعاق توزيع المؤن الضرورية بسبب رداءة شبكات الطرق والسكك الحديدية.
كما توجد في العديد من تلك البلدان أحياء فقيرة تسوء فيها ظروف السكن.
وقد تندر المدارس والمراكز الطبية والمستشفيات، كما أن شحَّ المياه أمر معروف في هذه البلاد، وهو غالبًا ما يمثل أحد مسببات الأمراض؛ إذ لايستطيع الناس المحافظة على المستويات الصحية المطلوبة.
ويقود عدم التخطيط الكافي للأسرة مع وجود بعض المواقف المبدئية من مسألة حجم الأسرة إلى إحداث معدلات عالية للولادة مما يؤدي إلى تزايد أعداد السكان تزايدًا سريعًا، وإلى تزايد الطلب على الغذاء والسكن الذي يصبح من المتعذر استيفاؤه.
وعادة لايكون هنالك استثمار كافٍ لتنمية الاقتصاد.

وتقوم بلدان صناعية عديدة أكثر ثراءًا بتقديم العون للدول النامية، وقد يكون هذا العون في صورة مساعدات فنية، أو في مجال التعليم، أو بتقديم أموال لتمويل شراء الواردات، أو استثمار في شركات جديدة تستخدم السكان المحليين.
وقد يُمنح العون مباشرة من دولة لأخرى، أو من خلال المنظمات الدولية
تـــــــــــطـــــــــــور عــــلـــم الاقـــتــصــــــــــاد

: ::::

البدايات الأولى.

اهتم الناس بالمسائل الاقتصادية منذ القدم.
وكان من بين أقدم النظم الاجتماعية ـ الاقتصادية (النظم التي تتضمن عوامل اجتماعية واقتصادية مشتركة) نظام العزبية ـ نسبة إلى عزْبة.
وقد هيأ ذلك النظام الحلول للمسائل المتعلقة بكيفية إنتاج السلع وتوزيعها في مجتمع زراعي.
وتحت ذلك النظام، يقوم ملاك الأرض بتأجيرها للمستأجرين أو باستخدام العمال للعمل على الأرض مقابل أجر.
ومازال هذا النظام ساريًا في عالم اليوم في بعض البلدان.
وقد بدأ نظام العزبية منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية، وانتشر في غرب أوروبا.
وبحلول القرن الثاني عشر الميلادي، نمت المعارضة لذلك النظام، وأدى التطور الاقتصادي إلى نمو المدن والدول، حيث كانت لكل واحدة منها نظرتها المختلفة لمبدأ تقسيم السلطة.
وقد تلاشى النظام العزبى أولاً في غرب أوروبا ولكنه بقي في بعض الأجزاء الأخرى من أوروبا حتى القرن التاسع عشر.

ولم يتم تطوير النظريات الرئيسية الأولى الخاصة باقتصاديات الأمم إلا في القرن السادس عشر الميلادي، أي ببداية فترة النزعة التجارية.
وقد آمن أصحاب النزعة التجارية أن على الحكومة أن تُمارس تنظيم النشاط الاقتصادي لتحويل الميزان التجاري لمصلحتها.
وقال هؤلاء: إن الأمم يمكنها زيادة الكمية المعروضة من المال من خلال تصدير المزيد من المنتجات مقارنة بما تستورد.
وكان معظم هؤلاء يحبذون الاعتماد على التعرفة الجمركية المرتفعة والموانع الأخرى لتحديد الواردات وتقييدها.

وخلال القرن الثامن عشر، هاجمت مجموعة من الكتاب الفرنسيين، ـ تُسمى الفيزوقراطيين ـ النزعة التجارية.
وكان هؤلاء يؤيدون التقليل من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
كما أنهم كانوا أول من استعمل المصطلح دعه يعمل من بين الاقتصاديين، ليعني عدم تدخل الحكومة.
كما أن الفيزوقراطيين كانوا أول من بدأ الدراسة المنظمة للكيفية التي تعمل بها الأنظمة الاقتصادية

:::: ::::.
الاقتصاديون الكلاسيكيون.

يَعُدُّ معظم الاقتصاديين الحاليين آدم سميث أبا الاقتصاد الحديث.
وقد بنى سميث وهو أستاذ فلسفة أسكتلندي مذهبه على بعض المبادئ والأفكار الخاصة بالفيزوقراطيين ولكنه كان يمتلك فهمًا أفضل لكثير من الأنشطة الاقتصادية.
ويضم كتاب سميث ثروة الأمم (1776م) الكثير من الأفكار التي لايزال الاقتصاديون الحاليون يقبلونها أساسًا للسوق الحر.
وقد قال سميث بأن المنافسة الحرة وكذلك التجارة الحرة، كفيلتان بمساعدة الاقتصاد على النمو.
كما قال بأن المهمة الرئيسية للحكومة في الحياة الاقتصادية، يجب أن تكون العمل على تأكيد المنافسة الفعالة.

عاش سميث إبان حقبة الثورتين الأمريكية والفرنسية، وتوافق تشديده على الحرية الاقتصادية مع الاعتقاد المتزايد بالحرية السياسية الذي سرى خلال تلك الفترة.
وبدأ الناس يتقبلون أفكار سميث، كما جرى تطوير النظريات الجديدة عن اقتصاد السوق الحر.
وقد أُطلق على سميث وأتباعه مصطلح الاقتصاديين الكلاسيكيين.

وقد كتب ثلاثة من الاقتصاديين البريطانيين الذين عاشوا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، بعضًا من أكثر الأعمال نفوذًا وتأثيرًا في الفكر الاقتصادي؛ فقد نشر ديفيد ريكاردو حُجَجًَا قوية تدعم التجارة الحرة بين الدول.
أما توماس روبرت مالتوس فقد تحدى بعضًا من أفكار سميث ولكنه طور بعضها الآخر لمدى أبعد.
وقد حذر مالتوس من أنه إذا تُرك العنان لأعداد السكان لتستمر في النمو، فإن الأمم سوف لن تتمكن في يوم من الأيام من إنتاج ما يكفيها من طعام.
وقد اقترح جون ستيوارت مل أن توزع الأرباح بصورة أكثر مساواة بين المستخدمين والعمال.

:::: ::::

كارل ماركس والشيوعية.

عارض بعض الكتاب الفكرة التي تقول إن المنافسة تقود للنماء الاقتصادي.
وكان من أكثرهم تأثيرًا كارل ماركس وهو فيلسوف ألماني عاش في القرن التاسع عشر.
ففي كتابه رأس المال فسر ماركس التاريخ البشري الحديث بأنه صراع بين الطبقة التي تملك الصناعة والطبقة العاملة.
وأعلن أن الاقتصاد الحر سيقود إلى كساد يتزايد بشكل خطير، وفي نهاية المطاف يؤدي إلى وقوع ثورة يقوم بها العمال.
وفي البيان الشيوعي، حث ماركس وصديقه فريدريك أنجلز، العمال على التمرد على أرباب أعمالهم، وبشرا باقتصاد تمتلك فيه الطبقة العاملة كل الممتلكات.
وقد وفرت نظريات ماركس الأساس لبناء الشيوعية.

:::: ::::
حلول جديدة لمشكلات قديمة.

مع أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الميلاديين، بدأ الاقتصاديون في استخدام الطرق العلمية في دراسة المشكلات الاقتصادية؛ ففي فرنسا، توصل ليون واراس إلى صيغة رياضية تبين كيف أن أي جزء من الأجزاء المكونة للاقتصاد لابد أن يعتمد في عمله على كل الأجزاء المتبقية.
وحث الأمريكي، ويسلي كلير ميتشيل، من جهته الاقتصاديين على استعمال الإحصاء لاختبار نظرياتهم، ودرس كذلك تعاقب فترات الازدهار والكساد.

وقد أدى الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي إلى أن يشرع الاقتصاديون في البحث عن تفسير جديد لفترات الكساد.
وهاجم الاقتصادي البريطاني، جون ماينرد كينز الأفكار التي تقول إن الأسواق الحرة تقود دائمًا إلى الرخاء والتوظف الكامل.
ففي كتابه النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال، لمَّح كينز إلى أن الحكومات بوسعها المساعدة في إنهاء الكساد وذلك بزيادة إنفاقها.
كما بدأ اقتصاديون آخرون في دراسة الطرق التي تمكِّن من قياس درجة النشاط الاقتصادي.
فقد طور سيمون كوزنتز مع بعض اقتصاديي الولايات المتحدة الآخرين طرق قياس الناتج القومي الإجمالي والدخل القومي وغيرها من العوامل الاقتصادية.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين الميلادي، رفضت مجموعة من الاقتصاديين تسمى النقديين الكثير من نظريات كينز وأتباعه.
وخلافًا لما نادى به كينز، حث النقديون الحكومات على زيادة كمية الأموال المعروضة بمعدل ثابت، وذلك من أجل المحافظة على استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأصبح ميلتون فريدمان ـ وهو اقتصادي أمريكي ـ الرائد الرئيسي للمدرسة النقدية.

:::: ::::

البحث العلمي.

ركز الاقتصاديون حاليًا على فهم العلاقات التي تربط بين الأجزاء المختلفة للاقتصاد عمومًا.
ويبنون نتائجهم على الملاحظة والمشاهدة، وعلى دراسة حالات خاصة، وعلى استخدام الطرق العلمية الأخرى المتبعة في البحث العلمي.
ويؤكد كثير من الاقتصاديين على أهمية استخدام الرياضيات والإحصاء لاختبار النظريات الاقتصادية.
وتسمى طرقهم هذه الاقتصاد القياسي.
وقد تم تطبيق التحليل الاقتصادي في الكثير من المسائل التي قد تبدو غير ذات علاقة بمسائل الإنتاج، مثل التعليم والحياة العائلية وتنظيم الحكومات.
فمتى كانت الموارد المتاحة المطلوبة لتحقيق هدف من الأهداف تعاني من المحدودية، فإن التحليل الاقتصادي يغدو أمرًا مفيدًا.

المدخل : في القرون الماضية ، كان وضع أية أمة يعتمد على مدى قوتها العسكرية . أما اليوم فإن القوة الاقتصادية هي التي تقرر النجاح والفشل

الواقع أن مواضيع الاقتصاد الكلي تسيطر على جداول الأعمال السياسية والاقتصادية 0 فخلال عقد الثلاثينيات ، حين انهار الإنتاج ، والتوظيف ، والأسعار في الولايات المتحدة ، وفي العديد من دول العالم الصناعية صارع الاقتصاديون والقادة السياسيون نكبة الكساد العظيم وبعدها، كانت المشكلة هي الحفاظ على استمرار الانتعاش الاقتصادي ومكافحة معدلات التضخم العالية 0 ثم بعد ذلك الموضوع الساخن هو «تعايش الركود والتضخم» - أي اجتماع بطء التنمية مع ارتفاع الأسعار –

وفي بداية عقد التسعينات واجهت صناع السياسة مجموعة من المسائل المحيرة عن بطء نمو الإنتاجية والأجر الحقيقي ، إضافة إلى ضرورة موازنة التهديد الذي يفرضه التضخم ، مع ضرورة تأمين الوظائف لجميع الراغبين بها 0

طور جون ماينرد كينز ، رداً على فترة «الكساد العظيم» نظريته الثورية ، التي ساعدت على تفسير القوى المولدة للتقلبات الاقتصادية ، واقترحت منهجاً للسيطرة على أسوأ التجاوزات التي تسببها الدورات الاقتصادية 0 وبفضل كينز وخلفائه المحدثين لدينا سياسات اقتصادية كلية – أي السياسات التي تؤثر في العرض النقدي ، والضرائب ، والإنفاق الحكومي – أن تسرّع النمو الاقتصادي أو تبطئه ، وأن تعيد موازنة ما تسببه الدورات الاقتصادية من تجاوزات تتمثل في ارتفاعات الأسعار والبطالة ، أو تكبح الفائض الكبير ، أو العجز ، في التجارة الدولية 0

إن هدف الاقتصاد الكلي (macroeconomics) هو دراسة السلوك الاقتصادي ككل 0 فهو يبحث في المستوى الإجمالي لمخرجات الأمة ، والعمالة ، والأسعار 0 وبعكس ذلك يدرس الاقتصاد الجزئي (microeconomics) الأسعار ، والكميات الفردية ، والأسواق 0

وقد توضح لنا بضعة أمثلة هذا الفارق : الاقتصاد الجزئي يأخذ في اعتباره ، مثلاً ، كيف يسعر كارتل لمنتجي النفط أسعار نفطه ؛ أما الاقتصاد الكلي فيهتم بالسبب الذي جعل ارتفاعاً حاداً في سعر النفط العالمي يؤدي إلى التضخم والبطالة 0 يدرس الاقتصاد الجزئي مسألة ما إذا كان الذهاب إلى الجامعة ، هو استغلال جيد للوقت ، أما الاقتصاد الكلي فيبحث في معدلات البطالة بين الشبان البالغين 0 الاقتصاد الجزئي في قضايا مفردة من قضايا التجارة الخارجية ، مثل السبب في أننا نستورد سيارات تويوتا ونصدر شاحنات ثقيلة ، في حين يدرس الاقتصاد الكلي الاتجاهات الإجمالية لمستوردتنا وصادراتنا 0

الاهتمامات الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية :

شهد عقد الثلاثينيات أول تحرك لعلم الاقتصاد الكلي ، الذي أسسه جون ماينرد كينز في أثناء محاولته فهم الآلية الاقتصادية التي أفرزت «الكساد العظيم» 0 وبعد الحرب العالمية الثانية ، وبعد التفكير في التأثير المتزايد لوجهات النظر الكينزية ، والخوف من حدوث كساد آخر 0

1- العمل على تخفيض البطالة

تبدي جميع اقتصاديات السوق أنماطاً من المد والجزر تعرف باسم «الدورات الاقتصادية» 0 وحين تكون الدورة الاقتصادية انكماشية ، كما حدث في الركود الاقتصادي خلال الفترة من 1990-1991 هبط إنتاج السلع والخدمات ، وفقد الملايين من الناس أعمالهم 0 وخلال جزء كبير من فترة ما بعد الحرب ، كان الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الكلية استخدام السياسة النقدية والمالية لخفض حدّة الدورة الاقتصادية الانكماشية والبطالة 0

اضف إلى ذلك تعاني الدول في بعض الأحيان من مستويات عالية من البطالة تتواصل رغم التوسع في اقتصادها 0 فقد عانت الدول الأوروبية في أوائل عقد التسعينيات بطالة في قواها العاملة بلغت 5 إلى 10 بالمئة استمرت لمدة تزيد عن سنة 0 ويبحث الاقتصاد الكلي في أسباب استمرار مثل هذه البطالة المؤلمة 0 وبعد تحليل الأسباب المحتملة ، يمكن للاقتصاد أن يقترح العلاجات المحتملة ، مثل إعادة تنظيم سوق العمل عن طريق خفض الدوافع التي تمنع الناس من العمل ، أو زيادة مرونة الأجر0 وتعتمد حياة الملايين من الناس وثرواتهم على مدى قدرة الاقتصاد الكلي على الرد على هذه الأسئلة 0

2- تحليل أسباب تضخم الأسعار وبقاءه تحت السيطرة

تبيّن علماء الاقتصاد أن لمعدلات التضخم العالية تأثيراً سيئاً على اقتصاديات السوق ، فاقتصاد السوق ، يستخدم الأسعار كمؤشر لقياس القيم الاقتصادية ، وكطريقة لتسيير الأعمال 0 وخلال الفترات التي ترتفع فيها الأسعار بسرعة يفقد هذا المؤشر قيمته ، ويصبح الناس مشوشين ، ويرتكبون الأخطاء ، وينفقون الكثير من وقتهم في القلق من تضخم يبتلع مدا خيلهم 0 ويقود التغير السريع للأسعار إلى عدم الكفاءة الاقتصادية 0

نتيجة لذلك ، باتت السياسات الاقتصادية الكلية توكد أكثر فأكثر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي0 يمكن للاقتصاد الكلي أن يقترح الدور المناسب للسياسات النقدية والمالية ، ولأنظمة أسعار الصرف ، ولبنك مركزي مستقل ، في احتواء التضخم 0

3- زيادة معدلات النمو الاقتصادي

يهتم الاقتصاد الكلي أيضاً بازدهار البلاد على المدى الطويل 0 فتنمية الامكانيات الإنتاجية لدولة ما ، خلال فترة تمتد لعدة عقود ، هي عامل أساسي في تقرير معدل نمو الأجور الحقيقية ومستويات المعيشة 0 فخلال ربع القرن الماضي ، جعلت التنمية السريعة في بعض الدول الآسيوية مثل اليابان، وكوريا الجنوبية ، وتايوان متوسط دخل مواطنيها يحلق عالياً 0 وتسعى الدول إلى معرفة مكونات التنمية الناجحة 0 وهل للعجز الكبير في الموازنة ، أو العجز في الميزان التجاري آثار ضارة على التنمية على المدى الطويل ؟ وما هو دور الاستثمار في الرساميل المادية ، وفي البحث والتطوير ، وفي الرأس البشري ؟ وهل يجب على الحكومة أن ترعى صناعات الرئيسية عن طريقة المعونات والسياسة الصناعية ، أم أن من الأفضل اتباع سياسة رفع اليد عن الصناعة ؟

ثمة تعقيدات أخرى تنشأ حين نأخذ في اعتبارنا هذه المواضيع الرئيسية الثلاث وهي أنه لابد من المفاضلة بين هذه الأهداف الثلاثة 0 فخفض العجز في الموازنة قد يعني القبول بمعدلات تنمية أبطأ على المدى القريب 0 وزيادة معدل تنمية الإنتاج على المدى الطويل قد يتطلب استثمارات أكبر في مجال المعرفة ورأس المال ، وهذا الاستثمار سيخفض الاستهلاك النهائي الحالي.

أهداف وأدوات الاقتصاد الكلي :

- أولاً ، كيف يمكن لعلماء الاقتصاد تقييم نجاح مجمل الأداء الاقتصادي ؟ ثانياً ، ما هي أدوات السياسة التي يمكن تحقيق هذه الأهداف بها ؟

الأهداف الأدوات

1 - المخرجات السياسة المالية :

تنمية عالية وسريعة الإنفاق الحكومي

الضرائب

2 - العمالة السياسة النقدية

معدلات عالية من العمالة مع معدلات السيطرة على العرض النقدي

منخفضة من البطالة الإجبارية التأثير في سعر الفائدة

3 - استقرار مستوى الأسعار السياسات الخاصة بالدخل

مع بقاء الأسواق الحرة خطوط إرشادية لرقابة إلزامية

قياس النجاح الاقتصادي :

يُحكم على الأداء الاقتصادي الكلي بالنظر إلى بضعة متغيرات رئيسية – أهمها الناتج المحلي الإجمالي ، ومعدل البطالة ، والتضخم

المخرجات 0 الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي هو تأمين السلع والخدمات التي يرغبها السكان 0 فأي شيء أهم بالنسبة لأي اقتصاد من إنتاج سكن فسيح ، وغذاء ، وتعليم ، ووسائل استجمام الشعب ؟

وأكثر هذه المقاييس شمولية لإجمالي مخرجات اقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي (gross domestic product) 0 وهو يقيس القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما خلال سنة واحدة 0 وثمة طريقتان لقياس الناتج المحلي : «الاسمي» 0 ويقاس حسب أسعار السوق الفعلية 0 أما «الحقيقي» ، فيقاس بأسعار ثابتة ، أو غير متغيرة 0

تحركات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هي أفضل المقاييس المتوفرة وأكثرها شيوعاً لقياس مستويات النمو في المخرجات ؛ فهي بمثابة نبضات ترصد بدقة الاقتصاد القومي 0

الناتج المحلي الإجمالي الممكن (potential GDP) هو الاتجاه العام لنمو الناتج المحلي الحقيقي على المدى الطويل ، أو أكبر كمية يمكن للاقتصاد أن ينتجها مع المحافظة على استقرار الأسعار 0 ويطلق على المخرجات الممكنة في بعض الأحيان «الإنتاج عند مستوى الاستخدام المرتفع»0 محين يعمل الاقتصاد بأقصى إمكاناته ، تكون البطالة منخفضة والإنتاج عال 0

الفرق ما بين إجمالي الناتج المحلي الممكن والفعلي يدعى فجوة إجمالي الناتج المحلي (GDP gap) 0 ووجود فجوة واسعة في الناتج المحلي الإجمالي ، يعني أن الاقتصاد في طور انكماش وأنه يعمل داخل حدود إمكانيات الإنتاج الخاصة به 0 ويطلق على فترات الانكماش اسم «الركود» حين تكون الفجوة صغيرة ، و«الكساد» (depressions) حين تكون الفجوة كبيرة 0

العمالة العالية ، والبطالة المنخفضة 0 الهدف التالي الرئيسي للسياسة الاقتصادية الكلية هو «العمالة العالية» والذي هو المرادف «للبطالة المنخفضة» 0 ويرغب الناس في أن يكونوا قادرين على إيجاد أعمال ثابتة جيدة الأجر من دون بحث أو انتظار طويل 0

يميل معدل البطالة إلى التحرك مع الدورة الاقتصادية : فحين تكسد المخرجات ، يهبط الطلب على اليد العاملة وترتفع البطالة 0 وقد عمت البطالة خلال فترة الكساد العظيم في الثلاثينيات ، حيث كانت ربع القوى العاملة عاطلة عن العمل 0

استقرار الأسعار 0 الهدف الثالث للاقتصاد الكلي هو «الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن أسواق حرة 0 فالرغبة في الحفاظ على أسواق حرة هو هدف دقيق ، حيث إنه يشتمل على الاقتناع بأن اقتصاد السوق يعمل بسلاسة ، هو أكثر الطرق كفاءة لتنظيم معظم النشاط الاقتصادي

الجزء الثاني من هذا الهدف هو منع المستوى الإجمالي للأسعار من الارتفاع والانخفاض بسرعة 0 والسبب هو أن التغييرات السريعة في الأسعار ، تحرف القرارات الاقتصادية للأفراد والشركات 0 وأكثر المقاييس شيوعاً للمستوى الإجمالي للأسعار هو الرقم القياسي لأسعار المستهلك (أو مؤشر سعر المستهلك م س م) (consumer price index CPI) 0 ويراقب الرقم القياسي هذا تكلفة سلة ثابتة من السلع (تشمل بنوداً مثل الطعام ، والمسكن ، والملبس ، والرعاية الطبية) يشتريها مستهلك نموذجي من سكان المدن.

نطلق على التغيير في مستويات الأسعار معدل التضخم (rate of inflation) والذي يشير إلى معدل النمو ، أو التراجع في مستوى الأسعار ما بين سنة وأخرى 0

يحدث الانكماش (deflation) حين تنخفض الأسعار (مما يعني أن معدل التضخم سلبي) 0 وفي الجانب الآخر الأشد تطرفاً نجد «التضخم الجامع» ، وهو ارتفاع في مستوى الأسعار بمقدار ألف أو حتى مليون بالمئة سنوياً 0 وفي مثل هذه الأحوال – والبرازيل في الثمانينات ، أو روسيا في التسعينيات – لا يكون للأسعار أي معنى على الإطلاق ، وينهار نظام السعر كله 0

باختصار :

أهداف السياسة الاقتصادية الكلية هي :

1- مستويات عالية ومتنامية من الناتج القومي (أي من الناتج القومي الإجمالي الحقيقي) 0

2- عمالة عالية (مع بطالة متدنية) 0

3- مستوى أسعار مستقر أو يرتفع برفق ، مع أسعار وأجور يقررها نظام العرض والطلب في الأسواق الحرة 0

لدى الحكومات أدوات معينة يمكنها استخدامها للتأثير على النشاط الاقتصادي الكلي 0

« وأداة السياسة » هي متغير اقتصادي تسيطر عليه الحكومة ويمكن أن يؤثر في واحد أو أكثر من أهداف الاقتصاد الكلي 0 أي أنه بتغيير السياسة النقدية ، والمالية ، أو سياسات أخرى يمكن للحكومات أن توجه الاقتصاد نحو خليط أفضل من المخرجات ، واستقرار الأسعار ، والاستخدام 0 والمجموعات الرئيسية الثلاث الأخرى للسياسة الاقتصادية الكلية مدرجة على الجانب الأيسر من الجدول 0

السياسة المالية 0 (fiscal policy) والتي تشير إلى استخدام الضرائب والانفاق الحكومي0 ويتم «الإنفاق الحكومي» بشكلين مختلفين 0 أولاً هناك مشتريات حكومية ، وتشمل الإنفاق على شراء السلع والخدمات – شراء الدبابات ، وإنشاء الطرق ، ورواتب القضاة ، وما إلى ذلك 0 أضف إلى ذلك ، هناك الدفعات التحويلية الحكومية ، والتي تعزز دخل فئات معينة من الناس مثل كبار السن أو العاطلين عن العمل 0 ويقرر الاتفاق الحكومي الحجم النسبي للقطاعين العام والخاص ، أي ، كم من الناتج المحلي الإجمالي يجري استهلاكه بشكل جماعي وليس بشكل خاص 0 وبالنظر من زاوية الاقتصاد الكلي فإن الإنفاق الحكومي يؤثر أيضاً على المستوى العام للإنفاق في الاقتصاد ويؤثر بالتالي على الناتج المحلي الإجمالي 0

ويؤثر الشق الآخر للسياسة المالية ، أي «الضرائب» ، في الاقتصاد كله بطريقتين0 بداية ، تخفض الضرائب مداخيل الناس 0 وهي بتركها الناس بدخل أقل يمكنهم التصرف فيه أو إنفاقه ، تميل إلى خفض المبالغ التي يمكن أن ينفقها الناس على السلع والخدمات 0 وهذا بدوره يخفض الطلب على السلع والخدمات ، والذي يخفض في نهاية الأمر الناتج المحلي الإجمالي الفعلي 0

أضف إلى ذلك ، تؤثر الضرائب في أسعار السلع وعوامل الإنتاج ، وتؤثر بالتالي في الحوافز والسلوكيات 0 على سبيل المثال ، كلما زادت الضرائب على أحد قطاعات الأعمال ، كلما ازداد تردد هذه القطاعات في استثمار المزيد من السلع الرأسمالية الجديدة فيها 0

السياسة النقدية 0 الأداة الرئيسية الثانية للسياسة الاقتصادية الكلية هي السياسة النقدية (monetary policy) التي تسيرها الحكومة من خلال إدارة النظام النقدي ، والائتماني ، والمصرفي للدولة 0 ويقوم البنك المركزي بتنظيم العرض النقدي 0 لكن ما هو العرض النقدي بالضبط ؟ النقود (money) وتشمل جميع وسائل التبادل أو طرق الدفع 0

يمكن للبنك المركزي عن طريق تغيير عرض النقود ، أن يؤثر في العديد من المتغيرات المالية والاقتصادية ، مثل أسعار الفائدة ، وأسعار الأسهم ، وأسعار المساكن ، وسعر الصرف 0 فتقييد العرض النقدي يقود إلى رفع سعر الفائدة ويخفض الاستثمارات ، والتي بدورها تخفض الناتج المحلي الإجمالي وتخفف من التضخم 0 وإذا ما واجه البنك المركزي انكماش في الدورة الاقتصادية، يمكنه زيادة العرض النقدي وخفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي 0

سياسات الدخل 0 حين يهدد التضخم بالخروج عن السيطرة ، تبحث الحكومات عن طرق لتثبيت الأسعار 0 وقد كانت الطريقة التقليدية لتبطئة التضخم لدى الحكومات ، هي اتخاذ خطوات نقدية ، أو مالية لخفض المخرجات ، ورفع معدل البطالة 0 ولكن تبين أن هذه الاستراتيجية التقليدية مكلفة للغاية 0 فقد يتطلب الأمر خسارة بالغة من الناتج المحلي الإجمالي (أو فجوة الناتج المحلي الإجمالي) لخفض التضخم بمقدار بضع نقاط مئوية 0 وبسبب مرارة هذه الحل ، تسعى الحكومات دوماً لإيجاد طرق أخرى لاحتواء التضخم ، وتتراوح البدائل ما بين الرقابة على الأجور والأسعار إلى إجراءات أقل صرامة مثل الأجور الاختيارية وخطوط إرشادية للأسعار 0 وتعرف السياسات المتعلقة بالرقابة على الأجور والأسعار باسم سياسات المداخيل (incomes policies) 0 ًوبشكل إجمالي لدى الدولة تشكيلة واسعة من أدوات السياسة التي يمكن استخدامها لمتابعة أهداف الاقتصاد الكلي0 والأدوات الرئيسية هي التالية :

1- تشمل السياسة المالية الانفاق الحكومي والضرائب 0 والانفاق الحكومي يؤثر على الحجم النسبي للاستهلاك العام مقابل الاستهلاك الخاص 0 فرض الضرائب يقتطع من المداخيل ويخفض الانفاق الخاص ، إضافة إلى ذلك ، فإنها تؤثر على الاستثمار والمخرجات الممكنة وتؤثر السياسة المالية على مجمل الانفاق ، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم 0

2- السياسة النقدية ، يديرها البنك المركزي وهي التي تقرر العرض النقدي 0 والتغييرات في العرض النقدي تحرك أسعار الفائدة صعوداً أو نزولاً ، وتؤثر في قطاعات مثل الاستثمار في الأعمال ، والإسكان ، وصافي الصادرات 0 وللسياسة النقدية تأثير مهم على الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والناتج المحلي الإجمالي الممكن 0

3- السياسات الدخلية هي محولات حكومية للحدّ من التضخم بخطوات مباشرة ، سواء عن طريق الإقناع بالكلام أو بفرض تشريعات للرقابة على الأجور والأسعار 0
العلاقات الاقتصادية والدولية :

ليس ثمة دولة معزولة في جزيرة عن باقي العالم . فجميع الدول تشارك في الاقتصاد العالمي ، وترتبط ببعضها البعض من خلال التجارة والتمويل .

من المؤشرات المهمة للتجارة الخارجية بشكل خاص صافي الصادرات (net exports) والتي هي الفارق الرقمي ما بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات 0 فحين تزيد الصادرات عن المستوردات 0 يكون هناك فائضاً 0 أما ميزان سلبي من صافي الصادرات فهو عجز 0

تزايدت أهمية هدف توسيع التجارة العالمية حين رأت دول العالم أن التجارة الخارجية تستحث الكفاءة ، وتشجع التنمية الاقتصادية 0 ومع انخفاض تكاليف النقل والاتصال ، أصبحت الروابط الدولية أكثر متانة مما كانت عليه قبل جيل من الآن 0 وقد حلت التجارة الدولية محل بناء الامبراطورات والفتوحات العسكرية ، كأضمن طريقة للنفوذ والثروة القومية 0 وتتاجر بعض الدول اليوم بأكثر من نصف مخرجاتها 0

ومع تزايد ترابط الاقتصادات ببعضها البعض ، بات صناع السياسة يكرسون المزيد من الاهتمام للسياسة الاقتصادية الدولية 0 والتجارة الدولية ليست هدفاً بحد ذاتها 0 بل أن الدول تهتم بالتجارة الدولية لأنها تخدم الهدف النهائي لتحسين مستوى الحياة 0 ومجالات الاهتمام الرئيسية هي السياسات التجارية ، وأنظمة أسعار الصرف ، وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية 0

وتشمل «السياسات التجارية» ، التعرفات الجمركية ، والحصص (الكوتا) ، واللوائح التنظيمية التي تقيد أو تشجع الاستيراد والتصدير 0 وللسياسات التجارية تأثير ضئيل على الأداء الكلي للاقتصاد ، لكن بين الحين والآخر ، وكما حدث خلال عقد الثلاثينيات ، تكون القيود على التجارة شديدة بحيث تحدث اضطرابات اقتصادية كبيرة ، وتضخم ، أو ركود 0

إن اقتصاداً دولياً يعمل بسلاسة هو شبكة معقدة من العلاقات التجارية والمالية بين الدول 0 وحين يسير النظام الاقتصادي الدولي بسلاسة ، فإنه يساهم في التنمية الاقتصادية السريعة ، وحين تنهار أنظمة التجارة ، فإن الإنتاج والمداخيل تعاني في مختلف أنحاء العالم 0 لذلك فإن على الدول أن تراقب علاقاتها الاقتصادية الدولية من خلال السياسات التجارية ، وإدارة أسواق الصرف الأجنبي ، وتنسيق سياساتها الاقتصادية الكلية مع الدول الأخرى 0

الاقتصاد الكلي وعلاقته بالعرض والطلب الإجماليان

وجود البطالة مع الانتعاش طور علماء الاقتصاد أداة من العرض والطلب الإجماليان للمساعدة في تفسير الاتجاهات الرئيسية للإنتاج والأسعار 0

ثورات, حروب

إضافة إلى ذلك نجد مجموعة من المتغيرات الخارجية (exogenous variables) ، والتي تؤثر في النشاط الاقتصادي لكنها لا تتأثر بالاقتصاد 0 وتشمل هذه المتغيرات الحروب والثورات والظروف الاقتصادية الأجنبية ، والنمو السكاني ، وعوامل أخرى عديدة 0

تعريفات العرض والطلب الإجماليان

كيف تتفاعل القوى المختلفة لتقرر مجمل النشاط الاقتصادي ؟ يبين الشكل التالي العلاقة ما بين مختلف المتغيرات الكلية في الاقتصاد 0 ويقوم هذا الشكل بتقسيم السياسة والمتغيرات الخارجية إلى فئتين : وتلك التي تؤثر في الطلب الإجمالي والأخرى التي تؤثر في العرض الإجمالي 0 وتقسيم المتغيرات إلى هاتين الفئتين ضروري كي نفهم ما الذي يقرر مستوى المخرجات ، والأسعار ، والبطالة 0

النقد

المخرجات

الاتفاق والضرائب

الطلب الإجمالي

تفاعل العرض والطلب الإجماليان

العمالة والبطالة

قوى أخرى

الأسعار والتضخم

مستوى الأسعار والتكاليف

العرض الإجمالي

التجارة الخارجية

المخرجات الممكنة

رأس المال ، التكنولوجيا ،

العمالة

يبين الجزء الأسفل من الشكل القوى المؤثرة في العرض الإجمالي 0 ويشير تعبير العرض الإجمالي (aggregate supply) إلى الكمية الكلية من السلع والخدمات التي ترغب قطاعات الأعمال في إنتاجها وبيعها خلال فترة محددة 0 ويعتمد العرض الإجمالي (ويختصر غالباً إلى ع أ) على مستوى الأسعار ، والطاقة الإنتاجية للاقتصاد ، ومستوى التكاليف 0

المخرجات (الناتج المحلي الحقيقي)

بالتالي ، أن العرض الإجمالي يعتمد على مستوى السعر الذي يمكن لقطاعات الأعمال أن تفرضه ، علاوة على طاقة الاقتصاد أو المخرجات الممكنة 0 ولكن ما الذي يقرر المخرجات الممكنة ؟ يقرر المخرجات الممكنة توفر مدخلات الإنتاج ، (العمالة ، ورأس المال هما الأهم) والكفاءة الإدارية والتقنية ، التي تجمع بين هذه المدخلات 0

ويتقرر الناتج القومي والمستوى الإجمالي للسعر بنصلي مقص العرض والنصل الاخر هو

الطلب الإجمالي (aggregate demand) ، والذي يشير إلى الانفاق الكلي لمختلف القطاعات الذي يتم عن طيب خاطر خلال فترة معينة 0 الطلب الإجمالي (ويختصر غالباً إلى ط أ) هو مجموع ما ينفقه المستهلكون ، وقطاعات الأعمال ، والحكومات ، ويعتمد على مستوى الأسعار ، وعلى السياسة النقدية ، والسياسة المالية ، وعوامل أخرى 0

بكلمات أخرى ، يقيس الطلب الإجمالي مجموع ما تنفقه جميع الكيانات في الاقتصاد 0 ويشمل ذلك مجموع المشتريات بما في ذلك السيارات ، والطعام ، والسلع الاستهلاكية الأخرى التي يشتريها المستهلكون ، والمنشآت والمعدات التي تشتريها قطاعات الأعمال ؛ والغواصات وأجهزة الحاسوب التي تشتريها الحكومة ، وصافي الصادرات . ويتأثر مجموع المشتريات بالأسعار التي تعرض بها السلع ، وبالقوى الخارجية ، وسياسات الحكومة .

وباستخدام كلا نصليّ العرض والطلب الإجماليين ، نتوصل إلى نوازن الإنتاج ويستقر الناتج القومي ومستوى الأسعار عند ذلك الحد ، حيث يشتري الطالبون طوعاً ما تبيعه قطاعات الأعمال طوعاً 0 وتقرر المخرجات ومستويات الأسعار الناتجة ، العمالة ، والبطالة ، وصافي الصادرات 0

منحنيا العرض الإجمالي والطلب الإجمالي

تستخدم منحنيات العرض والطلب الإجمالية ، في أحيان كثيرة ، للمساعدة في تحليل قضايا الاقتصاد الكلي . ويمكن، أن يساعدنا على فهم كيفية عمل السياسات والقوى الخارجية ، من خلال العرض والطلب الإجماليين ، على تقرير الناتج ومستوى الأسعار . وباستخدام أداة ع أ – ط أ ، يمكننا أن نرى كيف يقود التوسع النقدي إلى رفع الأسعار وزيادة المخرجات . ويمكننا أن نرى أيضاً لماذا يؤدي ارتفاع الكفاءة إلى زيادة المخرجات «والانخفاض» في المستوى الكلي للأسعار .علاوة على ذلك.

ويبين الشكل التالي منحنى العرض ومنحنى الطلب الإجماليين لمخرجات اقتصاد ما بكامله على المحور الأفقي ، أو محور الكميات (ك) تم قياس مجموع المخرجات (الناتج القومي الإجمالي الحقيقي) للاقتصاد . وعلى المحور العمودي تم قياس المستوى الكلي للأسعار (حسب قياسها بمثبط الناتج المحلي الإجمالي مثلاُ)

المنحنى المائل إلى أسفل هو جدول الطلب الإجمالي (schedule (aggregate demand

أو منحنى ط أ . ويمثل كل ما قد يشتريه من هم ضمن اقتصاد معين – مستهلكون ، وقطاعات أعمال وأجانب ، وحكومات – عند مستويات مختلفة من الأسعار الكلية (شريطة بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب الإجمالي ثابتة) . وبالنظر إلى المنحنى ، نرى أنه عند مستوى أسعار مقداره 150 ، يكون مجموع الإنفاق 3000 بليون دولار (في السنة) . وإذا ما ارتفع مستوى الأسعار إلى 200 ، فإن مجموع الإنفاق سينخفض إلى 2300 بليون دولار .

المنحني المائل إلى أعلى هو جدول العرض الإجمالي (aggregate supply schedule) ، أو منحنى ع أ . ويمثل هذا المنحنى كمية السلع والخدمات التي ترغب قطاعات الأعمال في إنتاجها وبيعها حسب كل مستوى من مستويات الأسعار (مع بقاء محددات العرض الإجمالي الأخرى ثابتة) ووفقاً لهذا المنحنى ، فقد ترغب قطاعات الأعمال ببيع ما قيمته 3000 بليون دولار عند مستوى من الأسعار مقداره 150 ، وقد ترغب ببيع كمية أكبر ، قيمتها 3300 بليون دولار ، إذا ارتفع مستوى السعر إلى 200 . ومع ارتفاع مستوى المخرجات الكلية المطلوبة ، قد ترغب قطاعات الأعمال في بيع المزيد من السلع والخدمات بسعر أعلى . توازن الاقتصاد الكلي

«مستوى التوازن لكل من الكميات والأسعار» . ومعنى ذلك ببساطة أننا نريد أن نجد الناتج القومي الحقيقي ، ومستوى الأسعار الإجمالي الذي يرضي البائعين والمشترين على حدّ سواء . فالبنسبة إلى منحنى (ع أ) و (ط أ) يتوازن الاقتصاد ككل عند النقطة ت . فعند تلك النقطة فقط ، حيث مستوى المخرجات هو ك = 3000 والسعر هو س = 150 ، يتحقق رضى كل من المشترين والبائعين .وعند النقطة ت فقط يكون الطالبون مستعدين لشراء الكمية ذاتها التي يبدو أن قطاعات الأعمال مستعدة لإنتاجها وبيعها طوعاً . فكيف يصل الاقتصاد إلى توازنه ؟ وما الذي نعنيه حقاً بكلمة توازن ؟ توازن الاقتصاد الكلي (macroeconomic equilibrium) هو تركيبة من الأسعار والكميات الإجمالية ، والتي لا يرغب عندها البائعون أو المشترون أن يغيروا مشترياتهم ، أو مبيعاتهم ، أو أسعارهم . ويبين الشكل التالي هذا المفهوم .
فإذا كان مستوى الأسعار أعلى من نقطة التوازن ، كأن تكون س = 200 ، فإن قطاعات الأعمال سترغب في بيع كمية أكبر مما يرغب المشترون في شرائه ، فقد ترغب قطاعات الأعمال في بيع الكمية جـ في حين يرغب المشترون في شراء الكمية ب فقط 0 فتتكدس السلع على رفوف المخازن لأن الشركات تنتج أكثر مما يرغب المستهلكون في شرائه ، بعد ذلك قد تخفض الشركات إنتاجها وتبدأ في تشذيب أسعارها . وحين يتراجع مستوى الأسعار عن مستوياته المرتفعة جداً البالغة 200، فإن الفجوة ما بين الانفاق المرغوب فيه ، والمبيعات المطلوبة سوف تضيق إلى أن يتحقق التوازن عند س = 150 وك = 3000 . وما أن يتحقق التوازن ، حتى تنتفى الرغبة لدى البائعين والمشترين في تغيير الكميات المطلوبة أو المعروضة ، ولا يكون هناك ضغط لتغيير مستوى السعر .

صدمات العرض والكساد التضخمي : خلال عقد السبعينيات ، أصيب العالم الصناعي بمرض جديد من أمراض الاقتصاد الكلي هو ، صدمة العرض . ويشير تعبير صدمة العرض (supply shock) إلى تغير مفاجئ في ظروف التكلفة أو الإنتاجية ، تبدل العرض الإجمالي بحدة . تميزت صدمات العرض التي حدثت في عام 1973 بالقسوة ، بحيث أطلق عليها «سنة الأوبئة السبعة» . فشهد عام 1973 تلف المحاصيل الزراعية ، وتغير تيارات المحيط ، ومضاربات شديدة في أسواق الصرف الأجنبية ، وزيادة سعر النفط الخام العالمي بمقدار أربعة أضعاف .

هذه الضربة التي تعرضت لها امدادات المواد الخام والنفط رفعت أسعار الجملة بشكل هائل. فارتفعت أسعار النفط والمواد الخام خلال الفترة ما بين 1972 إلى 1973 بأكثر مما ارتفعت خلال الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى 1972 ، وبعد صدمة العرض بفترة وجيزة تصاعد التضخم بشكل حاد ، وهبطت المخرجات حين عانت الولايات المتحدة من فترة من الكساد التضخمي . فكيف يمكننا فهم اجتماع ارتفاع الأسعار مع انخفاض المخرجات ؟ أدى ذلك الارتفاع الكبير وغير المتوقع في تكلفة المواد الخام إلى حدوث صدمة عرض ، والتي يمكننا رسمها على شكل تحول يرتفع إلى أعلى في منحنى العرض الإجمالي . وتشير حركة ع أ إلى الأعلى إلى أن قطاعات الأعمال ستعرض المستوى نفسه من المخرجات مقابل سعر أعلى بقدر كبير فقط.

النتائج المروعة لصدمة العرض هي أسعار أعلى ، يتبعها تراجع في المخرجات وزيادة في البطالة . وبالتالي ، تؤدي صدمة العرض إلى تدهور في جميع الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية .
تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني، ويركز هذا البحث على أثر التضخم ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف الموازية وللمدة من (1992 ـ 2001) في العراق وبعض الدول المجاورة، وقد افرز البحث عدة استنتاجات وتوصيات، وهي..

التضخم وآثاره الإقتصادية:
أ ـ تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل[1].

ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية[2]

ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:

1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:

F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]

حيث أن:

(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)

قيمة الاستثمار[T]= F

معدل التضخمg=

كلفة الاستثمار -C

معامل الخصم e-(I+g)=

القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)

1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

(Damodaran , 1999 , p.327)

3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:

أ. السياسة المالية:

أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية , التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق[4].

ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف. فلو كانت الودائع مثلاً (300) مليار دينار، فإن نسبة احتياطي مقدارها (25%) يعني الاحتفاظ بـ(75) مليار ولو رفع البنك المركزي هذه النسبة إلى (50%) يعني ذلك تقليل القدرة الإنتمائية للمصارف بمقدار (75) مليار دينار أي سيكون الاحتياط القانوني (150) مليار بدلاً من (75) مليار وبالتأكيد سيؤثر ذلك في السيولة المتداولة وبالتالي خفض معدلا التضخم.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates) غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين[5] وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي, وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل، وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:

1. معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار، هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

(Weston, et.al, 1996,p774)

وكانت معدلات التضخم في دول أمريكا الجنوبية بين (10% ـ 20%) مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في دول القارة الجنوبية قياساً بدول أخرى انخفضت فيها معدلات التضخم، وهذا ينسجم مع نظرية فشر (Fisher effect) حول الفرق بين أسعار الفائدة الرسمية في بلد وآخر ينبغي أن يعادل الفرق بين معدلات التضخم فيها (mud ura, 2000, p.232). وهذا التباين أوضح الاختلاف في عرض الأموال من جهة وادخارها من جهة أخرى، وفي معدلات الفائدة ولعدة أسباب كانت اليابان مثلاً بارزاً في تمسك الشعب الياباني في المحافظة على معدلات ادخار مرتفعة.

(Henning, et.al 1988, p.427)

وبسبب التضخم يطلب المقرضين (الدائنين) علاوة تسمى علاوة التضخم (Risk premium) تضاف إلى سعر الفائدة الحقيقي, فإذا كانت الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطرة (Kx) فضلاً عن علاوة التضخم (IP) تصبح الفائدة المطلوبة كالآتي: K=Kx+IP

Weston & Brighan, 1993, P.130))

وقد يطلب بعض المقرضين علاوات عن السيولة والمقصود بالسيولة قدرة أي موجود للتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسارة، وبالتالي مقياس لدرجة سيولة الأدوات الإستثمارية كالأسهم والسندات وعلاوة السيولة هي (LP) كما يطلب البعض علاوة مخاطرة ائتمانية (DRP) وعلاوة استحقاق (MRP) ولذلك تصبح معادلة الفائدة التي يطلبها المقرض هي:

K=Kx+ IP + DRP + MRP

2. العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. ويعرض الجدول رقم (1) أسعار الفائدة الرسمية في كل من العراق وسوريا والأردن.

الجدول رقم (1) و (2) مرفق في الاخير

يلاحظ من الجدول رقم (1) أن أسعار الفائدة محددة بشكل رسمي لم يتغير في كل من العراق وسوريا في حين استقرت لست سنوات من مدة البحث في الأردن ثم انخفضت إلى (75. 7) سنة 1997 ثم أخذت ترتفع ثم انخفضت إلى أن أصبحت 5% سنة 2001, وان هذا التغير كان بفعل متغيرات اقتصادية مؤثرة, ولم يستطع الباحث الحصول على بيانات دقيقة عن الأسعار الموازية لأسعار الفائدة الرسمية. التي بالتأكيد ستكون حركتها مغايرة تماماً لحركة أسعار الفائدة الرسمية, فهي قد تصل إلى 50% في بعض الحالات على مستويات الأفراد.

3. أسعار الصرف (Exchange rates)
أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, ان سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى,[6] ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي (Foreign Exchange Rate). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange rate) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange Rates).

1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً [7].

2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة[8] .

ب ـ العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:

وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:

1. ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد[9].

3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.

5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

ويبين الجدول (2) أسعار الصرف الرسمية في كل من الأردن وسوريا والعراق

Source: International Financial statistics, year book, u.n 2002

إن أسعار الصرف الرسمية المبينة في الجدول (2) لا تعكس بشكل دقيق طبيعة أو حقيقة أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى لأن هذا السعر محدد بشكل رسمي, ويعد سعر الصرف الموازي مؤشراً واضحاً لقوة العملة الوطنية. الاّ أن الحالة العامة في العراق وبسبب الحصار المفروض عليه منذ منتصف عام 1990 حيث لا تصدير ولا استيراد الا بحدود مذكرة التفاهم فان أسعار الصرف مختلفة تماماً وبشكل مفرط, حيث أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار تجاوز (2000%) صعودا ونزولا, وقد حصل ارتفاع في قيمة الدينار العراقي سنة 1996 مقابل الدولار نتيجة لاتفاق النفط مقابل الغذاء ولذلك هبط سعر صرف الدولار إلى 50% من سعر الصرف السابق وفي بعض الأحيان أقل من ذلك ـ الا أن استمرار الحالة العامة للحصار أدى إلى انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار مرة أخرى, حيث أخذ بالانخفاض إلى أن أصبح سعر صرف الدولار يتجاوز 2000%.

وبالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق بعد احتلال الانكلو ـ أمريكي للعراق وضخ قوات الاحتلال لملايين من الدولارات إلى السوق من خلال رواتب العاملين في أجهزة الدولة والذي كان يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وهو ما حصل فعلاً ـ حيث أصبح سعر الصرف 1200 دينار مقابل الدولار, إلا أن استمرار غياب السلطة عاد بهذا السعر إلى الارتفاع مرة أخرى إلى أن أصبح في الوقت الحاضر يتجاوز 1800 دينار مقابل الدولار ـ حيث أن آلية السوق تخضع لرغبات المضاربين وتجار الحروب, يعزي ذلك إلى التضخم الناتج عن الحصار الشامل. أما أسعار الفائدة فهي الأسعار التي تستوفيها المصارف من المقترضين وكانت ثابتة طيلة المدة مقابل أسعار فائدة منخفضة تمنح للمودعين عن إيداعاتهم وبشكل عام فان أسعار الفائدة لم تكن متغيراً مؤثراً في أسعار الصرف كالتضخم وذلك لأسباب أبرزها أن الدول الثلاث دول إسلامية وان التعامل بالفائدة لم يكن شائعاً وان وجد فهو تعامل محدود.
رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:

أ. الاستنتاجات: ان ابرز الاستنتاجات هي ما يأتي:

1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.

2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.

3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.

4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

ب. التوصيات: يوصي الباحث بالآتي:

1. تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.

2. تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.

3. تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً.

4. إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.

5. تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء
البطالة (Unemployment) والتضخم (Inflation)،
السياسة المالية (Fiscal Policy) والتوازن الاقتصادي

تعتبر قضيتي البطالة والتضخم من أهم الظواهر الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد في العالم. فمشكلتي التضخم والبطالة تعتبر من المرتكزات الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات والبرامج الحكومية وتحاول الحكومة دائماً إتباع سياسات اقتصادية تهدف إلى تجنب هاتين المشكلتين وتقليل الأضرار الناجمة عنهما. وفي كثير من الأحيان تواجه حكومات الدول التي تعاني من التضخم أو البطالة العديد من المظاهرات والإحتجاجات المنددة بعدم معالجة الحكومة للبطالة أو التضخم. يتناول هذا الفصل مشكلتي البطالة والتضخم ومن ثم يتناول الطرق التي من خلالها نستطيع معالجة هاتين المشكلتين.
12.1) البطالة:
يمكن تعريف البطالة بأنها التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة في الاقتصاد عن العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمل. والمقصود بالقوة العاملة هو عدد السكان القادرين والراغبين في العمل مع استبعاد الأطفال (دون الثامنة عشرة) والعجزة وكبار السن. وللحصول على معدل البطالة (Unemployment Rate) يتم استخدام المعادلة التالية:

عدد العاطلين عن العمل
معدل البطالة = × 100
إجمالي القوة العاملة

12.1.1) أنواع البطالة:
توجد هناك العديد من أنواع البطالة التي تواجه الاقتصاد ومن هذه الأنواع:
1- البطالة الاحتكاكية (Frictional Unemployment):
وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الإنتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة وهكذا.
2- البطالة الهيكلية (Structural Unemployment):
وهي البطالة الناجمة عن تحول الاقتصاد من طبيعة إنتاجية معينة إلى أخرى. فتحول الاقتصاد الكويتي مثلاً إلى اقتصاد نفطي أدى إلى فقدان الكثير من البحارة الكويتيون لوظائفهم البسيطة وبصورة شبه دائمة. إلا أن مثل هذا النوع من البطالة يمكن التغلب عليه عن طريق اكتساب المهارات الإنتاجية المطلوبة والتدريب على مستلزمات الطبيعة الإنتاجية الجديدة للاقتصاد.
3- البطالة الدورية (Cyclical Unemployment):
وهي البطالة الناجمة عن تقلب الطلب الكلي في الاقتصاد حيث يواجه الاقتصاد فترات من انخفاض الطلب الكلي مما يؤدي فقدان جزء من القوة العاملة لوظائفها وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في الاقتصاد. إلا أن هذه النسبة تبدأ بالإنخفاض عندما يبدأ الطلب الكلي بالارتفاع مجدداً.
4- البطالة الموسمية (Seasonal Unemployment):
وهي البطالة الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصادية (وليس الاقتصاد ككل). فقد تشهد بعض القطاعات الاقتصادية (كقطاع السياحة مثلاً أو الزراعة أو الصيد) فترات من الكساد مما يؤدي إلى فقدان العاملين في هذه القطاعات إلى وظائفهم مؤقتاً.
5- البطالة المقنعة (Disguised Unemployment):
لا يعني هذا النوع من البطالة وجود قوة عاملة عاطلة بل هي الحالة التي يمكن فيها الاستغناء عن حجم معين من العمالة دون التأثير على العملية الإنتاجية حيث يوجد هناك نوع من تكدس القوة العاملة في قطاع معين وغالباً ما تتقاضى هذه العمالة أجوراً أعلى من حجم مساهمتها في العملية الإنتاجية.
6- البطالة السلوكية (Behavioral Unemployment):
وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والإنخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الإجتماعية لهذه الوظائف.
7- البطالة المستوردة (Imported Unemployment):
وهي البطالة التي تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب إنفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع. وقد يواجه الاقتصاد هذا النوع من البطالة في حال انخفاض الطلب على سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة.
12.1.2) اثار البطالة:
تنجم عن البطالة اثار عديدة منها الاثار الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية. فمن الاثار الاقتصادية الهدر الكبير في الموارد البشرية الإنتاجية غير المستغلة ونجد أيضاً انخفاض مستوى الدخل الشخصي وما يترتب على ذلك من انخفاض القوة الشرائية وانخفاض الانفاق الاستهلاكي وانخفاض حجم الادخار وما قد ينتج عن ذلك من كساد وفائض في الناتج الكلي للاقتصاد. ومن جانب اخر، فإن للبطالة اثاراً اجتماعية منها انخفاض التقدير الشخصي للعاطل عن العمل وارتفاع معدلات الجريمة. أما من الجانب السياسي نجد المظاهرات التي يقوم بها العاطلون عن العمل وما يترتب على ذلك من محاولات حكومية لمعالجة الوضع.
12.2) التضخم:
يمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام للأسعار في الاقتصاد. ويمكن احتساب معدل التضخم (Inflation Rate) كما يلي:

المستوى العام للأسعار للسنة الحالية – المستوى العام للأسعار للسنة الماضية
معدل التضخم = × 100
المستوى العام للأسعار للسنة الماضية

وتجدر الإشارة إلى أن التضخم يجب أن يرتبط بارتفاع مستمر في أسعار جميع (أو معظم) السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد وأن يكون هذا الارتفاع في صورة مستمرة ولفترة زمنية طويلة وليس ارتفاعاً مؤقتاً وكذلك يجب أن يكون هذا الارتفاع مؤثراً في ميزانية الأفراد بحيث يؤدي الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد.

12.2.1) تصنيف التضخم:
يمكن التفرقة بين نوعين من وذلك حسب حجم ومستوى التضخم. أما النوع الأول فيسمى التضخم المعتدل (Moderate Inflation) أو التضخم الزاحف (Creeping Inflation) وهو عبارة عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام للأسعار بحيث لا يتعدى (10%) سنوياً. أما النوع الاخر فهو التضخم الجامح (Hyper Inflation) وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار يتجاوز (10%) وفي فترات زمنية متقاربة.

12.2.2) أنواع التضخم:
توجد هناك أنواع مختلفة من التضخم ولأسباب متنوعة ومنها:
1- تضخم الطلب (Demand-Pull Inflation):
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب اختلال التوازن في السوق في حالة عجز العرض الكلي (AS) عن استيفاء الطلب الكلي (AD) مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع المستوى العام للأسعار الناتج ارتفاع الطلب الكلي لن يؤدي إلى انخفاض الطلب بل إلى زيادة حجم الطلب وهكذا.
2- تضخم التكاليف (Cost-Push Inflation):
وهو التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية حيث تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع مستمر في اسعار السلع والخدمات المنتجة.
3- التضخم المستورد 0Imported Inflation):
عندما يكون اقتصاد الدولة معتمداً وبشكل كبير على السلع والخدمات المستوردة فإنه يكون عرضة للتضخم المستورد عندما تكون الدولة (أو الدول) المصدرة تعاني أصلاً من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن كريق السلع والخدمات المستوردة.
4- التضخم المشترك (Mixed Inflation):
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع القوة الشرائية (وكذلك حجم السيولة) لدى الأفراد مع بقاء حجم الناتج الكلي من السلع والخدمات ثابتاً مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي (AD) مع بقاء العرض الكلي ثابتاً.
12.2.3) اثار التضخم:
يقوم التضخم بإنتاج العديد من الاثار السلبية على الاقتصاد المحلي فمن هذه الاثار نجد انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات والودائع (خاصة إذا كان معدل التضخم أعلى من نسبة الفائدة). ومن جانب اخر، فإن التضخم يعمل على زيادة اسعار السلع المنتجة محلياً مما يعمل عللى انخفاض الصادرات الوطنية وكذلك الاثار السلبية على حجم الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتثبيط عملية التنمية الاقتصادية.

السياسة المالية:
تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني وكذلك مواجهة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية المختلفة. فإختلال التوازن في الاقتصاد الناتج عن التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي قد يعرض الاقتصاد كما رأينا سابقاً إلى مشكلة التضخو أو البطالة أو التضخم الركودي (Stagflation) والذي يتميز بارتفاع معدلات البطالة والتضخم في ان واحد. وتستطيع الحكومة مواجهة هذه المشاكل عن طريق التأثير على حجم الطلب الكلي (AD) في الاقتصاد عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية والتي تتكون من الانفاق الحكومي والضريبة. ويتم هذا التأثير بطريقتين مباشرة وأخرى غير مباشرة. تتمثل الطريقة المباشرة في اعتبار الانفاق الحكومي (G) أحد مكونات الانفاق الكلي أو الطلب الكلي في الاقتصاد:

AD = C + I + G + Xn

فعند اختلال التوازن في الاقتصاد (AD ≠ AS) تستطيع الحكومة تغيير حجم انفاقها الحكومي (G) من أجل التأثير على حجم الطلب الكلي (تذكر تأثير المضاعف) وبالتالي الوصول إلى التوازن من جديد.
أما الطريقة غير المباشرة فتتمثل في استخدام الضرائب (T) التي تؤثر بالتالي على كل من الاستهلاك (C) والادخار (S). فارتفاع مستوى الضريبة المفروضة يؤدي إلى انخفاض الدخل الشخصي المتاح وبالتالي انخفاض حجم الاستهلاك والادخار ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي والعكس صحسح عند قيام الحكومة بتخفيض حجم الضريبة.

12.3.1) أهداف السياسة المالية:
تقوم الحكومة باتباع السياسة المالية (عن طريق استخدام ادوات السياسة المالية) من أجل تحقيق العديد من الأهدافمن أهمها:
1- المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وبالتالي تجنب الوقوع في مشكلة التضخم.
2- استغلال جميع الموارد الإنتاجية المتوفرة في الاقتصاد المحلي والوصول إلى مستوى التوظف الكامل للاقتصاد المحلي وتجنب الوقوع في مشكلة البطالة.
3- دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى النمو الاقتصادي.

12.3.2) السياسة المالية والفجوات الاقتصادية:
لنفترض أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد المحلي بحيث أصبح الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي، أو (AD>AS). حيث يعني هذا أن كمية الناتج لا تستطيع تلبية الطلب الموجود في الاقتصاد. فعندما نكون في وضع أقل من وضع التوظف الكامل، فإن النقص في المخزون يدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج جديدة مثلاً من أجل زيادة مستوى الإنتاج و من ثم يرتفع حجم الناتج (العرض الكلي) إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي. أما إذا كان الاقتصاد في وضع التوظف الكامل فإن هذا يعني أن جميع عناصر الإنتاج الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل كامل وبالتالي فمن غير الممكن توظيف عناصر إنتاجية جديدة. إن ارتفاع حجم الطلب الكلي في هذه الحالة وعجز العرض الكلي عن ملاحقة الطلب الكلي ستؤدي إلى مشكلة تضخم (ماذا يسمى هذا النوع من التضخم عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي؟).
لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة بالتدخل من أجل تحقيق الهدف التالي: مواجهة الفجوة التضخمية (Inflationary Gap) وهي الفجوة الناتجة عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، وذلك عند مستوى التوظف الكامل، كما هو موضح بالشكل رقم (.111.1) وبالتالي محاولة تقليص حجم الطلب الكلي في الاقتصاد. وبما أن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصر من عناصر الإنفاق الكلي (أو الطلب الكلي)، فإن تقليص أو تخفيض حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يكون فيه الطلب الكلي مساوياً للعرض الكلي.
من جانب آخر، تستطيع الحكومة استخدام الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية الا وهي الضرائب. فعند فرض ضريبة على الدخل فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة ومن ثم انخفاض مستوى الاستهلاك ومستوى الادخار. إذاً، تقوم الحكومة باتباع سياسة مالية انكماشية (Contractionary Fiscal Policy) والتي تتمثل في تخفيض حجم الانفاق الحكومي أو زيادة الضرائب من أجل مواجهة الفجوة التضخمية.
لنفترض الآن أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أقل من العرض الكلي، أو (ADوتقوم الحكومة بالتدخل من أجل مواجهة الفجوة الانكماشية من خلال محاولة زيادة حجم الطلب الكلي في الاقتصاد عن طريق اتباع سياسة مالية توسعية (Expansionary Fiscal Policy) تتمثل في زيادة حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يتساوى فيه كل من الطلب الكلي مع العرض الكلي.
أما عند استخدام الحكومة للأداة الثانية من أدوات السياسة المالية التوسعية وهي الضرائب، فإن مواجهة الفجوة الإنكماشية يتم عن طريق تقليل حجم ضريبة الدخل حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة، و من ثم ارتفاع مستوى الاستهلاك ومستوى الادخار. إذاً، تقوم الحكومة باتباع سياسو مالية توسعية وذلك لمواجهة الفجوة الإنكماشية.

التضخم : كيف تقاس؟

لقياس التضخم مشكله صعبه بالنسبه للحكومه المركزيه. الي ذلك ، فان عددا من السلع التي تمثل الاقتصاد معا يشار اليه بوصفه "سله السوق". تكلفه هذه السله ثم يتم المقارنة مع مرور الزمن. وينتج عنه السعر القياسي لكلفة سلة السوق لهذا اليوم كنسبه مئوية من تكلفه هذه متطابقه سله بدايه السنه... بمعنى لو فرضنا ان تفاحة قيمتها بداية سنة 2006 تساوي 1 دولار و بعد مرور سنة اي في عام 2007 تكون سعرها 1.25 اي نسبة الزيادة 25% بعد مرور عام .

في اميركا هنالك عاملين رئسيين للاسعار القياسيه التي تقيس التضخم :

مؤشر الاسعار الاستهلاكيه (القياسي) : وهو مقياس التغيرات في اسعار السلع الاستهلاكيه والخدمات مثل البنزين والمواد الغذاءيه والملابس والسيارات.

الارقام القياسيه لاسعار المنتجين (الارقام) اسره المؤشرات التي تقيس متوسط تتغير بمرور الوقت في اسعار بيع المنتجات المحليه من السلع والخدمات.

فليسمح لي الاخوان بالتطرق الي موضوع اخر و هو عكس التضخم الا و هو الانكماش (لزيادة معرفتنا في الامور المالية)

الانكماش :
هو تراجع عام في الاسعار ، تؤدي الي انخفاض في عرض النقد و الائتمان . الانكماش يمكن ايضا يسبب تراجع للحكومه الشخصيه او الانفاق الاستثماري. ..وقد يزيد من الاثار الجانبيه لانه سوف ينتج بطاله وانخفاض في مستوي الطلب للاقتصاد مما يمكن ان يؤدي الي كساد اقتصادي.

و انخفاض الاسعار اذا استمر .... يخلق دوامه سلبيه مثل هبوط الارباح واغلاق المصانع ، وتقلص فرص العمل والدخل ، وزياده التخلف عن تسديد القروض للشركات والافراد. لمواجهه الانكماش ....يتخذ الاحتياطي الاتحادي استخدام السياسه النقديه في زياده عرض النقود .. مما يؤدي الي ارتفاع اسعار التضخم..... و ارتفاع اسعار النفط لهو دور جوهري لاي انتعاش مطرد بسبب زياده ارباح الشركات واتخاذ بعض من الاكتئاب والضغوط لدفع الاجور والديون .

والجدير بالذكر ان اسباب واثار الانكماش الاقتصادي قوية و معقده. و هنا نقوم بتوضيحها و اثارها على الاستثمار بصفة خاصة .(تلخيص للاثار )

الانكماش الاقتصاد الكلي الحاله التي تمر بها البلاد و تنخفض فيها الاسعار. وهذا هو نقيض التضخم يتميز برتفاع الاسعار
العديد من الاقتصاديين يميلون الي ان الانكماش اخطر من التضخم بسبب الانكماش يصعب السيطره عليها. دعونا نلقي نظره علي الاثار المختلفه من الانكماش.

يعتقد معظم الناس انه سيكون سعيدا اذا كان هنالك نزول في الاسعارو رخص في السلع . كل شيء يصبح ارخص.. الاموال يبدو عليها انها تذهب اكثر قليلا مما كانت عليها سابقا . ولكن عندما تطول انخفاض اسعار السلع و علي اثرها بعد فترة طويلة تبدا ارباح الشركات في الانخفاض . و الاوضاع الاقتصاديه للشركات تبيع منتجات ارخص من ثم تخفض تكاليف الانتاج ،ويت ذلك بخفض اجور الموظفين وحتي الاستغناء عن العمال او اغلاق مرافق الانتاج. في هذا الصدد ،و بالتالي زياده البطاله والوضع الاقتصاد في تدهور ... لا زياده في الانتاج ولن ينفق الناس اموالهم لان المستقبل الاقتصادي يبدو امره مشكوكا فيه.

يبدا الناس في التخلص من الاستثمارات التي لم تعد توفر عائدات جيدة ... والسندات مؤقتا اصبح اكثر جاذبيه حتي تستطيع الحكومه ان تجد سبيلا لزياده انفاق المستهلكين ورجال الاعمال و يتم ذلك عاده عن طريق خفض اسعار الفاءده لتنشيط الاقتصاد .

و هذه هي اثار الانكماش و يمكنك تخيل لماذا يعتبر اسوا من التضخم : ففي اوقات التضخم الحكومات تحاول الحد من الانفاق وتشجيع الادخار بزياده اسعار الفاءده ، لكن الحكومه ستفعل العكس تشجيع الانفاق في الانكماش ، ولا يجوز تخفيض الفاءده الاسميه علي المستوي السلبي ، او تحت الصفر

التضخم

تمهيد

التضخم ناتج وانعكاس للسياسات الاقتصادية المتبعة لأي بلد . وفى واقع الأمر، فان وجود التضخم فى الاقتصاد الوطنييعنى فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار.

ماهو التضخم ؟؟؟

يعتبر" التضخم " من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً
يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية :

-الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
-ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصرالدخل النقدي مثل الأجور أوالأرباح.
-ارتفاع التكاليف الانتاجية الثابته والمتغيرة .
-الإفراط في خلق الأرصدة النقدية .

وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد... بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي... وهكذا

كيف ينشأ التضخم ؟؟؟؟

1. هناك عدة اسباب منها :
تضخم ناشئ عن ارتفاع التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور .

2. تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذاالنوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3. تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4.تضخم ناشئ عن ممارسة الحصارالاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة

العلاقة بين التضخم وسعر العملة :

تتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

العلاقة بين التضخم وإصدار العملات:

أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاًعلى العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة.

العوامل المؤثرة في أسعارالصرف:

1. ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملةالوطنية تجاه هذه العملات.

2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد.

3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرةفي الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمرالذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعرالصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.

5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر , فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصادالوطني.

ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار وحدوث الكساد :

شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس

أثر التضخم على الموازنة العامة:

إن للتضخم أثر على الموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب النظام الاقتصادي المتبع ففي الاقتصاديات المتخلفة، يتم التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، مثل سياسة سعر الخصم، وعلميات السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني ، إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائب على الأغنياء مع إعفاء الفقراء منها .

وفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيزعلى بعض وسائل السياسة النقدية، كتغيير سعر إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى اتباع سياسة القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أي تقنين السلع، ومنح الدعم .

والان نذكر عظمة ديننا الاسلامي وانظمة المالية والاقتصادية لمحاربة هذا التضخم

ففي الاقتصاد الإسلامي، ركز على بعض الوسائل التي تعالج ظاهرة التضخم، أهمها:

فرض الزكاة: بحيث تؤدي إلى محاربةالبطالة،والتضييق على رأس المال العاطل..

تنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوق السوداء، وتحدد الأجور و الأرباح.

الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك: وذلك عن طريق تحريم الإسراف والتبذير، وتحريم الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال في الانفاق.

تحريم الربا : بحيث تؤدي إلى تصحيح وظيفة النقود، وإلى عدم الإفراط في اشتقاق النقود، وإلى انخفاض تكلفة السلع .

تحريم الاحتكار: حيث أن الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكارية وإلى تقييد العرض وإلى ارتفاع الأسعار، وإلى فساد السريان التلقائي لقانون العرض والطلب إذن تبقى مشكلة التضخم ظاهرة طبيعية في الدول المتقدمة، وظاهرة مرضية في الدول المتخلفة والنامية.

الخلاصة من كل ما تقدم

ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع او انخفاض معدلات أسعارالفائدة.

ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الاقتراض, في حين انخفاضها يشجع على الاقتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.

تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعرالصرف.

ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

الاستنتاجات والاقتراحات التي يوصي بها الاقتصاديون والخبراء لاي دولة تعاني من التضخم هي التالي :

تقليص الإنفاق الحكومي بكافةأشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.

تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسةالنقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.

تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً.

إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.

تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

هل أنت :
مضارب عشري (الكسور ) مضارب سنتات (1-15 دقيقة )
مضاربيومي ( من بداية التداول وحتى النهاية )
مضارب اسبوعي ( من يوم الاثنين حتى يومالجمعة)
مضارب شهري ( من 7 ايام الى عدة اشهر )
ان المضاربة تعتبر واحدة مناصعب العمليات التي لا ينصح بمزاولتها في اسواق المال بدون التدريب والاستعدادالنفسي المناسبين وإلا فان مستوى التوتر عندك ممكن ان يتجاوز مداه .
فعمليةالمضاربة عبر الإنترنت تعتمد الى حد كبير عليك وعلى أي نوعية من المضاربين انت وهذاالتحديد هام جدا لرسم خطتك اليومية للتداول والمضاربة على الاسهم . حيث يجب اولاتحديد الفترة الزمنية للمضاربة لانها تحدد لك استراتيجية شرائك وبيعك للاسهمولهذا فان تحديد أي نوع من المضاربين انت يعتمد على مفهومك لعامل الوقت وصلتهباهدافك الاستثمارية . فالوقت ممكن ان يكون صديقك وعدوك.
المضارب العشري ( سنتات) : هو متداول ليوم واحد فقط يدخل السوق في لحظة معينة من اليوم ليقوم بعمليات بيع وشراء عديدة في اليوم الواحد ويتطلع الى تحقيق ارباح متفرقة تبلغ في العادة 0.15 ، 0.10 ، 0.625 ، 0.01 سنت وهؤلاء المضاربين يحتفظون بالاسهم لاقل من خمس دقائق و احيانا لاقل من 30 ثانية وفي نهاية اليوم يتم اقفال جميع حساباتهم وهذا النوع من المضاربة خطر جدا وله معدل فشل مرتفع ولهذا فان الربح القليل من كل عملية مضاربة واحتمالية خسارة سلسلة من العمليات تجعل منه عمليات غير مناسبة الا للمحترفينوهذا النوع من المضاربين في العادة يشترونمن 500 الى 2000 سهم او ما يزيد على ذلك في المرة الواحدة وهذا النوع من المضاربةاليومية تتطلب مبالغ كبيرة من راس المال ومعظم هذا النوع من المضاربين يقومونبعمليات تداول مرات عديدة في اليوم الواحد . ولهذا فالوقت ممكن ان يكون صديقك وعدوكحيث ان كل جزء من الوقت الفعلي إيجابيا او سلبيا يضخم القلق الموجود في عقلك ويتمتكبير كل شيء وكل لحظة تصبح عاجلة ويجب اتخاذ قرارات على اساس كل ثانية

المضارب اليومي : وهم مضاربون نشطون حيث ان بعض المضاربين يظليمارس هذا النوع من التداول لحين انعكاس اتجاه الاسعار هذا قد يستغرق بضع دقائق اوساعات عديدة ولكنهم يحتفظون بالاسهم لمدد اطول من خمس دقائق وربما يحتفظون بالسهملمدة ثلاث ساعات او اطول من ذلك . وهذا النوع من المضاربين يبحثون عن ارباح تفوقارباح الكسور وهم يحاولون الحصول على الاسعار المتأرجحة الناجمة عن الحوادثالإخبارية والاقتصادية وتقسيم الاسهم او الاحداث الاقتصادية الاخرى التي تحرك السهمخلال مدة التداول . يقومون بعدها بتسوية جميع حساباتهم مع نهاية يوم التداول .

المضارب الاسبوعي : هو المضارب الذي يمتلك اسهم معينةبنية الاحتفاظ بها لمدة من ثلاثة الى خمس ايام والمضارب اليومي يحاول المضاربة مناسعار منخفضة الى اسعار مرتفعة كذلك يتم اقفال جميع حساباتهم في نهاية اليوم بعكسالمضارب الاسبوعي يحتفظ بالاسهم لعدة ايام .
والمضارب الاسبوعي يضع استراتيجيةإيقاف الخسائر مع نهاية اليوم لاخراجه اذا انعكس اتجاه الاسعار بصورة عكسية ولكيتنجح المضاربة الاسبوعية فانه يجب الدخول في عمليات التداول عندما تتجه الاسعار الىالارتفاع ويكون الاتجاه قويا ويحدث ذلك عادة عندما تكون الاسعار منخفضه او تبدابالارتفاع بصورة كبيرة على عكس مضارب الكسور والمضارب اليومي فان المضارب الاسبوعييضارب عادة في اسهم محددة وهذا النوع من المضاربين يحاولون تجميع راس المال في اسهممتحركة القيمة خلال فترة زمنية مقدارها بضعة ايام او اطول من ذلك واحيانا يتخلون عناسهمهم ما بين عشية وضحاها وهدفهم من ذلك زيادة الارباح المتأتية من تذبذب اسعارالاسهم خلال بضعة ايام او اكثر من ذلك اما عن الضغط النفسي الواقع على المضاربالاسبوعي في معظم الحالات اقل من ذلك الواقع على المضارب اليومي ومضارب الكسور وذلكلان الوقت حليف اكبر من كونه عدو .

المضارب الشهري : وهو مضارب يحتفظ بالاسهم من 7 الى 30 يوم او اطول وفي العادة فان هذاالمضارب يحتفظ بعدد كبير من الاسهم يحتفظ بها لحين ظهور اسهم اخرى واعده وهذا النوعمن المضاربين يتأنى ويتحين الفرصة للقيام بعملية مضاربة لان النية من ذلك هي البقاءفي ذلك الوضع لمدة من 7 الى 30 يوم ولكن اذا استمرت الامور ايجابيا معه فانه سيبقىلاطول فترة ممكنة وفي الكثير من الحالات فان المضارب الاسبوعي يمكن يصبح مضارب طويلالامد اذا زادت فترة احتفاظه بالاسهم والتي تتراوح بين ثلاثة الى خمس ايام وارتفعتالاسعار ونظرا لان المضارب يمارس عملية المضاربة لمدة طويلة من الزمن فانه يجب انيكون مستعدا لتغييرات السعر

و أخيرا هذه الأنواع من المضاربين يستخدموناستراتيجيات التداول والمضاربة قصيرة الاجل ويعتبرون مستثمرين قصيري الأجل والفرقالرئيسي بينهم هو مقدار المخاطرة الراغبين في تحملها عند ادارة اموالهم بمعنى انهمينهون كل يوم وقد اقفلوا جميع حساباتهم مقابل ما يعتبر اكثر مخاطرة وهو الاحتفاظبالاسهم لليوم الثاني حيث ان التفكير في وجود الكثير من المتغيرات الخارجية التي قدتؤثر على الاسهم ما بين عشية وضحاها يعتبر مخاطرة لمن يحتفظ بالاسهم . ويفشل الكثيرمنهم بسبب سوء الاستراتيجية الاستثمارية ومنهجية القيام بها تجعلهم يقومون بعملياتمضاربة كبيرة وكبيرة وفي الواقع فان الكثير من المضاربين مغامرين لا يمكنهم التوقفعن التداول والمضاربة ويتحقق النجاح في المضاربة اليومية عندما نتعلم كيفية إبطاءالوقت بصورة فعالة ويكون تحقيق ذلك عن طريق القيام بعدد اقل من التداولات واختيارانواع الاستثمارات ذات فرص النجاح الأكبر والتي لها معدل مخاطرة إيجابي .

اماالمستثمرين طويلي الامد لا يقومون بهذا النوع من التمييز ويرون ان هناك مخاطرةكبيرة في التداول (؟؟؟؟؟؟؟؟؟) مدى القصير سواء تم الاحتفاظ بالأسهم لليوم التالي املا . وهم ينظرون الى اية محاولة لتقسيم السوق إلى فترات زمنية على أنها محاولةفاشلة .
واخيرا هل تستطيع ان تحدد نوع من أي المستثمرين أنت ؟؟

أخطاء المضاربين
1-عدم وضوح الهدف تشتري من اجل مضاربة يوميةوتتحول الى الاحتفاظ بالسهم الى فترة اسابيع
2-الطمع ( الخطأ الأكبر بلا جدالوالعدو الاول )
3-الخوف والهلع ( ثاني اكبر خطاء بلا جدال )
4-عدم تحديد وقتزمني محدد لعملية المضاربة ( هذه فيها صعوبة شديدة جدا وهي اصعب شيء تحديدا علىالمضارب من وجهة نظري الخاصة فرضا أنا اعرف أن التصنيع سوف ترتفع لكن كم سوف تستغرقمن الوقت لكي ترتفع هذا السؤال الصعب وهنا يحتاج المضارب إما أن يكون عنده مصادرأخبار خاصة أو محلل فني محنك ويعرف قراءة العروض والطلبات أيضا على السهم ويقدر علىاستقراء الاتجاه والوقت ومعرفة حالة ونفسية أهل السوق واهل السهم )
5-المضاربةعندما تكون في حالة جسدية سيئة (مريض او مجهد او مصاب النعاس وهذه المشكلة كانتتسبب لي بالكثير من الاخطاء في الذات اوقات مضاربتي في السوق الامريكي لاني كنتاسهر حتى الفجر لكي اشتري في فترة تداول ما بعد السوق وأنا مجهد أيما إجهاد )
6-عدم الالتزام بتطبيق خطة عملية المضاربة ( الالتزام بنقاط وقف الخسارة تحيداوجني الربح بالدرجة الثانية وهنا الامور النفسية تتدخل بشكل كبير )
7-حب السهم ،عندما تضارب في سهم شركة تحبا (كان تكون ربحت منها كثيرا او لاي سبب اخر ) يكونقرارك مشاب بنوع من العاطفة مما يؤدي إلى اتخاذ قرار خاطىء واسالوا اهل الكهرباءوانا حدثت لي مرات كثيرة في اسهم محلية او دولية !!!
8-إدمان المضاربة ( لستمطالب بان تشتري يوميا!!!) لا تبحث إلا عن فرصة تراها مناسبة لك ولشروطك
9-عدموجود استراتيجية اصلا وتطبيق طريقة حشر مع الناس عيد !!! او مع الخيل ياشقراء ( معاحترامي لكل اهل مدينة شقراء )
10-التردد والخوف ( لابد من ان تملك قلب حديدي )
11-التفكير في الخسارة من الناحية المالية ( لا تفكر انا مال لكن فكر انهالعبة شطرنج ) اعرف ان هذا الري غريب جدا لن يجعل الانسان بارد وغير عصبي نوعا ماببساطة لا تفكر اني سوف اخسر كذا وكذا وكنت اقدر ان افعل كذا وكذا بهذا المال .
12-لا تكثر من المشاورة ولا تستشير الا من تثق برأيه جدا
13-صالة الاسهم !!!!!!! اكبر مسبب لتغيير الرأي
14-اخذ التوصيات الجاهزة من قليلي الكفائة اوعديمي الأمانة ( واي توصية لا يقول فيها صاحبها الربح المستهدف ونقطة الاستسلاموالخروج بخسارة ابتعد عنها لانها من البديهيات والاعراف عند المضاربين ) وكثيرا ماتجد انسان في الصالة يوصي بالشراء في سهم ( س ) بينما هو يبيع السهم وبالذات فيشركات المضاربة

المؤشرات الفنية من باب التعلم عشان لما تسمع محلل يتكلم تكون فاهم عليه وليس للاعتماد عليها لانها توابع للسعر :

مؤشر ستوكاستيك ( Stochastics )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ستوكاستيك يهبط تحت 20 % ويصل إلى 5 % ثم يعود إلى الإرتفاع مرة اخرى إلى 20 %
- اشارة شراء = عندما يكون خط K % يقطع من اسفل إلى أعلى خط D %
- اشارة بيع = عندما مؤشر ستوكاستيك يصعد فوق 80 % ويصل إلى 95 % ثم يعود للهبوط مرة اخرى إلى 80 %
- اشارة بيع = عندما يكون خط K % يقطع من أعلى إلى اسفل خط D %

مؤشر التميت ( Ultimate )

- اشارة شراء = عندما مؤشر التميت يهبط تحت خط 30 ثم يرتفع مرة اخرى ويقطع خط 50
- اشارة بيع = عندما مؤشر التميت يصعد فوق خط 70 ثم يهبط مرة اخرى ويقطع خط 50

مؤشر ويليمز ( Williams % R )

- اشارة شراء = عندما يكون R % يقارب 90 % ( والسهم في ترند صعود )
- اشارة بيع = عندما يكون R % يقارب 10 % ( والسهم في ترند هبوط )

مؤشر القمم والقيعان ( Mumentum )

- اشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للاعلى قاطعاً خط الصفر .
- اشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر .

مؤشر MFI ( Money Flow Index )

- اشارة شراء = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون هابطاً ثم يصعد للاعلى قاطعاً خط ال 20
- اشارة بيع = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون صاعداً ثم يهبط للاسفل قاطعاً خط ال 80

مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar )

- اشارة شراء = عندما مؤشر SAR ينتقل من أعلى السعر إلى اسفله
- اشارة بيع = عندما مؤشر SAR ينتقل من اسفل السعر إلى اعلاه

مؤشر قناة السعر ( Price Channel )

- اشارة شراء = عندما يلامس السهم الشريط السفلي لمؤشر قناة السعر ( دعم )
- اشارة بيع = عندما يلامس السهم الشريط العلوي لمؤشر قناة السعر ( مقاومة )

مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index )

- اشارة شراء = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 30 هبوطاً ثم يغير اتجاهه ويصعد مخترقاً خط ال 30 صعوداً إلى الأعلى .
- اشارة بيع = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 70 صعوداُ ثم يغير اتجاهه ويهبط مخترقاً خط ال 70 هبوطاً إلى الأسفل .

مؤشرات المتوسطات المتحركة ( Moving Averages EMA . SMA )

( المتوسط الحسابي البسيط ) ( Simple MA )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) SMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) SMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم

( المتوسط الحسابي الأسي ) ( Exponential MA )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم

( تقاطع المتوسطات ) ( Simple MA )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 13 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 20 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 50 يوم ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 200 يوم ) EMA
-------------------------------
- اشارة بيع = عندما جميع المؤشرات بالأعلى تتقاطع بنفس القيم ،، ولكن تهبط للأسفل مثال
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يهبط للاسفل ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وهكذا

( التقاطع الثلاث للمتوسطات المتحركة ) ( Triple Moving Averages Cross )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA

مؤشر بولينجر باندز ( Bollinger Bands )

- اشارة شراء = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط السفلي لبولينجر باندز نستعد للشراء
- اشارة بيع = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط العلوي لبولينجر باندز نستعد للبيع
- اشارة استعداد = عندما يضيق مؤشر البولينجر باندز على السهم ويكون السهم متذبذباً بينه ونتوقع صعوده او هبوطه ،، ونعرف الصعود والهبوط بالإستعانة ببعض المؤشرات مثل MFI و Macd وغيرها

مؤشر ( Demand Index ) ( DI )

- اشارة شراء = عندما يصعد مؤشر DI للأعلى قاطعاً خط الصفر
- اشارة بيع = عندما يهبط مؤشر DI للأسفل قاطعاً خط الصفر

مؤشر DMI ( Directional Movement Index )

- اشارة شراء = عندما DI+ يقطع DI- ويتجه إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما DI- يقطع DI+ ويتجه إلى الأعلى

يتم اضافة مؤشر ADX ( Average Directional Movement index ) لتأكيد قوة الترند

مؤشر الماكد ( Macd )

- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر صعوداً إلى المنطقة الموجبة فوق خط الصفر )
- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته صعوداً ويكون اعلى منه )
- اشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر هبوطاً إلى المنطقة السالبة تحت خط الصفر )
- اشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته هبوطاً ويكون ادنى منه )

مؤشر الشموع اليابانية ( Qstick )

- اشارة شراء = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويصعد إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويهبط إلى الأسفل

عن ماذا يبحث المضارب حتى يستفيد ؟

سيكون الجواب لا شك أن المضارب يبحث عن التذبذب بالسعر

فيتبادر للذهن سؤال

هل هناك أي مؤشر يقيس لنا تذبذب السهم حتى نستفيد منه ؟

الجواب نعم التحليل الفني يقدم لنا هذا المؤشر

مؤشر بولينجر Bollinger Bands

وهذا ملخص بعض ما جاء في كتاب الدكتور فهد الحويماني

عن هذا المؤشر

تستخدم أشرطة بولينجر لتحديد النطاق الطبيعي للسعر حسب

تذبذب السعر عن المتوسط المتحرك .

وبما إن سعر السهم يتغير بين وقت وأخر ولكن بحدود معينة

فهذه الحدود هي التي يتم قياسها بواسطة هذا المؤشر.

فبينما نستخدم المتوسط المتحرك لمعرفة معدل سعر السهم فإننا

نستخدم هذا المؤشر لمعرفة معدل السعر على شكل نطاق مكون

من حد أعلى وحد أدنى وليس كرقم واحد فقط .

ويتسع النطاق عندما يكون هناك تذبذب كبير في السعر

ويضيق في حالة ركود السهم .

هذا المؤشر عبارة عن ثلاث خطوط

شبه متوازية عندما تضيق المسافة بين خطي المؤشر العلوي والسفلي

معناه انخفاض التذبذب بسعر السهم وعادة يخدث تغيير حاد في اتجاه

السعر بعد هذا التقارب .

ومن الملاحظات المهمة على هذا المؤشر هو

1- عند ما يكسر سعر السهم خاجز خط المؤشر صعودا يزيد احتمال

استمرار الاتجاه الصعودي للسهم .

2- عندما يكسر السعر حاجز خط المؤشر هبوطا يزيد احتمال استمرار

الاتجاه الهبوطي لسعر السهم .

3- حدوث قاع وقمة خارج خطي المؤشر (من قبل مؤشر سعر الشركة )

ثم حدوث قاه او قمة داخل الخطين عادة يعطي احتمال عن حدوث

تغير في الاتجاه الحالي للسعر .

4- تحرك السعر صعودا ونزولا عند احد خطي المؤشر باتجاه الخط الاخر

عادة يستمر الى ان يصل الى الخط الاخر وهذا مهم من اجل توقيت

قرار البيع والشراء على المدى القصير .

5- ويستفاد كذلك من هذا المؤشر باعطاء اشارة بأن شراء السهم في

السوق قد بولغ فيه وان السعر مرشح للهبوط

او العكس يعطي اشارة الى ان البيع على السهم قد بولغ فيه

وان السعر مرشح للارتفاع

وهذا المؤشر يعتمد على حساب متوسط 20 يوم المتحرك وليس البسيط

(الفرق بين المتحرك والبسيط وهو حساب قيمة اكبر لسعار الاسهم الجديدة

بينما البسيط يعطي نفس القيمة لايام الفترة )

والملخص لهذا المؤشر
----------------------
عندما يبتعد الخطان معناه ان هناك تذبذب عالي للسهم والعكس صحيح

وهذا مثال اخر لشركة ليس عليها تداول كبير لذلك نجد ان خطوط

هذا المؤشر شبة مستقيمة

يعتبر مقياس القوة النسبية من أهم المقاييس المتسخدمة في التحليل الفني

فهو يرسم حركة سعر السهم بشكل يجعله قادرا على تنبؤ مستقبل السهم

( كما يعتقد المحللون الفنيون ) – والغيب علمه عند الله- .

طريقة حسابة معقدة ولكنها تعتمد على مقارنة فترات تغير السعر إلى

الاعلى مع فترات تغيره إلى الاسفل ومن أهم فوائدة أستخدامه كدليل

على بلوغ سعر السهم أعلى درجاته وغالبا عندما يتجاوز RSI 70

نقطة وأدنى درجاته عندما ينقص RSI عن 30 نقطة .

بل إن أقوى دلالات المقياس تأتي في تنبؤه الجيد بظواهر الانفراج

Divergence)) والتي تحدث عندما يتخذ السعر مسلكا مختلفا عن

المقياس .

فقد يكون السعر في صعود والمقياس في هبوط أو العكس هذا الانفراج

يدل على أن السعر غير صحيح ,إن عليه الهبوط

اذا ارتفع هذا المؤشر فوق 70 نقطة يكون السهم تحت مايسمى مؤشرات

الشراء الزائدة (Over Bought )

أما أذا انخفض هذا المؤشر عن 30 نقطة يكون السهم تحت

مايسمى ( Over Sold)

ويستعمل هذا المؤشر لفترة زمنية كالتالي 7 او 14 او 21 وهكذا ولكن

من الافضل استعمال فترة زمنية 14 يوم وهذا هو المعتاد

واذا وصل هذا المؤشر الى فوق 70 نقطة معناه ان السعر وصل

اعلى مستوى في الوقت الحالي اما اذا سجل هذا المؤشر

تحت 30 نقطة معنى ذلك ان السعر المستوى الاقل خلال هذه الفترة .

يعني بالمعني البسيط اشارة الشراء تكون عندما يكون المؤشر عند مستوى 30

نقطة ونحصل على اشارة البيع عند ما يكون هذا المؤشر عند مستوى 70 نقطة

اما اذا حصل العكس ان المؤشر في اتجاه 30 نقطة والسعر لايزال يواصل

الارتفاع فهنا اشارة تحذير بان السعر سيعاود الهبوط (وقد يكون هذا الهبوط قوي )

باقرب فرصة

والعكس صحيح اذا شاهدنا هذا المؤشر يرتفع والسعر يواصل الهبوط

هذه اشارة شراء لان السعر سيرتفع في الفترة القادمة

لذلك اذا كانت العلاقة طردية بين هذا المؤشر وسعر السهم نحصل على اشارة

البيع والشراء

اما اذا كانت العلاقة عكسية فالحذر مطلوب الا في الحالة الثانية

ونصيحتي هو الشراء عند 30 نقطة والانتظار عن الوصول الى 50 نقطة

والبيع عند وصول هذا المؤشر الى 70 نقطة

يعتبر كمؤشر للزخم
momentum indicator
يبين موقع سعر الاقفال الحالي بالنسبة لاعلى وادنى سعر لفترة محدده
فالمستوى الاعلى للمؤشر يشير الى التجميع وقوة شراء عالية
والمستوى الادنى للمؤشر يشير الى التصريف وقوة بيع عالية
نطاق المؤشر يتراوح بين الصفر والمئة
النطاق بين الصفر والعشرين يعتبر مستوى ادنى للمؤشر
والنطاق بين الثمانين والمئة يعتبر مستوى اعلى للمؤشر
يظهر المؤشر في التشارت غالبا كخطين
الاول يدعى
K%
والثاني
D%
الاول هو المؤشر الاساسي والثاني هو المتوسط المتحرك البسيط ل
K%
لمدة ثلاثة ايام
ساشرح كيفية حسابهما لاحقا
اما عن كيفية الاستفاده من المؤشر فغالبا هناك ثلاثة طرق

الاولى
اشتر عندما يكون هناك هبوط ثم ارتفاع عن المستوى الادنى
وبع عندما يكون هناك ارتفاع ثم هبوط من المستوى الاعلى

الثانية
اشتر عندما يرتفع الخط
K%
فوق الخط
D%
وبع عندما ينخفض الخط
K%
ادنى من الخط
D%

الثالثة
ابحث عن الاختلافات او مايدعى ب
divergences
فمثلا يكون المؤشر في هبوط مستمر بينما السعر في ارتفاع
فيكون المحصله ان السعر سينخفض
والعكس صحيح

طريقة الحساب
الخط الرئيسي يحسب كما يلي
اولا تحدد فترة معينه وغالبا تستخدم فترة اربعة عشر يوما
ثم حدد اعلى سعر خلال هذه الفترة
ثم حدد ادنى سعر خلال هذه الفترة
ثم نقوم بحساب المعادلة

K% = [(C-L)/(H-L)] * 100
حيث
K% = المؤشر الرئيسي
C = سعر الاغلاق الحالي
L = ادنى سعر خلال فترة معينة
H = اعلى سعر خلال نفس الفترة

اما الخط الثاني
D%
فهو المعدل المتحرك البسيط او الاسي للخط
K%
لثلاثة ايام
فمثلا
لو كان عندنا القيمة 20 في اليوم الاول ثم 30 في اليوم الثاني و 40 في اليوم الثالث
يكون المتوسط البسيط هو

20 + 30 + 40 = 90 / 3 = 30

وبذلك يتكون لدينا قيمتان واحدة للخط الرئيسي والثانية للخط الثاني
وبحفظ هذه القيم لكل يوم يتكون لدينا مايمكن تمثيلة على شكل تشارت

طريقة حساب مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index)

1. يؤخذ متوسط السعر ويضرب في حجم التداول ثم يقارن بنفس الرقم لليوم السابق.

2. يعتبر الرقم إيجابياً إذا كان اعلي من اليوم السابق وسلبياً إذا كان أقل من اليوم السابق.

3. تجمع الأيام الإيجابية وتقسم على مجموع الأيام السلبية خلال فترة (يفضل 14 يوماً).

4. يتم تحويل النتيجة إلى مؤشر متأرجح يسمى مؤشر التدفق النقدي MFI.

أهم إشارات المؤشر:

1. يعطي إشارة بالشراء عند كسر المؤشر للقيمة 20 صعوداً.

2. يعطي إشارة بالبيع عند كسر المؤشر للقيمة 80 نزولاً.

3. يجب متابعة إشارات البيع والشراء الناتجة من ظاهرة الإنفراج.

المتوسطات المتحركة Moving Averages

تعريف:
المتوسط المتحرك هو مؤشر لحساب متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية محددة .

كما يتغير السعر صعودا وهبوطا كذلك المتوسط المتحرك يتغير صعودا وهبوطا

يوجد هنالك 5 أشكال في حساب المتوسط المتحرك :

1 / المتوسط المتحرك العادي ( Simple )
هذا النوع من المتوسطات حسابي بحت يتم حسابة عن طريق جمع الاسعار لفترة معينة ثم قسمة المجموع على عدد الايام لتلك الفترة

مثال :

اليوم سعر الاغلاق
السبت 100
الاحد 105
الاثنين 103
الثلاثاء 110
الاربعاء 111
الخميس 115
السبت
المتوسط المتحرك العادي 6 ايام = 100 + 105 + 103+ 110 + 111 + 115 / عدد الايام 6

= 644 / 6
= 107.33

ثم يتم خصم اول يوم واضافة يوم جديد ولذلك سمي متوسط متحرك

2 / المتوسط المتحرك الاسي Exponential
هذا النوع من المتوسطات يعطي وزن اكبر لقيمة اخر يوم تداول عن بقية الايام
ففي المثال السابق هذا النوع يعطي سعر السهم يوم الخميس اهمية اكبر من بقية الايام وذلك لانة اخر يوم تداول وهذا النوع يعتبر ادق من المتوسط المتحرك العادي

3/ المتوسط المتحرك الثلاثي Triangular
هذا النوع من المتوسطات يعطي قيمة اكبر للفترة التي تقع في المنتصف وذلك لعمل توازن في المتوسط
في المثال السابق هذا النوع يعطي قيمو ووزن اكبر لسعر الاغلاق ليوم الاثنين والثلاثاء عن بقية الايام وذلك لانها في تقع في منتصف الفترة وذلك لعمل توازن في السعر

4/ المتوسط المتحرك الوزني Weighted
يعتبر هذا النوع ادق وافضل المتوسطات المتحركة لانة يعطي قيمة ووزن اكبر لاخر يوم ( الخميس) ثم الذي يلية ( الاربعاء ) ثم الذي يلية ( الثلاثاء ) ثم الذي يلية وهكذا الى اول يوم حيث يعتبر اول يوم (السبت ) اقل وزن في الاسبوع وذلك لانه اقدم سعر

5 / المتوسط المتحرك المتغير Varible
وهذا النوع من المتوسطات يعطي قيمة ووزن اكبر للفترات التي يحدث فيها تقلبات حادة في الاسعار ففي المثال السابق هذا النوع يعطي قيمة اكبر لليوم الذي يكون في حركة غير طبيعية في اليهم وتكون نسب التذبذب عالية فهو في المثال يعطي قيمة ووزن اكبر ليوم الاثنين عن بقية الايام لوجود تغير حاد في السعر حيث تغير السعر من 103 الى 110

الذي سوف نركز علية في تحليلنا هو المتوسط المتحرك الوزني Weighted
لانة ادق هذه المتوسطات

بعد شرحنا لاشكال المتوسطات المتحركة سوف ننتقل الان الى كيفية الاستفادة من هذه المتوسطات

افضل طريقة هي مقارنة المتوسط المتحرك لفترة زمنية معينة مع المتوسط المتحرك لفترة زمنية اخرى وكذلك مقارنة المتوسطين المتحركين مع سعر السهم

السر والنجاح هنا في مدى معرفة الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك الذي سوف يعتمد علية المضارب او المستثمر لقياس اتجاة السهم

واليك هذا الجدول الذي يوضح الفترات الزمنية التي يعتمدها الكثير من المحلليين في العالم

الهدف المتوسط المتحرك

اسثمار قصير الاجل (قصير جدا ) 5 - 13 يوم
اسثمار قصير الاجل 14 - 25 يوم
استثمار متوسط الاجل 26 - 49 يوم
استثمار طويل الاجل 50 - 100 يوم
استثمار طويل الاجل (طويل جدا) 100 - 200 يوم

**** توضيح اخر :

1- المتوسط المتحركmoving average هو "وزن متساوي لسلسلة اقفالات في فترة " .
2-أنواعه المشهورة ثلاثة انواع : البسيط simple ، والمرجح weighted، والأسي exponential .
"والمرجح أفضل في الفترات المتقاربة" لأنه يعطي أهمية واعتبار للتغير الأخير على السعر، والأسي أفضل في الفترات الطويلة لأنه يعطي أهمية للأسعار القديمة . أما البسيط فلا يعطي إلا أوزان متساوية لكل أسعار الفترة بغض النظر عن الحديث أو القديم .
3- وظيفة المتوسطات : إعطاء إشارة "بداية اتجاه جديد"، و"انتهاء اتجاه سابق ".
و" توضيح " المنحنى العام للسعر و" تنقيته " من الذبذبات المشوشه خلال فترة سعريه معينة ،
4- قراءته واستعماله : (ممكن استعمال تقاطع خط السعرنفسه مع متوسط واحد ،أو تقاطع زوجين من المتوسطات المتحركه مثلا 9 مع 14)
عند عبور "السعر " ل "خط المتوسط" اختراقا من اسفل للدخول، وكسرا من أعلى للخروج عند تغير اتجاه المتوسط . أو عند عبور أحد الزوجين عند استعمال المتوسط المزدوج .

ثانيا : ميكانيكية وزن المتوسطات :
---------------------------------
خطوط المتوسطات ميكانيكيا في برامج التحليل معايرة لتعمل على سلسلة كل شمعه فيها "يوم كامل" فإذا عايرنا parameters على 21 periods أعطانا متوسط 21 يوم فعليا ..الخ ((أي أن " نهاية "خط المتوسط تعطي قراءة متوسط 21 يوم قبلها)) هذا على "الديلي " يعطي نتائج صادقة ولا مشكله !

مشكلة الانتراداي :
----------------------------------
على الانتراداي الموجود كله خمسة ايام أو أربعه ونصف إذا كان فيها الخميس فإذا عايرت parameters على 21 periods فلن يعطيك متوسط 21 يوم كما الديلي ، ولذلك إذا كنت على انتراداي (توقيت 15 دقيقه ) وعايرت parameters على 70 periods فستجد خط المتوسط نقطه صغيرة على آخر الشارت على آخر شمعه ، وإذا عايرته على 80 فسيختفي خط المتوسط .
لماذا : للأنك تطلب من الكمبيوتر ان يحسب متوسط 21 ولا يوجد عدد كافي من الشمعات تصل الى 21.
حل المشكلة :
------------------
لحل المشكله يجب أن (نجعل الكمبيوتر يعتبر أن كل شمعه في شارت الانتراداي أثناء التداول تمثل "اقفال يوم- period " فنقوم بعد الشمعات (مثلا على سرعة دقيقة واحدة 240 شمعه لليوم) وإذا كان الشارت يعرض خمسة أيام نضرب× 5 =(1200 شمعه كلما ظهرت شمعه يمين اختفت اخرى يسار)
ولكن سنواجه مشكلة أن عدد الشمعات سيختلف بحسب مزامنة الشارت !!
فإذا كنت تستعمل شارت ( شمعه لكل دقيقه) سيكون لديك 240 شمعه في اليوم (قريب من عدد شمعات السنه على الديلي)، وإذا كنت تستعمل ثلاث دقائق لديك 80 شمعه في اليوم ، وإذا كنت تستعمل الخمس دقائق فلديك 48 شمعه في اليوم، وإذا كنت تستعمل العشر دقائق فلديك 24 شمعه في اليوم !.
((من هنا تعرف لماذا لا يضبط خط المتوسط على الديلي لأنك إذا ضبطته على 21 وتعمل على شارت الدقيقه فمعنى هذا انه يعطيك متوسط آخر 21 شمعه فقط وهي الثلث ساعة الاخير من التداول فقط وهو 21 دقيقه أي 21 شمعه !!
وإذا كنت على شارت الخمس دقائق فهو سيعطيك معدل ساعتين الا ربع من التداول فقط وهو معدل 21 شمعه ،
وإذا كنت على شارت العشر دقائق فسيعطيك معدل ثلاث ساعات ونصف !! ))

لترى الخط على كامل الشارت تحتاج معدل كامل الكمية المعروضة على شارت الانتراداي ( مثلا خمسة ايام )(1200 شمعه اشارت دقيقه)أو (400 شمعه شارت 3 دقائق) أو (240 شمعه شارت 5 دقائق) أو (120 شمعه شارت 10 دقائق )أو (80 شمعه شارت ربع ساعه) .
انتبه جيدا للشارت الذي تستعمله لايكون ناقص بيانات أ و فمت بزيادته عن خمسة ايام
لأن هذا يؤثر على دقة الوزن والمعايرة .
المعايرة تعتمد على اقفال وعدد الشمعات الموجوده فعليا على الشارت منسوبة إلى زمن الشارت المستعمل .

الحل معايرة ال PARAMETRS بحسب عدد الشمعات ، وبحسب مزامنة الشارت المستعمل (ابو دقيقه له أوزان، وابوخمس دقائق له أ وزان ، وابو عشردقائق له أوزان ...الخ)
المعادلة:
عدد الشمعات الموجوده فعليا في الشارت ÷ مزامنة الشارت (PERIODSITY) = رقم المعايره (TIME PERIODS )
مثال : شارت 5 دقائق خمسة ايام فيه 240شمعه ÷ 10 = (24هذا رقم معايرة متوسط 10) لمن يضارب على شارت 5 دقايق .
فيما يلي معادلات شارت ((خمسة أيام )) (((انتبهو : لايوجد شارت انترا داي بسوقنا خمسة ايام كامله أب ديت إلا إذا كان أول يوم هو السبت ، وأما باقي الأيام فالشارت لابد أن يحتوي يوم خميس فهو ناقص نصف يوم 120 شمعه على شارت الدقيقه .
============
معايرة شارت الدقيقه (خمسة أيام وبخميس اربعه ونص)
(معايرة periods على 240 وبخميس على 216 يعطيك متوسط 5 دقايق)
(معايرة periods على 120وبخميس على 108 تعطيك متوسط 10 دقايق)
(معايرة periods على 80 وبخميس على 72 تعطيك متوسط 15 دقيقه)
----------------------------------------
معايرة شارت 3 دقائق (خمسة أيام وبخميس اربعه ونص)
(معايرة periods على 80 وبخميس على 72 تعطيك متوسط 5 دقائق)
(معايرة periods على 40 وبخميس على 36 تعطيك متوسط 10 دقائق)
(معايرة periods على 27 وبخميس على 24 تعطيك متوسط 15 دقيقه)
---------------------------------------
معايرة شارت 5 دقائق (خمسة أيام وبخميس اربعه ونص)
(معايرة periods على 48 وبخميس على 43 تعطيك متوسط 5 دقائق)
(معايرة periods على 24 وبخميس على 22 تعطيك متوسط 10 دقائق)
(معايرة periods على 16 وبخميس على 14تعطيك متوسط 15 دقيقه)
------------------------------------------
معايرة 10 دقائق (خمسة أيام وبخميس ابعه ونص )
(معايرة periods على 24 وبخميس على 22 تعطيك متوسط 5 دقائق)
(معايرة periods على 12 وبخميس على 11 تعطيك متوسط 10 دقائق)
(معايرة periods على 8 وبخميس على 7 تعطيك متوسط 15 دقيقه)
------------------------------------------
معايرة شارت 15 دقائق (خمسة أيام وبخميس اربعه ونص)
(معايرة periods على 16 وبخميس على 15 تعطيك متوسط 5 دقائق)
(معايرة periods على 8 وبخميس على 7.5 تعطيك متوسط 10 دقائق)
(معايرة periods على 5.3 وبخميس على 5 تعطيك متوسط 15 دقيقه)

10‏/08‏/2009

موضوع دسم بفيتامينات فوركسية

تصفح الموقع بالعربية

show english mode

عداد الزوار