ما هى علاقة الدولار الأمريكى والنفط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقتطفات من مقال للمبدعة كاثى لين حول علاقة الدولار بالنفط :
لماذا يؤثر الدولار على أسعار النفط؟
أولاً، يتم تسعير النفط بالدولار. ووفقاً لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تعد العلاقة بين النفط والدولار علاقة ميكانيكية. فعندما تنخفض قيمة الدولار، ترتفع أسعار النفط بالدولار حتى تظل متوافقة مع سعره باليورو على سبيل المثال. علاوة على ذلك، يحصل منتجي النفط على العائدات بالدولار الأمريكي، لذلك لا بد من تعويضهم من جراء تذبذب واختلاف قيمة الدولار. وبالطبع ليس هذا ما يحدث دائماً، إذ حدث واختلفت هذه العلاقة في بداية العام الحالي.
لماذا يتأثر الدولار بأسعار النفط؟
قد يقول البعض أن ارتفاع أسعار النفط الخام هو السبب وراء ضعف قيمة الدولار الأمريكي. فلقد كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام 1996 أنه كلما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 10%، يقابل ذلك انخفاض في سعر صرف عملات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 2%. فإن نتائج هذه الدراسة ليست مفاجئة لأنه بالطبع كلما ارتفعت أسعار النفط كلما ارتفعت تكاليف واردات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بدوره يؤدي إلى ارتفاع عجز ميزان التجارة والحساب الجاري الأمريكي، ومن ثم انخفاض قيمة الدولار. كما أن ذلك يؤثر على معدل النمو. فإن اقتراب أسعار النفط من 150 دولار للبرميل، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى 4 دولار للجالون. وهذا يعني ارتفاع الضرائب على المستهلكين، كما يؤثر على ربحية الشركات بقوة. وبذلك فإن ارتفاع أسعار النفط يضر بالنمو الاقتصادي، وهو ما يضر بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من أن هذا الأثر يكون على المدى البعيد إلا أننا لا يمكننا تجاهله.
-من الصعب تجاهل العلاقة بين أسعار النفط وقيمة الدولار الأمريكي. فمنذ بداية عام 2008، كانت العلاقة بين أسعار النفط والدولار الأمريكي تعادل 0.90، أي أن احتمالات ارتفاع أسعار النفط بانخفاض مؤشر الدولار كانت تبلغ 90%. وعلى الرغم من حدوث خلل في هذه العلاقة منذ بداية يناير 2009 وحتى نهاية فبراير، إلا أنها عادت من جديد في مارس واحتفظت بقوتها حتى وقتنا الحالي.
- يبدو في الوقت الحالي أن الدولار هو الذي يقود حركة سعر النفط بسبب عدم وضوح التوقعات المستقبلية لمعدل الطلب، كما أن المستثمرين لم يعدوا يلقوا بالاً إلى مدى تأثر الأوضاع التجارية بارتفاع أسعار النفط، لكونها مؤشراً على قوة النمو.
علاقة أسعار النفط بالمعادن والسلع :
مقال بقلم كامل عبد الله الحركى خبير نفطي /:
هناك علاقة مباشرة بين اسواق البورصات العالمية و سعر النفط الخام و مع اي انخفاض في قيمة الأسهم نري أرتفاعا في اسعار النفط وهذا يرجع تحديدا الي تحويل المستثمر استثماراته الي النفط لأنه يراه الملاذ الآخر بديلا عن النفط لبعض الوقت. و في كثير من الأحيان ينتقل المستثمريين في أسواق المال مابين النفط و الذهب وهذا يحدث طوال العام. ولهذا السبب نرجع التذبذب في أرتفاع أسعار النفط . و يجب ا لاننسي ايضا العلاقة المباشرة بين العملات الرئيسية وخاصة الدولار الأمريكي بالنفط وهذه العلاقة أصبحت أكثر أرتباطا في العام الحالي ومع بداية الأزمة المالية الحالية وضعف في قيمة الدولار الأمريكي حيث يلجأ المستثمر الي النفط لأنه متأكد بأن النفط علي المدي البعيد سيرتفع و حتما سيصل الي معدلات أعلي من 80 دولار للبرميل الواحد . ولهذا سيضارب دائما علي النفط حيث يمثل الملاذ الأخير لأستثماراته علي المدي البعيد وخاصة و ان الأستثمارات النفطية قد انخفضت بأكثر من 25% في العام الحالي وعليه من المتوقع ان يحدث عجزا في الأمدادات النفطية في خلال السنوات ال5 القادمة و ان أسعار النفط سترتفع بدون اي شك.
وعلاقة النفط بالسلع و المعادن لم تكن ظاهرة للعيان وبدأت تظهر في خلال السنوات الأخيرة و ذلك بسبب زيادة الطلب العالمي علي جميع الماد و السلع و التي أدت الي طفرة في جميع أسعار السلع ومن ثم وصل الي النفط وكذلك تدخل أو توجه المستثمريين و المضاربين الي المضاربة في النفط و من ثم التأثير علي معدلات أسعار النفط بشكل يومي يبدأ من الأسواق الآسيوية في اليابان و سنغافورة منتهية مع نهاية التعاملات في البورصة الأمريكية في نيويورك.و من المؤكد بأن المضاربيين يرون في النفط سلعة اخري للمضاربات اليومية بين العملات الرئيسية مثل الدولار و اليورو و الذهب ومعدلات تدوال الأسهم في البورصات العالمية مثلما مايحدث حاليا حيث مع كل انخفاض في قيمة الدولار تري أرتفاعا في قيمة الذهب و العكس صحيح.
و الأرتفاعات الحادة في اسعار النفط ووصولها الي ما فوق ال 65 دولار للبرميل يرجع اساسا الي جو التفائل بنهاية الأزمة الأقتصادية و مع اعلان افلاس شركة 'جنرال متوروز' للسيارات بأن بداية لتفاؤل في التعاملات اليومية في اسواق المال وانعكاسه علي سعر النفط الخام ومن ثم زيادة في الطلب العالمي علي النفط في الأشهر القادمة و ان الفورات النفطية ستتراجع مع بداية النمو و النشاط التجاري .
و شعور التفاؤل يجب ان ينصب كذلك علي معظم الدول النفطية و الخليجية خاصة و مع زيادة التدفقات المالية وانها ماضية في استثمارات السيولة المالية في برامج و خطط استثمارية بعيدة المدي. و لذا ضرورة وجود برنامج اقتصادي و نفطي لتطوير بنيتنا التحتية وأصبح لازما علينا و علي الحكومة بتقديمه و علي مجلس الأمة التأكد علي تنفيذه و تقديمه في الوقت المناسب و ان تكون خطة التنمية ضمن استراتيجات طويلة المدي و الأهم هوالتركيز علي تطوير و تأهيل العمالة و الطاقة البشرية بحيث تكون منافسة مع الجنسيات الأخري من ناحية الأداء والأنتاج محليا وعالميا هذا يجب ان يكون الهدف المنشود آخرا وأخيرأ.
أسعار النفط ستكون متقلبة لحين ان يشهد العالم نموا مستمرا في الأقتصاد و التجارة العالمية ونموا مضطردا في الأداء العام للدول الصناعية الكبري وستكون مرتبطة ايضا في اداء الأسواق المالية الكبري و العملات و المعادن الاخري الي ان ينمو الطلب العالمي علي النفط و يستمر الطلب عليه و من ثم امكانية تحرر النفط من الارتباطات الاخري.
مقال من العام الماضى للدكتور أنس بن فيصل الحجي :
حقائق
أثر انخفاض الدولار على المدى القصير
يختلف أثر انخفاض الدولار على المدى القصير عن انخفاضه على المدى الطويل اختلافاً جذرياً، ولكن ينتج عن كليهما ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم انخفاض الدولار مرة أخرى. فانخفاض الدولار على المدى القصير يسهم في زيادة المضاربات في أسواق النفط الآجلة، ويرفع الطلب على النفط شكلياً، الأمر الذي يرفع أسعاره، ويزيد عجز ميزان المدفوعات الأمريكي، والذي يؤدي بدوره إلى تخفيض الدولار، وهكذا دواليك.
و تعود المضاربات في النفط في هذه الحالة إلى أسباب عدة أهمها أن انخفاض الدولار يجعل السلع المقيّمة بالدولار أرخص، مما يعني أن عائدها أعلى من الخيارات الأخرى. ومنها أن انخفاض الدولار يوازيه انخفاض في أسعار الفائدة، مما يجعل الخيارات الاستثمارية المرتبطة بأسعار الفائدة مثل السندات أقل جاذبية للمستثمرين. وقد أسهمت عوامل أخرى في الشهورالأخيرة في زيادة المضاربات في أسواق النفط الآجلة منها أزمة الرهن العقاري التي جعلت المستثمرين والمضاربين يبتعدون عن الاستثمار في القطاع العقاري وقطاع البنوك الممول له.
من هذا المنطلق فإن قيام بعض مسؤولي "أوبك" بلوم السياسات الأمريكية على ارتفاع أسعار النفط صحيح لأن المضاربات ستكون أخف، وبالتالي أسعار النفط ستكون أقل، لولا أزمة الرهن العقاري، وسياسات تخفيض الفائدة، والسياسات الداعمة لإبقاء الدولار منخفضاَ. إلا أن البعض يرى أن المضاربات ما كانت لتحصل في قطاع النفط إذا قامت "أوبك" بزيادة الإنتاج بشكل يخيف المضاربين ويجبرهم على مغادرة السوق.
أثر انخفاض الدولار على المدى الطويل
بما أن النفط يسعر بالدولار، وبناء على الحقائق المذكورة أعلاه، ووفقاً للتحليلات الإحصائية للمتغيرات الأساسية في صناعة النفط العالمية، فإن انخفاض الدولار يؤدي إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية وزيادة الطلب على النفط. انخفاض الإنتاج وازدياد الطلب يؤديان إلى زيادة أسعار النفط.
لو نظرنا إلى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط نجد أن انخفاض الدولار يخفض القيمة الشرائية لصادرات النفط، الأمر الذي يخفض الاستثمارات في مجالات الاكتشاف والتنقيب والصيانة، وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية عما ستكون عليه لو كان الدولار مرتفعاً.
وإذا نظرنا إلى الشركات، خاصة في أوروبا، فإنها تدفع تكاليفها وأجور عمالها بالعملات المحلية وباليورو، وهي عملات ترتفع قيمتها مقارنة بالدولار، الأمر الذي يرفع تكاليف هذه الشركات، في الوقت الذي مازالت تبيع فيه نفطها في الأسواق العالمية بالدولار الذي ينخفض باستمرار. ارتفاع اليورو وانخفاض الدولار في هذه الحالة يخفض أرباح الشركات، ويؤدي بالتالي إلى تخفيض إنفاقها الاستثماري، وبالتالي يسهم في رفع أسعار النفط. وتأثرت حتى صناعة النفط الأمريكية بانخفاض الدولار حيث ارتفعت تكاليف الأدوات والمعدات المستوردة من الخارج.
ينتج عن انخفاض الدولار زيادة الطلب على النفط في الدول التي ترتفع عملاتها مقابل الدولار لأن النفط يصبح أرخص في هذه الحالة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الدولار يساوي اليورو، وكان سعر النفط 100 دولار في أوروبا، فإنه يساوي 100 يورو أيضاً. فإذا انخفض الدولار وأصبح اليورو يساوي دولارين، وبقي سعر النفط على حاله، فإن سعر النفط سيكون 50 يورو فقط. من وجهة نظر الأوروبيين انخفضت أسعار النفط بمقدار النصف بسبب انخفاض سعر الدولار. هذا الانخفاض يسهم في زيادة الكمية المطلوبة من النفط. إن انخفاض الدولار يفسر عدم تأثر كثير من اقتصادات الدول الصناعية بارتفاع أسعار النفط.
أما في الولايات المتحدة فإن انخفاض الدولار أسهم ، ضمن عوامل عديدة أخرى، في زيادة الطلب على النفط. فقد نتج عن انخفاض الدولار ارتفاع تكاليف العطلات في أوروبا، الأمر الذي أجبر آلاف العائلات الأمريكية على قضاء الإجازات داخل أمريكا حيث سافروا داخلها بسياراتهم العائلية المشهورة باستهلاكها الكبير للبنزين، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب عليه.
بناء على ماسبق فإنه يمكن القول إن سياسات الولايات المتحدة النقدية الداعمة لدولار ضعيف أسهمت، ومازالت تسهم، وستستمر بالإسهام في رفع أسعار النفط. وإذا قرر أحد لوم الولايات المتحدة على سياساتها فإن هذا الأمر يعني بالضرورة أن ضعف الدولار هو صفة "قوة" وليس "ضعفا"!
خلاصة الأمر، إذا كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن ارتفاع أسعار النفط فلترفع قيمة الدولار. وإذا كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن أمن الطاقة فإن عليها تبني سياسة دولار قوي لأن ذلك سيزيد الإنتاج وسيحد من نمو الطلب العالمي على النفط. أما بالنسبة لدول أوبك، فإن انخفاض أسعار النفط من جراء ارتفاع الدولار سيفيدها لأن العبرة في القوة الشرائية لبرميل النفط وليس في سعر النفط. فما سعر 500 دولار للبرميل إذا كانت لا تشتري إلا كيسا من الرز؟ .
* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية
1- يتم تسعير النفط وبيعه وشراؤه بالدولار. 2- كل النفط في العالم يسعر بالدولار ولكن هناك بعض الدول التي تشترط أن تتسلم العائدات باليورو. تسلم العائدات باليورو لايعني تسعير النفط باليورو، ولايوجد أي نفط في العالم الآن يسعر باليورو. 3- تسلم أغلب الدول عائدات النفط بالدولار، ولكنها تستورد سلعاً وخدمات من دول شتى بعملات مختلفة. 4- تستثمر شركات النفط العالمية في دول مختلفة، الأمر الذي يعني أن تكاليفها تكون بالدولار وغير الدولار، في الوقت الذي يباع فيه نفطها في الأسواق العالمية بالدولار. 5- الفوائض المالية للدول النفطية موزعة على عملات مختلفة يحتل الدولار فيها نصيب الأسد. 6- أحد أسباب انخفاض الدولار هو زيادة العجز في الميزان التجاري الأمريكي. أي أن اتساع الفجوة بين ما تصدره الولايات المتحدة وبين ما تستورده يسهم في تخفيض الدولار. 1- في الإنتاج 2- في الطلب
مقتطفات من مقال للمبدعة كاثى لين حول علاقة الدولار بالنفط :
لماذا يؤثر الدولار على أسعار النفط؟
أولاً، يتم تسعير النفط بالدولار. ووفقاً لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تعد العلاقة بين النفط والدولار علاقة ميكانيكية. فعندما تنخفض قيمة الدولار، ترتفع أسعار النفط بالدولار حتى تظل متوافقة مع سعره باليورو على سبيل المثال. علاوة على ذلك، يحصل منتجي النفط على العائدات بالدولار الأمريكي، لذلك لا بد من تعويضهم من جراء تذبذب واختلاف قيمة الدولار. وبالطبع ليس هذا ما يحدث دائماً، إذ حدث واختلفت هذه العلاقة في بداية العام الحالي.
لماذا يتأثر الدولار بأسعار النفط؟
قد يقول البعض أن ارتفاع أسعار النفط الخام هو السبب وراء ضعف قيمة الدولار الأمريكي. فلقد كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام 1996 أنه كلما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 10%، يقابل ذلك انخفاض في سعر صرف عملات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 2%. فإن نتائج هذه الدراسة ليست مفاجئة لأنه بالطبع كلما ارتفعت أسعار النفط كلما ارتفعت تكاليف واردات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بدوره يؤدي إلى ارتفاع عجز ميزان التجارة والحساب الجاري الأمريكي، ومن ثم انخفاض قيمة الدولار. كما أن ذلك يؤثر على معدل النمو. فإن اقتراب أسعار النفط من 150 دولار للبرميل، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى 4 دولار للجالون. وهذا يعني ارتفاع الضرائب على المستهلكين، كما يؤثر على ربحية الشركات بقوة. وبذلك فإن ارتفاع أسعار النفط يضر بالنمو الاقتصادي، وهو ما يضر بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من أن هذا الأثر يكون على المدى البعيد إلا أننا لا يمكننا تجاهله.
-من الصعب تجاهل العلاقة بين أسعار النفط وقيمة الدولار الأمريكي. فمنذ بداية عام 2008، كانت العلاقة بين أسعار النفط والدولار الأمريكي تعادل 0.90، أي أن احتمالات ارتفاع أسعار النفط بانخفاض مؤشر الدولار كانت تبلغ 90%. وعلى الرغم من حدوث خلل في هذه العلاقة منذ بداية يناير 2009 وحتى نهاية فبراير، إلا أنها عادت من جديد في مارس واحتفظت بقوتها حتى وقتنا الحالي.
- يبدو في الوقت الحالي أن الدولار هو الذي يقود حركة سعر النفط بسبب عدم وضوح التوقعات المستقبلية لمعدل الطلب، كما أن المستثمرين لم يعدوا يلقوا بالاً إلى مدى تأثر الأوضاع التجارية بارتفاع أسعار النفط، لكونها مؤشراً على قوة النمو.
علاقة أسعار النفط بالمعادن والسلع :
مقال بقلم كامل عبد الله الحركى خبير نفطي /:
هناك علاقة مباشرة بين اسواق البورصات العالمية و سعر النفط الخام و مع اي انخفاض في قيمة الأسهم نري أرتفاعا في اسعار النفط وهذا يرجع تحديدا الي تحويل المستثمر استثماراته الي النفط لأنه يراه الملاذ الآخر بديلا عن النفط لبعض الوقت. و في كثير من الأحيان ينتقل المستثمريين في أسواق المال مابين النفط و الذهب وهذا يحدث طوال العام. ولهذا السبب نرجع التذبذب في أرتفاع أسعار النفط . و يجب ا لاننسي ايضا العلاقة المباشرة بين العملات الرئيسية وخاصة الدولار الأمريكي بالنفط وهذه العلاقة أصبحت أكثر أرتباطا في العام الحالي ومع بداية الأزمة المالية الحالية وضعف في قيمة الدولار الأمريكي حيث يلجأ المستثمر الي النفط لأنه متأكد بأن النفط علي المدي البعيد سيرتفع و حتما سيصل الي معدلات أعلي من 80 دولار للبرميل الواحد . ولهذا سيضارب دائما علي النفط حيث يمثل الملاذ الأخير لأستثماراته علي المدي البعيد وخاصة و ان الأستثمارات النفطية قد انخفضت بأكثر من 25% في العام الحالي وعليه من المتوقع ان يحدث عجزا في الأمدادات النفطية في خلال السنوات ال5 القادمة و ان أسعار النفط سترتفع بدون اي شك.
وعلاقة النفط بالسلع و المعادن لم تكن ظاهرة للعيان وبدأت تظهر في خلال السنوات الأخيرة و ذلك بسبب زيادة الطلب العالمي علي جميع الماد و السلع و التي أدت الي طفرة في جميع أسعار السلع ومن ثم وصل الي النفط وكذلك تدخل أو توجه المستثمريين و المضاربين الي المضاربة في النفط و من ثم التأثير علي معدلات أسعار النفط بشكل يومي يبدأ من الأسواق الآسيوية في اليابان و سنغافورة منتهية مع نهاية التعاملات في البورصة الأمريكية في نيويورك.و من المؤكد بأن المضاربيين يرون في النفط سلعة اخري للمضاربات اليومية بين العملات الرئيسية مثل الدولار و اليورو و الذهب ومعدلات تدوال الأسهم في البورصات العالمية مثلما مايحدث حاليا حيث مع كل انخفاض في قيمة الدولار تري أرتفاعا في قيمة الذهب و العكس صحيح.
و الأرتفاعات الحادة في اسعار النفط ووصولها الي ما فوق ال 65 دولار للبرميل يرجع اساسا الي جو التفائل بنهاية الأزمة الأقتصادية و مع اعلان افلاس شركة 'جنرال متوروز' للسيارات بأن بداية لتفاؤل في التعاملات اليومية في اسواق المال وانعكاسه علي سعر النفط الخام ومن ثم زيادة في الطلب العالمي علي النفط في الأشهر القادمة و ان الفورات النفطية ستتراجع مع بداية النمو و النشاط التجاري .
و شعور التفاؤل يجب ان ينصب كذلك علي معظم الدول النفطية و الخليجية خاصة و مع زيادة التدفقات المالية وانها ماضية في استثمارات السيولة المالية في برامج و خطط استثمارية بعيدة المدي. و لذا ضرورة وجود برنامج اقتصادي و نفطي لتطوير بنيتنا التحتية وأصبح لازما علينا و علي الحكومة بتقديمه و علي مجلس الأمة التأكد علي تنفيذه و تقديمه في الوقت المناسب و ان تكون خطة التنمية ضمن استراتيجات طويلة المدي و الأهم هوالتركيز علي تطوير و تأهيل العمالة و الطاقة البشرية بحيث تكون منافسة مع الجنسيات الأخري من ناحية الأداء والأنتاج محليا وعالميا هذا يجب ان يكون الهدف المنشود آخرا وأخيرأ.
أسعار النفط ستكون متقلبة لحين ان يشهد العالم نموا مستمرا في الأقتصاد و التجارة العالمية ونموا مضطردا في الأداء العام للدول الصناعية الكبري وستكون مرتبطة ايضا في اداء الأسواق المالية الكبري و العملات و المعادن الاخري الي ان ينمو الطلب العالمي علي النفط و يستمر الطلب عليه و من ثم امكانية تحرر النفط من الارتباطات الاخري.
مقال من العام الماضى للدكتور أنس بن فيصل الحجي :
حقائق
أثر انخفاض الدولار على المدى القصير
يختلف أثر انخفاض الدولار على المدى القصير عن انخفاضه على المدى الطويل اختلافاً جذرياً، ولكن ينتج عن كليهما ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم انخفاض الدولار مرة أخرى. فانخفاض الدولار على المدى القصير يسهم في زيادة المضاربات في أسواق النفط الآجلة، ويرفع الطلب على النفط شكلياً، الأمر الذي يرفع أسعاره، ويزيد عجز ميزان المدفوعات الأمريكي، والذي يؤدي بدوره إلى تخفيض الدولار، وهكذا دواليك.
و تعود المضاربات في النفط في هذه الحالة إلى أسباب عدة أهمها أن انخفاض الدولار يجعل السلع المقيّمة بالدولار أرخص، مما يعني أن عائدها أعلى من الخيارات الأخرى. ومنها أن انخفاض الدولار يوازيه انخفاض في أسعار الفائدة، مما يجعل الخيارات الاستثمارية المرتبطة بأسعار الفائدة مثل السندات أقل جاذبية للمستثمرين. وقد أسهمت عوامل أخرى في الشهورالأخيرة في زيادة المضاربات في أسواق النفط الآجلة منها أزمة الرهن العقاري التي جعلت المستثمرين والمضاربين يبتعدون عن الاستثمار في القطاع العقاري وقطاع البنوك الممول له.
من هذا المنطلق فإن قيام بعض مسؤولي "أوبك" بلوم السياسات الأمريكية على ارتفاع أسعار النفط صحيح لأن المضاربات ستكون أخف، وبالتالي أسعار النفط ستكون أقل، لولا أزمة الرهن العقاري، وسياسات تخفيض الفائدة، والسياسات الداعمة لإبقاء الدولار منخفضاَ. إلا أن البعض يرى أن المضاربات ما كانت لتحصل في قطاع النفط إذا قامت "أوبك" بزيادة الإنتاج بشكل يخيف المضاربين ويجبرهم على مغادرة السوق.
أثر انخفاض الدولار على المدى الطويل
بما أن النفط يسعر بالدولار، وبناء على الحقائق المذكورة أعلاه، ووفقاً للتحليلات الإحصائية للمتغيرات الأساسية في صناعة النفط العالمية، فإن انخفاض الدولار يؤدي إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية وزيادة الطلب على النفط. انخفاض الإنتاج وازدياد الطلب يؤديان إلى زيادة أسعار النفط.
لو نظرنا إلى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط نجد أن انخفاض الدولار يخفض القيمة الشرائية لصادرات النفط، الأمر الذي يخفض الاستثمارات في مجالات الاكتشاف والتنقيب والصيانة، وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية عما ستكون عليه لو كان الدولار مرتفعاً.
وإذا نظرنا إلى الشركات، خاصة في أوروبا، فإنها تدفع تكاليفها وأجور عمالها بالعملات المحلية وباليورو، وهي عملات ترتفع قيمتها مقارنة بالدولار، الأمر الذي يرفع تكاليف هذه الشركات، في الوقت الذي مازالت تبيع فيه نفطها في الأسواق العالمية بالدولار الذي ينخفض باستمرار. ارتفاع اليورو وانخفاض الدولار في هذه الحالة يخفض أرباح الشركات، ويؤدي بالتالي إلى تخفيض إنفاقها الاستثماري، وبالتالي يسهم في رفع أسعار النفط. وتأثرت حتى صناعة النفط الأمريكية بانخفاض الدولار حيث ارتفعت تكاليف الأدوات والمعدات المستوردة من الخارج.
ينتج عن انخفاض الدولار زيادة الطلب على النفط في الدول التي ترتفع عملاتها مقابل الدولار لأن النفط يصبح أرخص في هذه الحالة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الدولار يساوي اليورو، وكان سعر النفط 100 دولار في أوروبا، فإنه يساوي 100 يورو أيضاً. فإذا انخفض الدولار وأصبح اليورو يساوي دولارين، وبقي سعر النفط على حاله، فإن سعر النفط سيكون 50 يورو فقط. من وجهة نظر الأوروبيين انخفضت أسعار النفط بمقدار النصف بسبب انخفاض سعر الدولار. هذا الانخفاض يسهم في زيادة الكمية المطلوبة من النفط. إن انخفاض الدولار يفسر عدم تأثر كثير من اقتصادات الدول الصناعية بارتفاع أسعار النفط.
أما في الولايات المتحدة فإن انخفاض الدولار أسهم ، ضمن عوامل عديدة أخرى، في زيادة الطلب على النفط. فقد نتج عن انخفاض الدولار ارتفاع تكاليف العطلات في أوروبا، الأمر الذي أجبر آلاف العائلات الأمريكية على قضاء الإجازات داخل أمريكا حيث سافروا داخلها بسياراتهم العائلية المشهورة باستهلاكها الكبير للبنزين، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب عليه.
بناء على ماسبق فإنه يمكن القول إن سياسات الولايات المتحدة النقدية الداعمة لدولار ضعيف أسهمت، ومازالت تسهم، وستستمر بالإسهام في رفع أسعار النفط. وإذا قرر أحد لوم الولايات المتحدة على سياساتها فإن هذا الأمر يعني بالضرورة أن ضعف الدولار هو صفة "قوة" وليس "ضعفا"!
خلاصة الأمر، إذا كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن ارتفاع أسعار النفط فلترفع قيمة الدولار. وإذا كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن أمن الطاقة فإن عليها تبني سياسة دولار قوي لأن ذلك سيزيد الإنتاج وسيحد من نمو الطلب العالمي على النفط. أما بالنسبة لدول أوبك، فإن انخفاض أسعار النفط من جراء ارتفاع الدولار سيفيدها لأن العبرة في القوة الشرائية لبرميل النفط وليس في سعر النفط. فما سعر 500 دولار للبرميل إذا كانت لا تشتري إلا كيسا من الرز؟ .
* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية
1- يتم تسعير النفط وبيعه وشراؤه بالدولار. 2- كل النفط في العالم يسعر بالدولار ولكن هناك بعض الدول التي تشترط أن تتسلم العائدات باليورو. تسلم العائدات باليورو لايعني تسعير النفط باليورو، ولايوجد أي نفط في العالم الآن يسعر باليورو. 3- تسلم أغلب الدول عائدات النفط بالدولار، ولكنها تستورد سلعاً وخدمات من دول شتى بعملات مختلفة. 4- تستثمر شركات النفط العالمية في دول مختلفة، الأمر الذي يعني أن تكاليفها تكون بالدولار وغير الدولار، في الوقت الذي يباع فيه نفطها في الأسواق العالمية بالدولار. 5- الفوائض المالية للدول النفطية موزعة على عملات مختلفة يحتل الدولار فيها نصيب الأسد. 6- أحد أسباب انخفاض الدولار هو زيادة العجز في الميزان التجاري الأمريكي. أي أن اتساع الفجوة بين ما تصدره الولايات المتحدة وبين ما تستورده يسهم في تخفيض الدولار. 1- في الإنتاج 2- في الطلب
إرسال تعليق