10‏/08‏/2009

دورة كاملة فى أساسيات التداول في العملات والأسهم والعقود المستقبلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يلي شرح لأساسيات التداول في العملات والأسهم والعقود المستقبلية منقول من احد الكتب


المحتويات
الباب الأول: التداول في الأسواق العالمية
العمـــلات – الأسهـــم – عقود البضائع المستقبلية
الفصل الأول: العملات
- مقدمة
- الأسواق المالية ونشأة سوق تداول العملات
- اللاعبون الأساسيين (المتداولين)
- مزايا سوق تداول العملات
- التحاليل الرئيسية وأشكال علاقة العملات بالسوق
o العملات الرئيسية
o علاقة العملات ببعضها البعض
- أنظمة ربط العملات
o سوق النقد الدولية
o نظام التداول الدولاري
o التداول التبادلي
- الأسعار والصفقات
o الصفقات وحساب النقاط
- التداول بالروافع وهامش التأمين
- مخاطر التداول بالعملات الأجنبية
o مخاطر تغير الأسعار
o مخاطر أنخفاض أو تجاوز الهامش Margin Call
o مخاطر تراكم الفائدة المتبادلة Interest Swap
o مخاطر التداول بأموال لا يمتلكها المتداول
o مخاطر التداول بعملات لدول ذات اقتصاديات ضعيفة
o لمحة مختصرة عن المخاطر الأخرى


الفصل الثاني: الأسهم
- مقدمة
- نظام التداول التداول بالأسهم والنظام المطور بخاصية الـ CFD
o ما هو الـ CFD
o الأستفادة من الـ CFD
o المزايا العامة للـ CFD
- المخاطر المتوقعة بنظام الـ CFD



الفصل الثالث: العقود المستقبلية
- مقدمة
- ما هي العقود المستقبلية
- اللاعبون الرئيسين
o المحتاطون Hedgers
o المتوقعين Speculators
o التجار الأساسيين Floor Traders



الباب الثاني: التحليلات الأستدلالية وقواعد إدارة المخاطر
- التعريف بالتحليلات التقنية
- التحليلات التقنية
o أنواع المنحنيات
o رسم خطوط الأتجاه Drawing Trend Lines
o القنوات The Channels
o الأنماط البيانية Patterns
- نظرة عامة على التحليلات الأساسيةAnalysisFundamental
- التحليلات الأساسية
- أنواع الأوامر الآلية التنفيذ
- بعض إستراتيجيات وقواعد التداول



الباب الأول: التداول في الأسواق العالمية


العمـــلات – الأسهـــم – عقود البضائع المستقبلية

المقدمة:

في عام 1967, رفض بنك شيكاغو أعطاء أستاذ بكلية يدعى ميلتون فريدمان قرض بالجنيه الإسترلينيّ لأنه قد اعتزم استخدام الاعتماد في بيع العملة البريطانيّة. فريدمان الذي قد أدرك أن الإسترلينيّ سيقوى مقابل الدّولار, أراد بيع العملة, ثمّ فيما بعد يشتريها ثانيةً لردّ المبلغ للبنك بعد أن تكون العملة قد انخفضت، وبهذا يكون قد حصل على مكسب سريع.و كان رفض البنك أساساً بمنح القرض بسبب اتّفاق بريتون وودز, الذي تم الاتفاق عليه قبل عشرون سنة من ذاك الوقت, الذي ينص على أن جميع العملات الأخرى ثابتة مقابل الدّولار و وضع الدّولار في معدّل 35 $ لكلّ أوقيّة ذّهب.
اتّفاق بريتون وودز, أنشئ في عام 1944, استهدف تركيب الاستقرار النّقديّ الدّوليّ بمنع المال من الهروب عبر الدّول و الحدّ من التّخمين في العملات العالميّة. قبيل الاتّفاقيّة, مقياس التبادل الذّهبيّ - الذي ساد بين عام 1876 و الحرب العالميّة الأولى – وقد سيطر على النّظام الاقتصاديّ الدّوليّ. تحت فكرة التّبادل الذّهبيّ, والعملات خلال تلك الفترة كسبت مرحلةً استقرار جديدةً من خلال دعم سعر الذهب. وكان الهدف من هذه الاتفاقية أساساً ألغاء تحكم الملوك و الحكّام بالنقد المحلي الذي يسبب تقليل قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم.
لكنّ مقياس التبادل الذّهبيّ لم يفتقر إلى الأخطاء . فبينما كان الاقتصاد العالمي يشتد قوة, كان الاستيراد يزداد بقوة أيضاً حتى ابتدأ احتياطيّ الذهب بالتقلص لدعم حاجة المستوردين للمال. نتيجة لذلك, الأرصدة انكمشت, أسعار الفائدة ارتفعت و النّشاط الاقتصاديّ تباطأ إلى مدًى الركود . والنتيجة, أسعار السّلع قد ضربت القاع, وبالتالي أصبحت هذه الحالة جذّابة لبعض الدّول الأخرى التي سارعت في شراء ثروات تلك الدولة التي حقنت الاقتصاد بالذّهب حتّى زاد رصيدها, و قادت أسعار الفائدة إلى الأسفل و ينعش الثّروة الاقتصادية بالنسبة للدول المستفيدة. سادت مثل هذه الأنماط المكسورة بالانتعاش خلال معيار الذّهب حتّى قاطع نشوب الحرب العالميّة الأولى انسياب التّجارة و حرية حركة الذهب.
بعد الحروب, أُنْشِئَ اتّفاق بريتون وودز, حين أن البلدان المشاركة وافقت على محاولة الحفاظ على قيمة عملتهم بهامش ضيّق ضدّ الدّولار و أبقاء معدّل الذّهب النّاتج كما هو مطلوب. ونتيجة لذلك قامت تلك البلدان بحظر تخفيض قيمة عملاتهم على حساب المزايا التّجاريّة و سُمِحَتْ فقط بـ 10% كخفض لقيمة العملة. وحدث بعد ذلك في الخمسينيّات, أن المطالبة بالتّجارة الدّوليّة أدّى إلى تحريك رؤوس المال الضّخمة المولّدة ما بعد الحرب مما قلل من ثبات قيمة صرف العملات الأجنبية كما حددتها اتفاقية بريتون وودز.
وقد هجرت الاتّفاقيّة أخيرًا عام 1971, وأصبح الدّولار الأمريكيّ غير قابل للاستبدال بالذّهب. وفي عام 1973، أصبحت عملات الدّول الصّناعيّة الرّئيسيّة تتحرك بحرّيّة أكثر, وبشكل رئيسيّ بقوى العرض و الطّلب الذي تصرّف في سوق النّقد الأجنبيّ. وأصبحت الأسعار والأحجام متغيرة بشكل يومي, و تتسبّب ذلك بإنشاء أدوات ماليّة استثمارية جديدة, بالإضافة إلى تحرير السّوق والمبادلات المالية.
في الثّمانينيّات, تحركت رؤوس المال عبر الحدود بشكل أسرع بوجود الكمبيوتر والتكنلوجيا الحديثة، حيث قلصت الفترات الزمنية بين الأسواق الأوربّيّة و الأمريكيّة و الآسيويّة . وأصبحت صّفقات الصّرافة تتداول بقيمة 70 بليون دولار يومياً تقريبًا في الثّمانينيّات, إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار يومياً بعد عقدين.


نشوءا سوق ودائع الدولار (Eurodollar)

كان هذا السوق هو المحفّز الرئيسيّ لسّرعة تبادل صفقات الصرف الذي بدوره حفز النّموّ السّريع لسوق وديعة الدّولار, حيث تُودَع دولارات أمريكيّة في البنوك خارج الولايات المتحدة. بالمثل, حيث هو ما يتم إيداعه من أصول بالدولار خارج عملة الأصل. جاء سوق وديعة بالدّولار أوّلاً في حيّز الوجود في الخمسينيّات من الإيراد النّفطيّ لروسيا - - الذي كان بالدولار- - حيث يكون إيداعه خارج الولايات المتّحدة خشية من تجميّد تلك المبالغ بواسطة المنظّمات الأمريكيّة. حيث سبّب ذلك حمّام سباحة للدولارات بشكل شاسع وفي نفس الوقت خارج سيطرة المسئولين الأمريكيّين. وكان القانون حين آذ يحضر إقراض مبالغ بالدولار للأجانب خارج الولايات المتحدة. وبذلك أصبحت ودائع الدولار مناسبة للكثيرين حيث توجد قوانين أقل صرامة وتوفير نسب فائدة أعلى من داخل الولايات المتحدة. وخطة الشركات الأمريكيّة الضخمة في أواخر الثّمانينيّات باستعارة الدولار من الأسواق الخارجية وتحويلها إلى ودائع بالدولار لغاية مسك مركز مفيد للسّيولة الزّائدة, وإمداد قروض قصير الأجل و تمويل الواردات والصّادرة .
تعتبر لندن هي مركز سوق ودائع بالدولار. ففي الثّمانينيّات, أصبحت المركز الأساسيّ في سوق وديعة الدّولار عندما بدأت البنوك البريطانيّة إعارة الدّولارات كبديل للجنيه الأسترليني لكي يحافظوا على وضعهم الهامّ في السوق الماليّة العالميّة. كما أن مكان لندن الجغرافيّ المناسب ( العمل أثناء الأسواق الآسيويّة و الأمريكيّة ) مساعد أيضًا في الاحتفاظ بسيطرتها على سوق ودائع الدولار.


الأسواق المالية و نشأة سوق تداول العملات

أصول تداول العملات – الصرافة - أساساً هي تحويل عملة إلى عملة أخرى.
وصور تداول أو صرف العملة تأتينا من عدة أوجه. فعلى سبيل المثال حين يقوم شخص بزيارة بلداً ما فأن عملة البلد الأصلي تكون ذات قيمة أقل في ذلك البلد، حتى ولو قبلت، وبالتالي تكون الرحلة مكلفة أكثر من لو أنه استبدلها بعملة ذلك البلد.
أما بالنسبة للمصدرين، الذين يقومون ببيع سلعهم بعملات أخرى، لديهم مخاطرة انخفاض عملة بلداً ما إلى ما دون مستوى الربح بالنسبة لعملة البلد الأصلي.
وبالمقابل فأن المستوردين أيضاً لديهم نفس المخاطرة فيما إذا كانت عملة بلد المورد ارتفعت بشكل غير متوقع، وبالتالي فإن قيمة السلعة سوف ترتفع بشكل كبير مما يؤثر بشكل مباشر في تسويقها.
ومن جهة أخرى فإن مدراء الصناديق والشركات الذين يملكون مساهمات في دول مختلفة لديهم نفس التخوف من مخاطر انخفاض العملة. وسبب ذلك حين يقومون ببيع أو تصفية مساهماتهم فإن سعر الصرف مهم جداً لإمكانية تأثيره سلباً على قيمة الأصول في البلد الأصلي بشكل مباشر.
كما أن هناك آخرون ممن ليس لديهم ارتباط مباشر بقيم صرف العملة ولكن في نفس الوقت يهمهم بقاء تلك النسب إيجابية وذلك بسبب تأثيرها المباشر على السوق لذا، فإن الهدف الأساسي لإدارة مخاطر صرف العملات هو تثبيت وتقليل مخاطر حركة انسياب النقد بتوقعات قيم صرف العملات. لذا ومن حسن الحظ فإن هناك عدد كبير من مؤسسات التداول الذي وظيفتها الأساسية إبقاء أسعار الصرف متقاربة قدر الأمكان وهذا ينصب في مصلحة المستثمر




عقود التداول الآنية والمستقبلية

أن الطرق الأساسية التي تعتمد عليها إدارة مخاطر أسعار الصرف هي عقود التداول الآنية والمستقبلية. وتتلخص هذه العقود بكونها تتعامل وبشكل مباشر مع مؤسسات التداول والعميل والتي بدورها تبين سعر الصرف بين العملات. لذا وجدت عدة أمور يجب الاتفاق عليها بين الطرفين، وتتلخص في:
1. أن في جميع عقود التداول لا استثناء هناك عملتان فقط وهما المباعة والمشتراة.
2. قيمة العملة الإجمالية التي سوف تباع أو تشترى.
3. تاريخ اعتماد طلب الصرف.
4. سعر الصرف الحالي والذي يتم بناءً عليه اعتماد التحويل.
وبذلك توجد ثلاثة أمور يجب شرحها بناءً على ذلك. فمتى ترى، مثلاً، إن هناك إعلان في جريدة أو غيرها من وسائل الإعلام أن سعر الصرف لعملة ما مقابل عملة أخرى قد تم تثبيته بقيمة معينة، فإن ذلك السعر يفترض أنه قد تم اعتماد طلب صرفه بعد يومين عمل، وهذه العملية يُطلق عليها صفقة آنية – Spot Deal.
والصفقة الآنية هي عبارة عن عملة مباعة أو مشتراة بسعر معين في هذه اللحظة ولكن التسليم يكون نافذ بعد يومين عمل في أغلب الأحيان.
أما بالنسبة لأسعار الصرف الآجلة والمعتمدة بعد ستة شهور من تاريخ الطلب، فإن لها قسمان:
1. سعر الصرف الحالي أو الآني.
2. قيمة الصرف المستقبلية والمعدلة.
لذا وببساطة، سعر الصرف الآني هو سعر الصرف في السوق بناءً على حجم الطلب والعرض. بينما سعر الصرف المستقبلي هو عادةً ما يكون معقد نوعاً ما في طريقة احتسابه وذلك لدخول قيم فائدة مضافة على السعر الحالي والمستقبلي على البيع والشراء.
المتاجرة في سوق العملات إضافة إلى أنها يمكن أن توفر فرصة تدر ربحا وفيرا فإنها تنطوي على متعة كبيرة للنفس. فسوق تداول العملات

- يوفر فرصة ممتازة للتداول على مدار الساعة و على أساس 24 ساعة في اليوم.

- توفر فرصة التداول بحد يصل إلى مئات أضعاف الاستثمار (الاحتياطي أو التأمين ).

- حيث يمكن بدء الاستثمار بملغ قليل يمكن أن يصل إلى 1.000 دولار أمريكي في الشروع بتعامل ضمن معادلة احتياطي يساوي ½ % أي تداول صفقة 100.000 دولار باحتياطي 500 دولار.

- يوفر سيولة لا مثيل لها في سوق يتداول به 1.5 ترليون دولار أمريكي يوميا (= 1500 بليون = 1.5 مليون مليون). سيولة مطلقة بحيث لا يمكن أن لا تتمكن من إغلاق صفقة ترغب بإغلاقها.
ولكن، كي يستطيع المستثمر النجاح يجب أن يعطي نفسه الوقت و الوسيلة لتعلم القواعد الأساسية لهذه التجارة والإخلاص لتطبيق قواعد التداول العلمية والصحيحة.





اللاعبون الرئيسين ( المتداولون )

- البنوك التجارية و الاستثمارية.
- البنوك المركزية.
- المحتاطونHedge Funds ، لها أسباب متعددة.
- الشركات التجارية.
- الأفراد أصحاب الثروات.
- الأفراد.

و تسمي الجهات التي تداول العملات لغايات تحقيق الربح من تذبذب الأسعار من خلال مراقبة حركة أسعار العملات التاريخية و القادمة، يسمون المتوقعون Speculators . و نحن كمتداولين أفراد غايتنا الإفادة بالربح من تذبذب الأسعار نصنف بالواقع ضمن هذه المتوقعون أو Speculators.


مزايا سوق تداول العملات

أولا : تداول 24 ساعة، كمقارنة مع سوق الأسهم فهذه ميزة كبيرة. فأسواق المال تفتح و تغلق حسب التوقيت المحلي لبلادها، لذلك فالتداول كعمل إضافي هو أمر شبه مستحيل في سوق الأسهم.

ثانيا : سيولة لا مثيل لها Total liquidity لن تأتي لحظة لن تجد بها مشتري أو بائع لما تملك.

ثالثا : تذبذب و تغير مستمر للأسعار High Volatility .

رابعا : نظام الروافع ( تداول أضعاف الاحتياطي ) Leverage. فرصة و حيدة لا مثيل لها بأي سوق آخر. فالتداول باحتياطي 1% من الصفقة يعني أن ربح 1% على الصفقة و يساوي 100% على الاستثمار (1% هو نسبة تذبذب يحدث بشكل يومي عدة مرات).

خامسا : تكلفة قليلة لدخول السوق low cost entry. بإمكانك دخول السوق بمبلغ 1.000 دولار و لنقل معدل معقول للاستثمار 5.000 دولار. مبلغ من هذا النوع لن يمكنك من التحرك فعلا في سوق الأسهم.

سادسا: إمكانية دخول السوق مشتريا أو بائعا long or short entry بغض النظر عن العملة يمكنك الدخول ببيع هذه العملة أو بشرائها. ميزة رائعة تمنح فرصة الإفادة من رؤيتك لحركة العملة.

سابعا : وضع أوامر التحديد limit ordersو أوامر الو قف (وقف الخسارة) stop orders و تنفيذها بشكل آلي.

إن مفتاح النجاح بجني أرباح اكبر و مستمرة هو بتخفيض حجم الخسائر. فأمر التحديد يمكنك من إغلاق الصفقة على سعر تحدده حين يحصل ينفذ آليا دون اتصالك بغرفة التداول أو مباشرة حسابك عبر الإنترنت، و أمر وقف الخسارة كذلك ينفذ آليا على سعر أنت تحدده ترى أن تتحمل به خسارة تعرفها من تحمل خسائر اكبر محتملة.

تمكنك هذه الأوامر من وضع إستراتيجية ناجحة خصوصا إذا علمت عن أمر OCO (Order Cancel Order) والذي تستطيع به وضع الأمران معا بحيث إذا نفذ أحدهما آليا يتم إلغاء الآخر آليا أيضا.

ثامنا : سهولة المتابعة، في سوق الأسهم حيث يوجد آلاف الأسهم يصبح من المؤرق متابعة سعر السهم بل حتى تحديد سهم ما للمتابعة. بينما في سوق العملات هناك أربعة أزواج عملات رئيسية يمكنك متابعتها بشكل يمنحك فرصة التركيز و التخطيط، و سائل المتابعة عديدة و متوفرة على الإنترنت.



التحاليل الرئيسية وأشكال علاقة العملات بالسوق

على متداول العملات أن يقوم بالتحليل الأساسي Fundamental analysisو التحليل التقني Technical analysis ليقرر حركة سعر العملة قبل دخول الصفقة و فتح العقد.


ملاحظة : بأي حال من الأحوال لا يجب أن يفهم القارئ أننا نروج لأسلوب فوق آخر بل نرى أن الدمج بالاعتماد على الأسلوبين يوفر فرص قرار أفضل







التحليل الأساسي يشمل متابعة أخبار العالم، و خصوصا المتغيرات التي تؤثر على أسعار العملات بالتغيير وهي المؤشرات الاقتصادية Economical Indicators (……GBP, CPI, PPI ) و أسعار الفائدة Interest rates، أرقام التضخم inflation و البطالة Unemployment، قناعة الجمهورConsumer Confidence بقدرة الحكومة على الوقوف خلف سعر عملتها........

محللو البيانات الأساسية هم أشخاص يمكن تسميتهم بالمستثمرين على المدى الطويل long term Investors وهم يقضون ساعات طويلة في قراءة التقارير و أسباب حركة العملات و هم يدرسون العوامل الاقتصادية المؤثرة قبل اتخاذ قرار ولا تكون العملة مغرية للشراء إلا إذا كانت خلفها اقتصاد قوي جدا، و قد يبدو هذا الأمر آمنا و لكنه ليس كذلك دائما. فكثير من المعلومات تصبح قديمة في الوقت الذي يمكن به اتخاذ القرار و بكثير من الأحيان تأتي المعلومات خارج المألوف و المتوقع، فعندما يأتي خبرا ينعكس على سعر العملة صعود أو هبوط قد يكون الوقت اصبح متأخرا جدا و حين يتخذ قرار الدخول إلى السوق يكون أغلب التداولين يخرجون و قد جنوا أرباحهم.

و لكن اليوم و بالواقع باستخدام الإنترنت و وسائل التداول المتاحة عليها قد يتمكن المتداول من الإفادة من أرقام المؤشرات الاقتصادية.

و التحليل التقني، الذي اكتسب مؤخرا الإقبال الشديد وأصبح شهيرا بين المتداولين، يشتمل المنحنيات البيانية التي يمكن الحصول عليها بواسطة الإنترنت، وهي عبارة عن دراسة سلوكيات حركة أسعار العملة خلال فترات معينة ومن خلال استخدام خطوط الدعم و المقاومة و خطوط السلوكيات و خطوط الانعكاس و عدد من الأشكال (الأنماط ) التي تتشكل من حركة العملة ، و بالتالي التعرف على فرص الشراء و البيع. فعبر فترات تاريخية طويلة تتشكل منهجيات لسلوكيات العملات تمنح المتداول فرص صنع الربح.

و بمساعدة التكنولوجيا الحديثة أصبح من الممكن متابعة سعر العملة فورا و بشكل حي و نرى ما يحصل أولا بأول و هو يحصل فعلا. هكذا نرى أن عدالة التداول من الممكن أن تتحقق. فيمكننا التصرف حين حصول ما نرى انه مناسب للتصرف. وبالتالي نستطيع بشكل سريع أو بدقائق قليلة تحضير المنحنيات البيانية ورسم خطوط الدعم و المقاومة و تحليل المنحنى و اتخاذ القرار بشكل سريع. كذلك يمكننا الاستمرار بمتابعة تحرك الأسعار و اتخاذ قرارات إغلاق قريبة جدا من سعر الدخول و خلال فترات بسيطة من لحظة الدخول و الإفادة من الأوامر التي تنفذ آليا.

و بضخامة حجم السوق و التذبذب المستمر بالأسعار و غير المتباعد بالزمن يمكن دخول السوق عدة مرات باليوم يمكن أن يصل إلى 2 و 3 مرات بالساعة. كمحللين تقنيين نبني قرارنا بناء على الأشكال المتشكلة بالمنحنيات البيانية و معلومات تاريخية بافتراض آن التاريخ يعيد نفسه.

العملات الرئيسية



الدولار الأمريكي
United states Dollar
USD
عملة أوروبا/ اليورو
Currency of Euro zone countries
EUR



الجنيه البريطاني/ الستيرلنج
GreatBritain Pound / Sterling
GPB



الين الياباني
Japanese Yen
JPY
الفرنك السويسري
Swiss Franc
CHF
الدولار الأسترالي
Australian Dollar
AUD
الدولار الكندي
Canadian Dollar
CAD


إن سوق العملات يحتمل جميع عملات دول العالم و لكن سنركز على العملات الرئيسية التي هي بالواقع العملات التي تشكل عناصر السوق والتي اصبح من المتعارف عليه تداولها كأساس لسوق تداول العملات الأجنبيه



علاقة العملات ببعضها البعض.

بإمكاننا أن نقيم أي عملة بكم تساوي بعملة أخري، و تتداول العملات بالزوج Pair فيمكن أن نربط قيمة الدولار الأمريكي تجاه قيمة اليورو مثلا بأن كل
دولار أمريكي واحد = (قيمة من) اليورو
أو أن كل
يورو واحد = (قيمة من ) الدولار الأمريكي

هنالك نظام معين يسير عليه سوق تداول العملات تقيم به أسعار العملات تجاه بعضها، لنقم من الآن باستخدام مختصر العملة المتعارف عليه Currency Code.

أنظمة ربط العملات

هنالك نظامان عالميين لربط أسعار العملات ببعضها قائمان على عملة مشتركة هي الدولار الأمريكي:

- سوق النقد الدولية International Monetary Market (I.M.M.)

- نظام التداول الدولاري Dollar Trading System (D.T.S.)

إضافة إلى ذلك هنالك نظام التداول التبادلي Cross Rate Trading


سوق النقد الدولية International Monetary Market(I.M.M.)

ويتم به تقييم سعر العملات بالدولار الأمريكي، أي تباع و تشترى العملات مقابل الدولار، فتسمى العملاتبالعملات المباشرة Direct currencies.

ومن العملات التي تعنينا تكون العملات التالية EUR, GBP, AUD هي عملات تقيم بالدولار الأمريكي،

فسعر Eur/USD = 0.855 يعني كل 1 يورو = 0.855من الدولار الأمريكي،
و هكذا 1.400 = GBP/USD تعني كل 1GBP = 1.400 من الدولار الأمريكي و
AUD/USD = 0.5175 تعني كل 1 دولار أسترالي = 0.5175 من الدولار الأمريكي.

و هكذا أيضا عندما نشتري عقد ( contract or LOT) يكون العقد حجما من العملة المباشرة و قيمة العقد هي قيمة من الدولار الأمريكي ، أي أن

عقد شراء EUR/USD = 100.000بسعر 0.855 يعني شراء 100.000 يورو بقيمة 85.550 دولار أمريكي وهكذا

عقد شراء GBP/USD = 100.000بسعر 1.401 يعني شراء 100.000 جنيه إسترليني بقيمة 140.100 دولار أمريكي

و عقد شراء AUD/USD = 100.000بسعر 0.5165 يعني شراء 100.000 يورو بقيمة 51.650 دولار أمريكي

نظام التداول ألدولاري D.T.S.Dollar Trading System

و يقيم به سعر الدولار الأمريكي بالعملات الأخرى، أي يباع و يشترى الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. فتسمى العملات بالعملات غير المباشرة Indirect currencies ومن العملات التي تعنينا تكون العملات التالية JPY , CHF , CAD هي عملات يقيم بها الدولار الأمريكي.

فسعر USD/JPY = 119.01 يعني كل 1 دولار أمريكي = 119.01ين ياباني،

و هكذا 1.7835 = USD/CHF تعني كل 1 دولار أمريكي = 1.7835 فرنك سويسري
و USD/CAD = 1.5175 تعني كل 1 دولار أمريكي = 1.5275 من الدولار الكندي.

و هكذا أيضا عندما نشتري عقد ( contract or LOT) يكون العقد حجما من الدولار الأمريكي و قيمة العقد هي قيمة من العملة غير المباشرة ، أي أن

عقد شراء USD/JPY = 100.000بسعر 118.75 يعني شراء 100.000 دولار أمريكي بقيمة 11.875.000 ين ياباني وهكذا

عقد شراء USD/CHF = 100.000بسعر 1.7901يعني شراء 100.000 دولار أمريكي بقيمة 179.010 فرنك سويسري

و عقد شراء USD/CAD = 100.000بسعر 1.5195 يعني شراء 100.000 دولار أمريكي بقيمة 151.950 دولار كندي
جميع هذه الحسابات تحسب آليا في برنامج التداول على الإنترنت
وتتوفر تقارير متعددة تظهر أمام المتداول حين حصولها.


نظام التداول التبادلي Cross Rate Trading

وهو نظام تداول مباشر بين العملات أي مثلا EUR/JPY , EUR/GBP و بناء على ما سبقمن الواضح أن:

EUR/JPY = 101.03 تعني ان 1 يورو يساوي 101.03 ين ياباني

و عقد 100.000 يعني 100.000 يورو بقيمة 10.103.000 ين ياباني.


شكل الأسعار و عناصر الصفقات

تظهر الأسعار على شاشات التداول بأشكال متعددة ، هذه قائمة لنموذجين من شكل الأسعار على شاشات التداول :
نموذج 2 نموذج 1



BID/ASK


BID ASK
Currency Pair
0.85 25/35


0.85 25 30


EUR/USD


1.39 76/81


1.39 76 81


GBP/USD


119 17/22


119 17 22


USD/JPY


1.78 33/38


1.78 33 38


USD/CHF


0.51 52/57


0.51 52 57


AUD/USD


1.53 09/14


1.53 09 14


USD/CAD


101 59/64


101 59 64


EUR/JPY


1.63 94/99


1.63 94 99


EUR/GBP


1.66 5/60


1.66 55 60


GBP/JPY


يتكون السعر من طرفان:

Bid = السعر المعروض و
Ask = السعر المطلوب.

و بالتالي عندما نشتري العقد

نشتريه على السعر المطلوب = Ask و
نبيعه على السعر المطلوب = Bid.

* من المهم معرفة حجم العقد (Contract size / C.S.) وهو ما يسمى أحيانا اصطلاحا (LOT)

حجم العقد المتعارف عليه بشكل واسع هو 100.000 لكل من العملات المباشرة و غير المباشرة

و بالتالي حجم الصفقات للعملات المباشرة هو

100.000 يورو لعقد EUR/USD و

100.000 جنيه إسترليني لعقد GBP/USD و

100.000 دولار أسترالي لعقد AUD/USD.

و حجم العقد للعملات غير المباشرة هو

100.000 دولار أمريكي لكل من USD/JPY , USD/CHF , USD/CAD

* النقطة (Point = PIP ) وهي اصغر تغير ممكن للسعر و يساوي 1/1000 = 0.0001 من السعر وهي تغير واحد نقطة للخانة الرابعة بعد الفاصلة من السعر عدا سعر USD/JPY و EUR/JPY وحتى GBP/JPY فهو الخانة الثانية بعد الفاصلة. و تسمى كذلك Minimum movement (m.m).

* فرق السعرين Spread وهو الفرق بين طرفي السعر المعروض BID والسعر المطلوب ASK مثلا
Eur/USD = 23/280.85
يكون فرق السعرين spread يساوي 5 نقاط (5 points) أو(5 pip)

جميع هذه الحسابات تحسب آليا في برنامج التداول على الإنترنت وتتوفر تقارير متعددة تظهر أمام المتداول حين حصولها

آلية الصفقات و حساب قيمة النقاط و الربح والخسارة
عملية دخول السوق تتم إما بشراء العقد أو ببيعه، فللمتداول حرية الدخول إما مشتريا أو بائعا حسب ما يرى مناسبا له، فلو اقتنع بعد التحليل و الإطلاع على الأخبار أن العملة سترتفع يقوم بالابتداء بالشراء وان رأى العكس واقتنع بأنها ستنخفض يقوم بالابتداء بالبيع لذلك فالعملية تكون بدخول وخروج،



الدخول : فتح العقد الجديد ما يمكن تسميته New, fresh, Open

و بالطبع

الخروج : بإغلاق العقد ما يمكن تسميتهliquidation, clearance, close



الدخول شراء ( Buy New )

يعني شراء العقد و انتظار ارتفاع سعر العملة لنقوم

ببيع العقد (Sell Liquidation)

و بالتالي تحقيق الربح.

و الدخول بيعا (Sell New )

يعني بيع العقد و انتظار انخفاض سعر العملة لنقوم

بشراء العقد(Buy Liquidation)

و بالتالي تحقيق الربح.





* قيمة النقطة Point Value تعتمد بشكل أساسي على نوع العملة من حيث مباشر و غير مباشر و حجم العقد ففي حالة الدخول مشتريا تحسب قيمة النقطة كما يلي ( وهي تحسب بالدولار الأمريكي، ككل حساباتنا):

العملات المباشرة

Point Value = C.S.* m.m
قيمة النقطة = حجم الصفقة * أدنى حركة ممكنة

مثلا
Buy New EUR/USD 0.84 39/44 C.S 100.000

حجم الصفقة C.S. = 100.000 يورو
أدنى حركة ممكنة لهذا الزوج m.m = 0.0001

اذن
قيمة النقطة = 100.000 * 0.0001 = $ 10 ،

أي أن كل حركة للسعر صعودا أو هبوطا تؤثر بقيمة 10 $ على قيمة العقد.

و للعملات غير المباشرة

Point Value = 1/Rate* C.S.* m.m
قيمة النقطة = 1/السعر* حجم الصفقة * أدنى حركة ممكنة

مثلا
Buy New USD/JPY 119 84/88 C.S 100.000

حجم الصفقة C.S. = 100.000 دولار أمريكي
أدنى حركة ممكنة لهذا الزوج m.m = 0.01

قيمة النقطة = 1/119.84 * 100.000 * 0.01 = 8.3444$ ،
أي أن كل حركة للسعر صعودا أو هبوطا تؤثر بقيمة 8.34$ على قيمة العقد.

ومثل آخر
Buy New USD/CHF 1.77 69/74 C.S 100.00

حجم الصفقة C.S. = 100.000 دولار أمريكي
أدنى حركة ممكنة لهذا الزوج m.m = 0.0001

قيمة النقطة = 1/1.7769 * 100.000 * 0.0001 = 5.6278$ ،
أي أن كل حركة للسعر صعودا أو هبوطا تؤثر بقيمة 5.63$ على قيمة العقد.

* و لتحقيق الربح يجب معرفة حساب التكلفة، ما يسمى بسعر نقطة التعادل Break Even Point

وهو ببساطة سعر الدخولُEntry rate آخذا بالاعتبار فرق السعرين وعمولات التنفيذ
(بعض الشركات تحسب لنفسها عمولة على شكل نقاط/ يمكن ترتيب ذلك بنظامFIP)

سعر نقطة التعادل = سعر الشراء + فرق السعرين + العمولات
B.E.P = Buying rate + Spread + Commissions



و في حال لا يوجد عمولات فهو:
لصفقة الشراء = سعر الطلب Ask
ولصفقة البيع = سعر العرض Bid

مثلا
Buy New EUR/USD 0.84 39/44 C.S 100.000
سعر التعادل = 0.84 44 لصفقة شراء جديدة (Buy new )
= 0.84 39 لصفقة بيع جديدة ( Sell New)
على ذات المثل لدى شركة وساطة تستوفي 2 pip in & 2 pip out = 4 pip
سعر التعادل = 0.8444 + 0.0005 + 0.0004 = 0.8453

جميع هذه الحسابات تحسب آليا في برنامج التداول على الإنترنت وتتوفر تقارير متعددة تظهر أمام المتداول حين حصولها.

افتراضي رد: أساسيات التداول في العملات والأسهم والعقود المستقبلية

* الربح و الخسارة :-

بعد دخول السوق بفتح عقد جديد (New Contract) و ويبدأ السعر بالتحرك فإن الحالة تسمىحالة عوم Floating وبمجرد ابتعاد السعر عن سعر الدخول يكون العقد إما في

حالة ربح معوم Floating Profit أو Unrealized Profit

نتيجة لتحرك السعر لمصلحة المتداول فإن الصفقة قد حققت ربحا، لكن هذا الربح ليس حقيقيا بل معوما كون تحرك السعر قد يغيره ولا يصبح الربح حقيقيا إلا عندما يغلق المتداول الصفقة.

أو
حالة خسارة معومة Floating Loss أو Unrealized Loss

نتيجة لتحرك السعر لغير مصلحة المتداول فإن الصفقة قد حققت خسارة، لكن هذا الخسارة ليست حقيقية بل معومة كون تحرك السعر قد يغيرها ولا تصبح الخسارة حقيقية إلا عندما يغلق المتداول الصفقة.

(ويسمى كذلك Unrealized Profit & loss) و الربح و الخسارة المعومة هو ربح أو خسارة لا تتحقق إلا عند إغلاق الصفقة. و الأرباح و الخسائر المعومة و الأرباح و الخسائر المتحققة تقاس حسب المعادلة التالية:

النتيجة الموجبة ربح و السلبية خسارة.!

Loss & Profit calculation


(Direct currencies)
Loss or Profit = (selling Rate - buying Rate) X C.S XNo. of Contracts

العملاتالمباشرة



الربح أو الخسارة =(سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود


(Indirect currencies)


Loss or Profit = (Selling Rate – Buying Rate) X C S X Number of Lots
Liquidation Rate
العملاتغير المباشرة

(سعر البيع – سعر الشراء)
الربح أو الخسارة = X حجم العقد X عدد العقود
سعر الإغلاق

جميع هذه الحسابات تحسب آليا في برنامج التداول على الإنترنت وتتوفر تقارير متعددة تظهر أمام المتداول حين حصولها.







أمثلة:

مثال1
افترض حجم الصفقة 100.000

Buy New 1 contract EUR/USD 0.83 21 / 26
Sell Liquidation 1 C. EUR/USD 0.84 01 / 05


العملة مباشرة
الربح أو الخسارة = (0.84 01 – 0.8326)X100.000X1
= 750 $ (ربح 750 دولار)

مثال2

Sell 2 New USD/JPY 121 29 / 34
Buy 2 liquidation USD/JPY 121 31 / 36

العملةغير مباشرة

(121.29 – 121.36)
الربح أو الخسارة = X100.000X2
121.36

= - 115.34 $ (خسارة 115.34 دولار)



القاعدة الذهبية : بع على السعر الأعلى و اشتر على السعر الأخفض
Golden Rule: Sell at the High Price, Buy at the low Price

مبدأ التداول بالروافع Leverages أو هامش التأمين Margin

إن ميزة هذا السوق الحقيقية هي بأنه ليسبالضرورة أن تستثمر مبالغ كبير لدخول صفقات كبير بحجم ما قيمته 100.000 يورو مثلا، و لكن بالضرورة أن تمتلك مايمكن أن ينتج عن هذه الصفقة من خسائر محتملة تحمي نفسك و الجهة التي تعطيكإمكانية التداول بهذا السوق أما ما يتحقق من أرباح فهو يعود إليك صاحب القرار الأولو الأخير. كيف يتم هذا كما يلي:-

أنت تفتح حساب لدى شركة الوساطة لنقل مثل بقيمة 10.000$تدخل في صفقة واحدة شراءGBP/USD قيمتها 100.000$ بسعر 1.6575 يتم تنقيصحسابك حسب هامش التأمين المتفق عليه مثلا 1000 $ . فيصبح شكل حسابك :
10.000 $رصيد افتتاح
1.000 $تامين
9.000 $رصيد حقيقي
الصفقة : بيع 100.000 USD و شراء CHF 165.750

على فرض ارتفاع سعر الدولار إلى 1.6610 و اتخاذ قرار بيع



نتيجةالعملية : 166.100 – 165.750 = 350$ ربح

و شكل الحساب أصبح


رصيدافتتاح = 10.000 $
ناتج العمليات = 9.000 $ + 1.000 $ + 350 $ = 10.350 $
رصيد إغلاق = 10350 $

و كمثال أنخفض سعر الدولار مقابل الجنيه الأسترليني إلى 1.6555و اتخذنا قرار خروج من السوق
نتيجة العملية 165.550 –165.750 = (200$ ) خسارة
يصبح و شكل الحساب
رصيد افتتاح = 10.000 $
ناتج العمليات9.000$ +1.000 $ - 200 $
رصيد إغلاق = 9.800 $


فالميزة الرئيسية لهذا السوقإمكانية التداول بأضعاف حجم الحساب فبحساب مثلا يساوي 10.000 $ و هامش تأمين = 1% أي1000 $ للعقد الواحد المساوي 100.000 يمكن تداول صفقات بقيمة 1.000.000$ .

مخاطر التداول بالعملات الأجنبية

إن تجارة تداول العملات الأجنبية كأي تجارة أخرى تحتمل الربح و الخسارة فهي ليست مكانا لا يمكن به أن تتحقق خسائر، إن مخاطر تداول العملات الأجنبية متنوعة سنحاول حصرها بما يخص التداول من اجل الربح فيما يلي:-

- مخاطر تغيرات الأسعار.
- مخاطر نداء انخفاض أو تجاوز الاحتياطي Call Margin .
- مخاطر تراكم الفائدة المتبادلة لزوج العملات.
- مخاطر التداول بأموال لا يملكها التداول ( اقتراض) أو المخاطرة بجميع ما يملك.
- مخاطر التداول بعملات بلدان ذات اقتصاديات غير مستقرة


مخاطر تغيرات الأسعار

على المتداول أن يدرك أن أسعار العملات يمكن أن تتغير و بشكل مفاجئ و بخلال فترة بسيطة، يمكن في أسواق متوترة أن تكون دقائق قليلة، تحدث بها تغيرات أسعار واسعة. و كون تجارة تبادل العملات مبنية على التداول بهامش تأمين فأن تغيرات قيمة العقد بانخفاض أو ارتفاع سعر العملة سيشكل فروقات كبيرة في قيمة العقد قد تتجاوز قيمة هامش التأمين على العقد.

ولهذا على المتداول ان يحمي نفسه وأمواله من مثل هذه التغيرات المفاجئة، والسبيل الوحيد هو في التداول حسب الأصول بوضع خطط تداول واستراتيجيات تداول واستخدام أدوات إدارة المخاطر وهي الأوامر الآلية التنفيذ، أمر الوقف و أمر التحديد و الأمران معا. (سيتم التحدث عنها في القسم القادم).

مخاطر نداء انخفاض أو تجاوز الاحتياطي Call Margin

تعتمد الشركات الوسيطة و البنوك التي تمنح العميل تسهيلات التداول بهامش التأمين آلية حماية لنفسها فيما لو تعرض العميل لخسارة مفاجئة تصل إلى حدود التامين الموضوع لغايات دخول الصفقات.

و العقد الذي يوقعه صاحب حساب التداول يمنح الشركة او البنك او جهة الوساطة حق ممارسة هذه الآلية بهدف حماية نفسها و أموالها من مخاطر التداول التي قد يتعرض لها الحساب.

تقوم هذه الآلية على إغلاق أو تسييل مراكز المتداول المفتوحة في اللحظة التي تصل خسارته إلى حد انخفاض تغطية هامش التأمين للخسارة العائمة أو تجاوزها. ويجب الإنتباه الى أن هذا الإجراء يتم آليا في أنظمة التداول من خلال الإنترنت.

ومرة أخرى على المتداول اعتماد استراتيجيات تجنبه مثل هذه المواقف باستخدام أدوات إدارة المخاطر.








مخاطر تراكم الفائدة المتبادلة لزوج العملات

النمط السائد لتداول العملات الأجنبية يقوم على أساس احتساب فرق الفائدة ما بين زوج العملات فعند دخول صفقة مثلا شراء EUR/USD فإن ذلك يعني من وجهة نظر البنك أن المتداول يمتلك EURO فاقرضه للبنك و لكنه اقترض USD فتقوم البنوك باحتساب فرق الفائدة بين هاتين العملتين وإما بدفع أو خصم الفرق بين الفائدة المحسوبة على العملتين.

وتتم هذه العملية بشكل يومي في كل مرة يبيت بها العقد مفتوحا خلال ليلة حسب توقيت مدينة نيويورك. فيتم إما إضافة فرق الفائدة أو خصمها من رصيد حساب التداول.

و لتجنب تراكم هذه الفوائد على المتداول إما،

التداول مع جهة لا تعتمد هذه السياسة.
التداول تداولا يومي لتجنب هذه المخاطر.
البيات على أزواج عملات تحقق له فائدة موجبة تضاف لرصيده.

للتذكير: تعتمد عدد من الشركات الوسيطة نمط التداول بدون احتساب فوائد مجاراة للضوابط الشرعية.


مخاطر التداول بأموال لا يملكها التداول ( اقتراض) أو المخاطرة بجميع ما يملك

لا يحتاج هذا العنوان إلى شرح، أن التداول بالهامش يحتم التداول بأموال فيما لو خسرها المتداول فإنها لا يجب أن تشكل عبئا يخفض من مستوى معيشته أو أفراد أسرته و لا يشكل عبئا إضافيا على أعبائه الافتراضية.

أن الأموال التي يجب أن يتداول بها الإنسان يجب أن تكون أموالا ليست موضوعة لغايات محدده مثل الأموال التي تشكل الرأسمال العامل في تجارة الإنسان الرئيسية أو مدخرات التقاعد أو التعليم أو أي نوع من المدخرات ذات الهدف المستقبلي البعيد عن مخاطر التداول.

و هذا بالواقع قاعدة عامة تشمل جميع انواع التداول في بورصات رأس المال العالمية سواء أسواق الأسهم أم العملات أم أسواق الخيارات الآنية منها أو المستقبلية.

أن التداول بأموال فائضة عن حاجة الشخص تمنحالمتداول الثقة للتداول الجريء وتجنبه الوقوع بمواقف وخيارات صعبة.

مخاطر التداول بعملات بلدان ذات اقتصاديات غير مستقرة

تقوم الشركات الوسيطة و البنوك بمنح المتداول حق التداول الحر، وبعض الشركات تمنح المتداول امكانية تداول عدد كبير من العملات.

على المتداول أن يكون حذرا باعتماد التداول بعملات بلدان ذات اقتصاديات قوية بعيدة عن التعرض لأزمات مفاجئة او تغييرات في النمط الاقتصادي والسياسي مما قد يسبب انخفاض قيمتها بشكل مفاجئ.

البلدان ذات الإقتصاديات القوية يدعم اقتصادها قيمة عملتها بين عملات العالم، فيكون ميزانها التجاري و صادرتها وبياناتها الإقتصادية مؤشرا مؤثرا بشكل مباشر على قيمة عملتها. ولن يمنع هذا تذبذب أسعارها ولكنه بالضرورة يمنع تعرض قيمة العملة لنكسات كبيرة و مفاجئة.

بشكل عام و ليس حصرا فإن أزواج عملات التداول الرئيسية


EUR/USD,, GBP/USD , USD/JPY , USD/CHF

التي تحدثنا عنها و متعارف على ان تسمىفي سوق تبادل العملات الأربعة الرئيسية Main Four تعكس اقتصاديات بلدان قوية يتم تداولها بشكل مريح من قبل بنوك وشركات وساطة عالمية بدون محاذير تذكر.


لمحة مختصرة يجب أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للمتداول

استثمار عالي المخاطر





تجارة تداول العملة بهامش التامين إحدى أكثر أشكال الاستثمار المتوفرة في الأسواق المالية خطرا ومناسبةفقط للأفراد والمؤسسات ذوي الإطلاع والمعرفة بآلية هذا السوق.. حساب تداول العملات الأجنبية بالهامش يسمح للمتداول بالمتاجرة بالعملات الأجنبية على قاعدة رفع بنسب كبيره (تصل تقريبا إلى 100 ضعف الرصيد الحر للحساب). إيداع أولي 20,000$ سيمكّن صاحب الحساب من أخذ مراكز حدودها تصل إلى 2.000,000$من القيمة السوقية. الأموال في حساب متداول يتداول بكامل قوة الرفع يمكن أن تفقد بالكامل، مثلا في حالة مراكز مفتوحة يتغير عليها السعر بنسبة واحد بالمائة. و نظريا، يمكن لحساب أنيفقد أكثر من قيمة رصيده الحر ، وعلى سبيل المثال، حساب عليه تداول في كامل قوة الرفع و يتعرض لتغيير أسعار اكثر من واحد بالمائة . بوجود مثل هذه الإمكانية لخسارة كامل الاستثمار، فأنالتداول في سوق العملات الأجنبية يجب أن يتكون فقط من استثمار رأس مال مخاطر من حر أموال المتداول التيلو فقدت بالكامل فأن ذلك سوف لن يحدث تغيير بشكل ملحوظ في رفعة الحالة المالية أو المؤسساتية لأصحاب الحساب.





مخاطر التداول بواسطة الإنترنت


بالإضافة، هناك مخاطر مرتبطة باستعمال نظام تنفيذ تداول الصفقات على الإنترنتبضمن ذلك، ولكن غير محصور ب، فشل الأجهزة، فشل البرامج، أو فشل أو فقدان اتصال بالإنترنت.حيث أن الجهة المانحة لخدمة التداول لا سيطرة لهما على قوّة الإشارة/ البث،استقبالها أو توجيهها عن طريق الإنترنت، أو تجهيز أجهزتك أو اعتمادية أو قدرة اتصالها، فالجهة المانحة لخدمة التداول لا يمكنأن نكون مسؤولة عن حالات فشل الاتصال أو تشوهات أو التأخيرات عند التداول عن طريقالإنترنت.توظف وتتخذ أن الجهة المانحة لخدمة التداول خطط وأنظمة الدعم و الطوارئ لتقليل إمكانية فشل النظام، والتداول عن طريق الهاتف متوفردائما.
بيان كشف خطر


هذاالبيان القصير لا يكشف كلّ المخاطر المحيطة و السمات الهامّة الأخرى التي تحيط في الاستثمارات المعتمدة على الهامش.في ضوء المخاطر، عليك أن لا تدخل مثل هذه الصفقات إلا إذا تفهمت طبيعةالصفقات (والعلاقات التعاقديّة) و أن تتفهم المدى الذي تتعرّض له من المخاطر.التجارة في عقود بالهامش مثل عقود التداول بالعملات ليست مناسبة لكافة أعضاءالجمهور، فقط أفراد و مؤسسات مالية متطوّرة و/ أو مشاركون مؤسساتيون ذوي الإطلاع والمعرفة بآلية هذا السوق يجب أن يتداولوا عقود تبادل العملات كما بيّن “ تعديل وزارة المالية ” (الأمريكية) في القسم 2(a)(1)(A) من قانون تبادل السلع رقم 7 U.S.C.2 (1982). عليك أن تعتبر بعناية إذا كان التداول ملائما لك في ضوء خبرتك ومعرفتك، أهدافك، و مصادرك المالية وظروف أخرى.

الفصل الثاني: الأسهم

مقدمة

السّهم, في التّجارة و التّمويل, نصيب ملكيّة في شركة معينة. والأسهم في شركة ما يمكن أن تُشْتَرَى و تباع, عادةً على بورصة عامّة. وبالتّالي, مالك الأسهم يمكن أن يحقّق مكسبًا أو زيادة رأسمال إذا يُبَاع السّهم بسعر مرتفع فوق ما المالك أصلاً دفع له.

وللتوضيح، آذ تمكّن بعض الشّركات المساهمين أن يشاركوا في مكاسب الشّركة. وتكون على شكل دفعات من الشّركة إلى المساهمين وتُسَمَّى بطبيعة الحال أرباح . بالإضافة إلى ذلك, أن المساهمون يمكنهم أن يشاركوا في بيع الشّركة إذا تمت تصفيتها. كما قد يصوّتون أيضًا شخصيًّا أو بالإنابة على تشكيل مسائل تجاريّة معينة, متضمّنًا ذالك المسألة والمطالبة من الّذي ينبغي أن يدير الشّركة. كما متى أصدرت الشّركة سهم جديد, المساهمون يحظون بالأولويّة لشراء عدد معيّن من الأسهم قبل أن يتم عرضهم للبيع في الأسواق المالية . المساهمون أيضًا يتلقّون التّقارير الدّوريّة التي تزوّدهم بالمعلومات بخصوص أداء المجلس العام للشركة. كما أن لدى المساهمين حقّ تّكليف أو نقل أسهمهم أو جزء منها إلى فرد آخر بكل حرية.

المساهم يُعْتَبَر مالك عمل و لديه حماية قانونية تضمن له ذلك. ولكن وسائل المسئوليّة عادة ما تكون محدودة كأن المساهم غير مسئول شخصيًّا عن ديون الشّركة . كما إن معظم المساهمين يمكن أن يخسروا إذا فشلت الشّركة واستهلكت كمّيّة استثمارها و/أو دفعت رأس المال لغرض تغطية خسارة معينة . ويختلف هذا التّرتيب عن ذلك للأشكال الأخرى لمنظّمة التّجارة المعروفة كملكيّات و شركات وحيدة. والتي يعتبر مالك العمل أو الشركة مسئول شخصيًّا عن ديون أعمالهم والخسائر بشكل عام
نظام التداول بالأسهم والنظام المطور بخاصية CFD.

لماذا هناك أسهم؟

تصدر الشّركات السّهم لكي تموّل أنشطتها التّجاريّة. هذه الطّريقة لجمع الاعتمادات متاحة فقط إلى شركات التّجارة المنظّمة والكبيرة, إلا إنّها غير متاحة إلى المؤسسات الفردية و الشّركات الصغيرة وذات المالك الواحد. يمكن أن تستخدم الشّركة عائد العمل المنفذ في عدة أوجه. وبالاعتماد على نوع الشركة وكونها مساهمة, فإنها تحتاج إلى زيادة عمليّات الأبحاث والتّطوير, وشراء المعدّات الجديدة, وافتتاح مرافق الجديدة وتعين موظّفين جدد.
كما أن بعض الشركات تطرح وسائل تمويلية كبديل للتّمويل أو الأسهم وهو تمويل الدّين أو بيع السندات, ويُعرف بقرض ذو فائدة. هذا البديل أيضاً متاح إلى المؤسسات الفردية و الشّركات الصغيرة وذات المالك الواحد. وبمجرد صدور سند للشركة يتوجب عليها التحضير لدفعات فائدة دوريّة إلى المقرض أو حامل السّند وأيضًا يجب عليه تسدّيد مبلغ السّند عندما تنتهي مدّة السّند، وتعرف الأسهم والسّندات إجمالاً بأسهم.
عندما تقوم شركة بطرح أسّهمها للمرة الأولى بالسوق والتداول العامّ, فإن ذلك يتم بالتعاون مع بنوك استثمارية لترتيب طرحها بآلية الطرح المبدئي العام – Initial Public Offering ( IPO ) . يحصل البنك الاستثماريّ على الإصدار الأوّل من تلك الأسهم بسعر اتّفاقيّ, ثمّ يجعل الأسهم متاحة للبيع إلى عملاءه والمستثمرين الآخرين . الشّركات التي عندها عروض الـ IPO هي شركات متوسطة إلى صغيرة عادةً وتحتاج لتمويل كبير كرأس مال.
يمكن أن يكون لدى الشّركة IPO واحد فقط – وهي المرة الأولى التي يطرح فيها السهم للجمهور. بعد ذلك, يُقَال أن الشّركة عامّة. شركات المساهمة التي تحتاج لتّمويل إضافيّ لتطوّر عمل إضافيّ قد تختار إصدار سهم جديد – لغرض مضاعفة رأس المال - في وقت لاحق. لهذا يسمى سهم لاحق, أو تابع العرض. قد تختار بعض الشّركات أن لا تكون شركة مساهمة، للكونها شركات مملوكة لعدد محدود أو شركة فردية. وسبب ذلك أن الشّركة لا تريد تقاسم مكاسبها مع مساهمين خارجيين, أو قد لا تريد مشاركة المستثمرين أو المساهمين في اتخاذ القرارات أو السيطرة على مجمل القرارات الأساسية.

في بعض الأحيان تقوم بعض الشركات بتقسيم أسهمها - Split. وهو ما يعني أنّ الشّركة تستبدل أسهمها باسهم جديدة على نفس راس المال, مثل اثنان لواحد أو ثلاثة لواحد. وعادةً تقوم الشركة بتقسيم أسهمها عندما يُعْتَبَر سعر السهم السوقي مرتفع جدًّا، لذا تقوم الشركة بالتقسيم مما يجعل شراء السهم من قبل مستثمرين أصغر ممكن بشكل أكبر وبالتالي قدرة تنافسية أكبر. كما أن هدف التقسيم أيضاً هو استبدال الأرباح التراكمية على السهم بسهم جديد مما يمكن الشركة الاستفادة من تلك الأرباح في تشكيل وتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية لغرض تطوير منتجاتها الحالية وابتكار منتجات جديدة. كما أن ذلك من الممكن أن يقيس مدى الفائدة المترتبة في حالة طرح أسهم تتابع لاحقاً ونسبة الإقبال عليها من قبل الجمهور. بهذا يكون التقسيم ذو فائدة كبيرة على جميع الشركات المساهمة بدون استثناء وهذا ما نلحظه من خلال ألقاء نظرة عامة على السوق.


ما هو الـ CFD

الـ CFD هو أختصار لكلمة Contract for Difference وتعني عقد للاختلاف وتعتبر هذه الخاصية عملية جداً لتداول الأسهم خصوصاً للمستثمرين النشطين. هذه الأداة الاستثمارية ميزتها أن سعر السهم فيها يتحرك كما هو بسعره السوقي الآني بالإضافة إلى ذلك هناك عقد مستقبلي واجب الدفع لاحقاً لذلك السهم على السعر الذي تم شراء أو بيع السهم عليه. كما أن من مزايا هذه الخاصية – CFD - إنها تتعامل بنظام الهامش أو الروافع.

المستثمر هنا من الممكن أن يستفيد من هذه الخاصية بعدة أوجه منها أنه لا يستلزم إلا دفع بما نسبته 20% فقط من قيمة العقد أو الصفقة، كما أن يمكنه البيع بدون شرط الشراء لأي سهم وبأي سعر ووقت وكمية يرغب فيها. هذه الخاصية من شأنها أن تفيد جميع أنواع المضاربين بالدخول في أداة استثمارية قد تكون الأفضل من جهة العائد والمرونة. فمن ناحية وجود هامش أو روافع فأن بذلك يكون مخاطرة فقدان جزى من رأس المال وارد وبالتالي من جهة أخرى عائد مضاعف خمس مرات على مقدار رأس المال أيضاً وارد.



تحرك سعر السهم والاستفادة من الـ CFD

كما هو ملاحظ أن سعر السهم يتحرك بالاتجاه نفسه سواءً بخاصية الـ CFD أو بالتداول العادي، إذاً لماذا الـ CFD؟ السبب وراء ابتكار خاصية الـ CFD هو أن هناك عدة أسباب منها أن الشركات الوسيطة وتعرف كذالك بالمقاصة تعطي الكميات المطلوبة من ذلك السهم بالسعر المعروض بدون حاجة الانتظار للحصول على الكمية المطلوبة – وجود من يرغب ببيع ذلك السهم و/أو شرائه - لكون العقود مستقبلية وليست أنية والتداول هو تداول قصير الأمد بالنسبة للمستثمر مما يعني مخاطر أقل على الكميات المطلوبة والمعروضة ووفرة توافرها لكون هذه الخاصية تُستخدم من قبل مجموعة كبيرة من المستثمرين حول العالم. كما أن العقود بالنسبة لهذه الخاصية هي عقود شاملة بيع السهم و/أو شرائه مما يمكن المستثمر الاستفادة من صعود السهم وانخفاضه مما يعني حركة تداول أكبر وبالتالي نشاط ملحوظ على السهم المختار مما يجعله سهم ذو فائدة استثمارية كبيرة.

وكما هو ملاحظ أن مؤسسات المقاصة تطلب وجود هامش إيداع بمقدار 20% من إجمالي مبلغ العقد لكي يتم تأكيد حالة البيع و/أو الشراء، وهذا العقد بطبيعة الحال لا يتطلب تغطية مستقبلية من قبل المستثمر لآن الفكرة أساساً مبنية على نظام الهامش أو الروافع. وللعلم أن نسبة المخاطرة بهذا النظام أيضاً أعلى مما هي عليه بالنسبة للتداول العادي لكون أن المؤسسة الوسيطة أو المقاصة لن تسمح بتجاوز حد الهامش المدفوع من قبل المستثمر مما يعني أن نسبة الخسارة على كل عقد يجب أن لا تزيد عن الـ 20% أو إن أي خسارة محتملة سوف يتم تصفيتها من إجمالي الحساب المستثمر وفي حالة لم يتوفر رأس مال كافي سوف يتم تصفية العملية بشكل كامل. ولكن إستراتيجية الاستثمار نفسها هي النقطة الأساسية التي تمنع حدوث ذلك، وهي أن على المستثمر أن يتبع طريقة محددة في التداول ووضع آلية معينة تخفض من خسارته وتزيد ربحه – كما هو موضح بإستراتيجية الاستثمار والتي سوف يتم ذكرها لاحقاً.



مزايا الـ CFD

كما هو ملاحظ أن لهذه الخاصية عدة مزايا وقد أستعر ضنا بعضاً منها. ونلخصها هنا كما يلي:
- إمكانية رفع المبلغ المستثمر به لغاية 5 أضعاف مما هو عليه – نظام الهامش أو الروافع.
- إمكانية بيع السهم بدون الحاجة إلى شرائه – Going Short – بدون أي تكاليف تمويلية إضافية.
- إمكانية الحصول على السعر الحالي في حالة البيع أو الشراء وبكميات كبيرة بدون الحاجة إلى الانتظار لكون العقود عقود مستقبلية.
- إمكانية دخول السوق بشكل محتاط Hedge – يتوفر ببعض أنظمة التداول وليس الكل – أي الشراء والبيع بنفس الوقت ومن ثم فتح أحدى العملتين في حالة تأكد اتجاه السعر بالنسبة للمستثمر.
- مخاطرة أكبر على المبلغ المستثمر مما يعني زيادة نسبة الأرباح، هنا لابد من وضع إستراتيجية تقلل الخسارة للحد الأدنى وزيادة نسبة الربح إلى أعلى حد ممكن من خلال اعتماد مبدأ تداول مدروس.

المخاطرة المتوقعة بنظام الـ CFD

هذه الميزة ليست مناسبة لأي شخص لكونها:
- قوة الرفع أو الهامش من الممكن أن تزيد الخسارة كما بإمكانها أن تزيد الربح. لذا لابد من أعتماد استراتيجية إدارة المخاطرة بالنسبة للمستثمر.
- أن مؤسسات الوساطة أو المقاصة في بعض الأحيان من الممكن أن لا تستطيع إعطاء السعر المطلوب نتيجة لتحرك السعر نظراً للعديد من العوامل مما يعني أن الفرق بين السعر المطلوب والذي يجب تصفية العملية عليه قريب وسعر وقف الخسارة بعيد مما يعني مخاطرة أكثر في حالة انعكاس السوق.
- التكاليف التمويلية تكون مرتفعة نوعاً ما في حالة إبقاء العملية مفتوحة لوقت طويل خصوصاً في حالة شراء السهم، ولكن في حالة بيعه تكون بدون أي فائدة أو تكلفة تمويلية لسبب كون بيع السهم يجعله في حالة عرض مستقبلي خصوصاً إذ ما تم التداول على أسهم الشركات ذات التصنيف الكبير لذا من السهل تصفية ما يباع من أسهم.



الفصل الثالث: العقود المستقبلية

المقدمة

الأسواق المستقبلية هي عبارة عن سوق مزاد متواصل من العرض والطلب مبني على أساس المعلومات الصادرة من مراكز المقاصة الخاصة بالبضائع المرتبطة بعقود مستقبلية. كما تعرف أيضاً بأتفاقيات بيع وشراء قانونية تتم بداخل أسواق معتمدة عالمياً يتم من خلالها تبادل عقود ذات قيمة مستحقة مستقبلاً. ومثلاً على ذلك العقود المستقبلية الخاصة بتوريد شحنات من النفط الخام المستحقة بعد فترة زمنية معينة فيتم تداول عقود تلك الشحنات من الآن وباللأسعار الحالية ناهيك عن حجم الطلب والعرض. وتعتبر أسواق العقود المستقبلية أماكن ألتقاء البائع والمشتري تختص بتبادل عقود بضائع محددة مسبقاً وهي المنتجات الزراعية والمعادن ونسب الفائدة والنفط الخام والعملات الأجنبية ومؤشرات الأسهم. ونستنتج من ذلك أن عقود تلك البضائع مستقبلية أي أنه لا يتم تداول البضائع بشكل مباشر بل بعقود يتم الأتفاق على مددها وأسعارها وكمياتها مسبقاً. وللمستثمر هنا العديد من المعطيات التي تجهله يقدم على تداول العقود المستقبلية منها أن تلك البضائع يمكن بيعها بدون شرط الشراء بالإضافة إلى أن تلك العقود لا تحتاج إلى إيداع مبلغ كبير كشرط للتداول كما أن تلك العقود لها من المخاطرة مما يجعلها متميزة للمتداولين الباحثين عن عائد كبير خلال فترة زمنيه قصيرة.


ماهو العقد المستقبلي؟

العقد المستقبلي عبارة عن عقد أتفاق بين طرفين (البائع والمشتري) يتم فيه تسوية عملية تجارية بسعر تم الأتفاق عليه حالياً والتوريد يكون بعد فترة زمنية محددة بالعقد، ولكل عقد كمية محددة من البضاعة المتفق عليها. فنرى هنا أن الفائدة بالنسبة للبأئع في أنه حصل على أجرة ما سوف ينتجه بعد فترة زمنية معينة مما يغطي تكاليف التشغيل والتوريد وغيرها مسبقاً، وبنفس الوقت يكون قد باع الكميات المطروحة من قبله لعدة مشترين ومن مناطق مختلفة مما يساعده على تحمل مخاطر أقل مستقبلاً. أما بالنسبة للمشتري فأن هذهالعقود تساعده في رصد التكاليف التشغيلية الخاصة بمنتجاته مستقبلا خصوصاً أن تلك العقود هي لمواد تشغيلية خام والتي تدخل بشكل رئيسي بتكوين منتجاته، كما أن المشتري من الممكن أن يخفض مخاطرة تقلب الأسعار من خلال شراء أكثر مما يحتاج ومن ثم عرضها أو إعادة بيعها بالسوق وبذلك يكون قد حدد تماماً تكلفة منتجاته من جهة وقلل مخاطر تقلب الأسعار مستقبلاً من جهة أخرى. كما أن الفترات الزمنية يمكن تناولها في تلك العقود من مدة شهر ولغاية سنتين قادمتين. والفائدة المعتبرة أن لكل عقد كمية محددة مسبقاً هي كما ذكرنا توزيع نسب المخاطرة من جهة وإمكانية إيجاد بائع ومشتري بفترة زمنية قصيرة والإفادة من حركة السوق بالصعود والهبوط للطرفين.
الباب الثاني: التحليلات الأستدلالية وقواعد إدارة المخاطر

التعريف بالتحليلات التقنية Technical Analysis

التحليل التقني ببساطة هو تحليل السعر السابق والمبالغ المتداولة في فترة زمنية معنية لتوقع سعر مستقبلي. هذا النوع من التحليل يركز على الرسوم البيانية والمعادلة للتوصل لتوقع صحيح بنسبة كبيرة بخصوص اتجاه السعر من ناحية فرص البيع أو الشراء بالاعتماد على حركة التداول الحالية. بشكل عام، فإن التحليل التقني يعتمد بشكل مباشر على المدة الزمنية مهما كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية.


النظريات الأساسية

نظرية داو (Dow Theory)

تعتبر هذه النظرية الأقدم في التحليل التقني، وفكرتها الأساسية هي أن الأسعار تصور المعلومات الحالية. فمتى ما تكون هذه المعلومات متوفرة عند كل المعنيين من مضاربين ومحللين ومدراء محافظ استثمارية ومستثمرين ومحللين استراتجيين فإن ذلك بدوره يحرك السعر. أما بالنسبة لتغيرات السعر الخارجة عن نطاق المعنيين فإنها تُحسب بداخل الاتجاه العام للسعر. بهذا نرى أجمالاً أن التحليل التقني يركز على دراسة حركة السعر وبالتالي يعطي رسم تقني للحركة المستقبلية.

وجدير بالذكر فإن هذه النظرية نشأت أساساً بالاتصال المباشر بالمؤشر الخاص بسوق الأسهم، فهذه النظرية تركز أن تطور الأسعار مشمولة في حركة المؤشر، والذي يشمل ثلاثة أنواع من المخاطرة – أساسي وثانوي وجزئي. فحركة السعر تتذبذب بنفس القيم في فترات أدناها ثلاثة أسابيع ولغاية ما يزيد عن العام بقليل. كما أن هذه النظرية توضح أشكال المستويات العامة للحركة باتجاهاتها المتعارف عليها وهي نسب الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر تم الوصول إليه خلال فترة معينة وهذه النسب هي: 33% و50% و66%.

بعد الحروب نشأت نظرية بريتون وودز كما نعرف- راجع نشوء سوق تداول العملات الأجنبية ، والتي تنص على أن الدول الموقعة يجب عليها الاحتفاظ بسعر ثابت لا يتذبذب إلا بنسبة صغيرة جداً بالنسبة للدولار واعتماد قيمة الذهب إذا تطلبت الحاجة. لذلك منعت تلك البلدان تقليل قيمة عملتها بالنسبة للدولار على حساب مزايا التجارة الخارجية، وسمحت فقط بالتداول في نسبة أقصاها 10% بالنسبة للدولار. ومن جهة أخرى، وفي الخمسينات بالتحديد، نتج عن ذلك تحرك ضخم جداً لرؤوس الأموال الناتجة بعد البناء لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي أثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف بالنسبة للدولار كما هو متفق عليه في اتفاقية بريتون وودز. وكانت هذه بداية نشأة نظرية الداو.


مستويات فيبوناسي (Fibonacci Retracement)

تعتبر هذه النظرية من أشهر النظريات الخاصة بالمستويات والتي تعتمد على النسب الرياضية الطبيعية والتي يستطيع أي شخص القيام بها بشكل تلقائي. أنها تفترض كيف أن السعر يرتد أو يرجع لنقطة معينة بداخل الاتجاه العام. أن أهم المستويات المتعارف عليها في هذه النظرية هي: 38.2% و50% و61.8%.




موجة أيليوت (Elliott Wave)

صنف أيليوت حركات السعر بتشكيلات متموجة والتي من خلالها نستطيع افتراض الأهداف والتغيرات المستقبلية. النظرية هنا تقول أن الأمواج التي تتحرك مع الاتجاه العام للسعر تسمى بالأمواج الموجبة، بينما الأمواج التي تتحرك بعكس الاتجاه تسمى بالأمواج التصحيحية. هذه النظرية وضعت خمسة مستويات إيجابية أساسية وثلاثة مستويات تصحيحية أساسية. فهذه الثمانية أمواج تلخص موجة دورة السعر العامة. ويتم احتساب تلك الموجات بنطاق الخمس عشر دقيقة في الرسم البياني.

وتعتبر نقطة التحدي بالنسبة لهذه النظرية في كون النظرية تربط نمط الأمواج جملة واحدة. وللتمثيل، موجة التصحيح بأمكانها أن تشتمل على موجة موجبة ثانوية وطرق تصحيحية خاصة بها. لذلك تكون الموجة الأساسية شاملة على عدة موجات موجبة وتصحيحية ثانوية، وبذلك تكون عندنا المقدرة على فهم وضع السعر وحركته بشكل واضح تماماً. بالإضافة لذلك أن بالأمكان استخدام مستويات فيبوناسي (Fibonacci Retracements) لتوقع أعلى وأدنى نقاط بأمكان السعر الوصول لهم بالمستقبل



ماذا نريد من التحليل التقني؟


إيجاد الاتجاه

أن أول ما تسمعه في التحليل التقني هو "الاتجاه صديقك". فبإيجاد الاتجاه الصحيح سوف يساعدك على تحليل وتفهم ورؤية توجه السوق بشكل عام وخصوصاً إذا كنت ممن يقومون بالتداول في فترات زمنية قصيرة جداً – بشكل يومي – فإن ذلك يساعدك على رسم صورة واضحة للسوق. أن الرسوم البيانية بالفترات الزمنية الأسبوعية والشهرية هي أفضل قراءة لتحديد الاتجاه العام للعملة على المدى الطويل. فبمجرد تحديد صورة الاتجاه فإنه بالامكان تحديد الفترة الزمنية المناسبة لك لدخول السوق. لذلك يكون بمقدورك الشراء من أدنى نقطة في الاتجاه الصاعد والبيع من أعلى نقطة في الاتجاه النازل بدون أي مشاكل.


الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة في الرسم البياني عبارة عن نقاط ضغط يتم فيها البيع والشراء بقيم ضخمة. فمستوى الدعم عادةً ما يكون النقطة الدنيا في أي مرحلة زمنية في الرسم البياني، بينما مستوى المقاومة عبارة النقطة العليا أو الأعلى لأي تشكيل زمني في الرسم البياني. ونتيجة لذلك فإن نقاط الدعم والمقاومة توضح الشكل الصحيح لمستويات الاتجاه. ومن هنا فإن أفضل ما يكون هو البيع والشراء بالقرب من تلك النقاط لاعتبار أن كسر تلك الحواجز احتمال ضعيف.

ولكن عندما يتم كسر حاجز دعم أو مقاومة فإن المقاومة تصبح دعم والعكس صحيح. لذا وعلى سبيل المثال في السوق ذو الاتجاه الصاعد، فإن المقاومة حين يتم كسرها فإنها وبشكل مباشر تصبح نقطة أو مستوى دعم. وهذا ينطبق أيضاً على السوق النازل.




الخطوط والقنوات

خطوط الاتجاه يمكننا رؤيتها ببساطة، وهي من الأدوات المساعدة جداً في تأكيد اتجاه السوق. ففي السوق الصاعد يكون ربط أدنى نقطتين أفضل رسم لتأكيد الاتجاه، وبطبيعة الحال تكون النقطة الثانية أعلى مستوى من النقطة الأولى. وبتكملة رسم الخط تكون قد حصلت على الاتجاه الصحيح للسوق وبذلك تستطيع تحديد مستويات ونقاط الدعم بكل بساطة لأي مستوى سعر لفترة زمنية معينة. أما خطوط الاتصال بين النقاط العليا فإنها تعتمد على تحديد نقطتين أو أكثر لتحديد خطوط أو مستويات المقاومة. وكلما زاد عدد النقاط المتصلة مع بعضها تكون قد حصلت على خط صحيح أكثر وأكثر. وكتأكيد لصحة ذلك يجب أن يتم الربط بين نقاط متباعدة قدر الأمكان وذلك للحصول على رسم صحيح ومؤكد بنسبة كبيرة.

أما القناة فإنها تُعرف بحركة السعر محصورة بخطي اتجاه. وهذه الخطوط تخدم رؤية حركة السعر بأي اتجاه كان – صعود، نزول، أو خط مستقيم. والرسم الصحيح عادةً يكون برسم أدنى وأعلى نقاط لمستويات الدعم والمقاومة.


المتوسط

إذا كنت تعتقد بصحة مفهوم أن "الاتجاه صديقك" فأن المتوسطات المتحركة ستساعدك كثيراً. فالمتوسط المتحرك تصور لك متوسط السعر لنقطة على مستوى زمني معين من خلال فترة زمنية مفروضة. ويطلق عليها متحركة لكونها تصور آخر متوسط والتغير الحاصل عليه، في فترة زمنية ثابتة.

والعيب الكامن في المتوسط المتحرك أنه يتخلف عن تحرك السوق وبالتالي لا يعطي معنى إذا حصل أي تغير في اتجاه السوق. ولكي تتأكد من ذلك، قم برسم متوسط لمدة زمنية صغيرة، 5 أو 10 أيام ثم قم برسم آخر لفترة 40 أو 200 يوم لمتوسط متحرك، فنرى هنا أن المدة الأقل هي الأصح بالنسبة لاتجاه السوق الحالي.

ولكن المتوسطات المتحركة عادةً ما تُستخدم في مقارنة متوسطين لإطار زمني محدد. وأي كان من استخدام متوسطات زمنية لفترات الـخمسة والعشرين يوماً أو الأربعين و المائتين يوماً فإن ذلك يؤكد اتخاذ قرار الشراء إذا كان متوسط السعر للفترة الزمنية الأقل يتقاطع بأعلى من متوسط الفترة الزمنية الأطول، والعكس صحيح.

وهناك ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة والتي تُحسب رياضياً وهي: المتوسط المتحرك البسيط، والمتوسط المتحرك الخطي، والمتوسط المتحرك التمثيلي المنساب. ويعتبر المتوسط المتحرك التمثيلي المنساب هو المفضل وذلك لتوضيحه أكبر قدر ممكن من النقاط للبيانات المتوفرة حالياً، وكذلك يعطي متوسط عام للسعر أو الفترة المحددة.

العوامل الأساسية المؤثرة على الدولار الأمريكي
احتياطي البنك الفدرالي: للبنك المركزي الأمريكي كامل الصلاحية في وضع سياسات النقد للوصول لأفضل نمو بدون أي تضخم اقتصادي. وسياسات البنك الرئيسية تنحصر في 1) عمليات السوق المفتوحة، 2) نسبة الفائدة على البنوك التجارية، 3) نسبة الفائدة على الودائع.

لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC): الوظيفة الأساسية للجنة السوق المفتوحة الفدرالية هي اتخاذ قرارات السياسات النقدية، من ضمنها نسبة الفائدة الأساسية والتي تعلن عنها 8 (ثمان) مرات سنوياً.

نسب الفائدة: (نسب الفائدة على الصناديق الحكومية) تعتبر هذه النسب أهم نسب فائدة تخص الاقتصاد الأمريكي على الإطلاق، لكونها النسب التي تعطى أو تؤخذ على الأيد عات والقروض على المدى القصير – ليوم واحد. لذلك تتغير هذه النسب عندما ترغب الحكومة في تحريك وتيرة اقتصادية معينة في اتجاه محدد، لكون جميع أسواق الأسهم والسندات والعملات تتأثر بشكل كبير ومباشر بناءاً على تغير نسبة الفائدة المعلنة من قبل الحكومة.

نسبة التخفيض: هي عبارة عن نسبة فائدة محددة تقوم الحكومة باستقطاعها من البنوك التجارية لغرض تصفية وتمويل الاحتياجات الطارئة للحكومة من النقد. وعند طرح أو تغير هذه النسبة تكون بذلك الحكومة قد أبدت قرارها بشكل مباشر وبدون أي تبريرات. وعادةً ما تكون نسب التخفيض أقل من نسب الفائدة.

سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام: تعتبر سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، وتسمى السندات طويلة الأجل أيضاً، المؤشر العام والمهم لتوقعات التضخم في السوق، فالسوق هنا عادةً ما يستخدم النمو بدلاً من السعر عندما يحدد قيمة أو مستوى معين للسند. وبالنسبة لجميع السندات بدون استثناء أن الزيادة في مؤشر النمو تتناسب عكسياً مع سعر السند. كما أنه لا توجد هناك علاقة واضحة بالنسبة للسند والدولار ولكن يمكننا القول بأن: انخفاض قيمة السند – زيادة قيمة النمو – إذا كانت بسبب بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالتضخم، فإن ذلك بدوره يضغط على الدولار.
لكن حين يتم عرض سندات الخزينة الأمريكية 30 – عام، فإن ذلك يعطي مؤشر بأن الحكومة ترغب بإعادة تمويل عملياتها ودفع بعض الالتزامات المالية الحالية. فنرى هنا أن تخطيط الحكومة للأوضاع الاقتصادية لفترة العشر سنوات القادمة أصبح واضح.
وبالنظر للدورة الاقتصادية نستنتج أن في حالة وجود مؤشرات اقتصادية قوية فإن ذلك بدوره أن يقوي الدولار بشرط أن يكون التضخم في وضع مستقر، ولكن عندما يكون التضخم في وضع متذبذب وغير مستقر (نستطيع استنتاجه من خلال نسبة الفائدة المرتفعة) فإن المؤشرات الاقتصادية القوية عادةً ما تضعف الدولار. وهذا يعني أن هناك كمية كبيرة من السندات تباع في السوق – العرض أكثر من الطلب.
أما بالنسبة لمفهوم حركة الأصول، فإن السندات عادةً ما تتأثر طردا مع حركة رؤوس الأموال والاعتبارات الاقتصادية العالمية. فالاعتبارات المالية والسياسية في السوق المتحرك نحو محور الاحتياج الطارئ بدوره أن يقوي سندات الخزينة وبالتالي يقوي الدولار لزيادة الطلب.


الخزينة: الخزينة الأمريكية مسئولة عن إصدار تقارير الالتزامات الحكومية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية بخصوص الميزانية العامة. فالخزينة هنا لا تقوم بوضع آي سياسة مالية ولكن تقاريرها بالنسبة للدولار لها التأثير الكبير على العملة.

المؤشرات الاقتصادية: أن من أهم بنود المؤشرات الاقتصادية الأمريكية هي: تقارير العمل (الرواتب، البطالة، ساعات العمل)، مؤشر سعر المستهلك، مؤشر سعر المنتج، إجمالي الناتج المحلي، التجارة الدولية، الإنتاجية، الناتج الصناعي، المباني تحت الإنشاء، رضا المستهلك، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

سوق الأسهم: أهم وأكبر ثلاثة مؤشرات خاصة بالأسهم في الولايات المتحدة هم: مؤشر الداو جونز الصناعي DJII، ومؤشر ستاندر أند بورز 500 S&P500، ومؤشر الناسداك NASDAQ. ويعتبر الداو جونز المؤثر الأكبر بالنسبة للدولار.
ففي منتصف التسعينات، برز الداو جونز بمؤشرات ايجابية قوية من خلال ترابطه بالدولار بسبب شراء العديد من المستثمرين من خارج الولايات المتحدة لأسهم أمريكية. وتعتبر أهم قوى مؤثرة على الداو جونز هي: 1) مكاسب الشركات – الأرباح الدورية، 2) توقعات نسب الفائدة، 3) والتوقعات العالمية. وهي تعتبر من ضمن الأسباب أو المؤشرات التي تؤثر على الدولار.

تأثير التداول التبادلي – Cross Rate: أن قيمة الدولار من الممكن أن تتأثر بقيمة عملة مع عملة أخرى – قيمة الصرف. وللتوضيح: الزيادة الإيجابية لسعر الين مقابل اليورو من الممكن أن تؤثر بشكل عام في انخفاض اليورو مقابل العملات الأخرى التي من ضمنها الدولار.

العقود المستقبلية على نسب فائدة الصناديق الحكومية: توقعات نسب الفائدة من الممكن استنباطها من خلال نسب الفائدة المعطاء في السوق المستقبلي. فقيمة العقد المستقبلي يوضح نسبة الفائدة – ليوم واحد – المتوقعة بعد تداوله في السوق المستقبلي بالاعتماد تاريخ صرف ذلك العقد. لذا فإن العقد المستقبلي ذو أهمية كبرى كمقياس توقع للسوق بالنسبة لنسبة الفائدة من خلال سياسة الاحتياطي النقدي الحكومي. ويمكننا بكل بساطة الحصول على نسبة الفائدة المستقبلية بتقسيم قيمة العقد المستقبلي على 100 ومن ثم مقارنة الناتج بالقيمة الحالية في سوق النقد أو التداول
العوامل المؤثرة على الين مقابل الدولار
وزارة المالية: وزارة المالية اليابانية تعتبر أهم هيئة سياسية ومالية في اليابان. فهي تهتم بقيمة عملتها وتحريك اتجاهها أكثر منها من وزارات المالية في الدول الاقتصادية الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا فهي عادةً ما تتخذ قرارات منفصلة عن الحكومة اليابانية. فعادةً ما يقوم الخبراء الماليين اليابانيين بوضع ملاحظاتهم بالنسبة للسوق والاقتصاد ومدى تأثير ذلك على الين بوضعه الحالي. فمن خلال تلك الملاحظات المدروسة بشكل مفصل تقوم وزارة المالية بالتدخل إذا دعت الحاجة لتعزيز أو تضعيف قيمة الين مقابل العملات الأخرى.

بنك اليابان: في عام 1998 رفعت وزارة المالية قرار جديد ينص على استقلالية عمل بنك اليابان المركزي بشكل كامل. فكان بالتالي توجه بنك اليابان للعمليات التنظيمية والمصرفية الداخلية بشكل عام وإبقاء وزارة المالية الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم سعر صرف الين.

نسبة الفائدة: المعروف أن نسبة الفائدة هنا هي النسبة المعطاء على العمليات داخل البنوك ليوم واحد . وهذه النسبة تحت تصرف بنك اليابان المركزي لتنظيم عمليات التجارة بالنسبة للسوق اليابانية. فالبنك المركزي عادةً ما يستخدم نسبة الفائدة لطرح تنظيم سياسة مالية جديدة والتي بدورها تأثر على قيمة صرف الين.

سندات الحكومة الياباتية (JGBs): عادةٍ ما يقوم بنك اليابان المركزي بشراء سندات لمدة 10 – عشر سنوات و 20 – عشرون سنة لحقن السوق المالية اليابانية بنقد أكثر وذلك لدعم السيولة المالية فيه. فنسبة النمو في تلك السندات عادةً ما تبين قيمة نسبة الفائدة المستقبلية، فالفرق بين نسبة نمو السندات اليابانية والأمريكية – خصوصاً سندات العشر سنوات – يمكنه أن يؤثر على قيمة صرف الين مقابل الدولار بشكل كبير. فالنمو في قيمة السند الياباني – انخفاض سعره السوقي – بدوره أن يؤثر وبشكل مباشر في تقوية الين مقابل الدولار.

وكالة سياسة الاقتصاد والمالية: تم تغير مسمى الوكالة بشكل رسمي من وكالة التخطيط الاقتصادي إلى ما هو عليه يوم 6 يناير من عام 2001. فهذه الوكالة الحكومية مسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية لبرامج التخطيط والتنسيق الخاص بالسياسات الاقتصادية شاملةً التوظيف والتجارة الخارجية وسعر صرف الين مقابل العملات الأخرى.

وزارة التجارة والصناعة الخارجية (MITI): هذه الوزارة تركز على دعم الصناعة اليابانية ووضع صورة متكاملة توضح حجم المنافسة العالمية بالنسبة للشركات اليابانية. ولكن قوة هذه الوزارة بالنسبة لسوق تداول العملات أصبحت ضعيفة على عكس ما كانت عليه خلال الثمانينات وبداية عقد التسعينات عندما كانت صور الاقتصاد الياباني والأمريكي المحركين الرئيسين لسوق التداول في تلك الفترة.

البيانات الاقتصادية: أن من أهم البيانات الاقتصادية اليابانية هي: إجمالي الناتج المحلي، واستبيان تانكان – Tankan survey – (عادة ما يصدر بشكل ربع سنوي ويركز على وضحية عمل السوق الياباني والتوقعات الخاصة بذلك)، والتجارة الخارجية، والبطالة، والناتج الصناعي، والعرض النقدي.

نيكاي – 225: مؤشر سوق الأسهم اليابانية. عندما يكون هناك انخفاض في قيمة صرف الين يكون هناك ارتفاع لنقاط المؤشر نتيجة لارتفاع مبيعات شركات التصدير. فالعلاقة بين المؤشر وسعر صرف الين أحياناً ما تكون عكسية، بينما المستثمرين الخارجيين يرغبون في تقوية الين بعد ذلك نتيجة لشرائهم أسهم بالين الياباني لرغبة في تصفية تلك الأسهم بأسعار مرتفعة وبنفس الوقت يكون الين قوى أما بعض العملات – الدولار الأمريكي خصوصاً – لكي يكون هناك أرباح من جهات متعددة.

تأثير التداول التبادلي: بطبيعة الحال فإن سعر صرف الين مقابل الدولار أحياناً يتأثر بسعر صرف الين مقابل العملات الأخرى أو سعر صرف الدولار مقابل عملات أخرى غير الين. وللتوضيح: عندما يقوى الدولار على حساب الين في بعض الأحيان فإن ذلك نتيجة لضعف الين مقابل عملة أخرى – اليورو مثلاً – وليس قوة في الدولار أساساً. وعادة ما نرى هذه الصورة عندما يكون هناك تبادل نقدي أو تجاري بين اليابان ومنطقة اليورو.
مثال أخر: نرى هناك تداول متفاوت بين اليورو والين واليورو والدولار نتيجة لبيانات اقتصادية قوية تخص منطقة اليورو فبذلك يكون اليورو هو المحرك للسوق وليس الين أو الدولار. بالإضافة إلى ذلك نرى أن بعض البيانات الخاصة باليابان تؤثر على الدولار بشكل أكبر منها على الين نتيجة لارتباط تلك البيانات بالولايات المتحدة بشكل مباشر، فيضعف الدولار مقابل الين بينما يبقى الين محافظاً على سعره مقابل اليورو مثلاً.



العوامل المؤثرة على الدولار مقابل اليورو
منطقة اليورو: أتحدت لحد الآن أثنى عشر دولة في الاتحاد الأوربي وغيرت عملتها إلى عملة موحدة مبنية على أساس الناتج المحلي، وهذه الدول هي: ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، أسبانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، البرتغال، أيرلندا، لكسمبورج، واليونان.
البنك المركزي الأوربي: وهو البنك الذي يحدد السياسات المالية لمنطقة اليورو. ويتم صنع القرارات الخاصة بتلك السياسات من خلال المجلس الحكومي والذي يمثله أعضاء وسياسيون معتمدون من قبل البنوك المركزية بتلك الدول.
أهداف سياسة البنك المركزي الأوروبي: لدى البنك المركزي الأوروبي هدف رئيسي إلا وهو تثبيت سعر صرف اليورو. ويتم ذلك من خلال خطتين دعم للسياسة المالية. الخطة الأولى، هي ملاحظة تطورات السعر والمخاطر المترتبة على ذلك من ناحية استقرار السعر. فالسعر هنا يُعرف بمفهوم الزيادة في مؤشر العلاقة بالنسبة لسعر المستهلك (HICP) – ويمكن تعريفه بالتضخم أيضاً- على أن يكون تحت مستوى الـ 2%. وبما أن مؤشر العلاقة لسعر المستهلك (HICP) مهم جداً، فإن هنالك الكثير من البيانات والتوقعات تستخدم لمعرفة مستوى توقعات استقرار السعر والمخاطر المترتبة على ذلك خلال المدى المتوسط. أما بالنسبة للخطة الثانية فهي قياس النمو الاقتصادي باستخدام مقياس M3 – القيمة المرجعية (Reference Value). فالبنك المركزي الأوروبي يرسم نسبة نمو تقدر بـ 4.5% سنوياً.
البنك المركزي الأوروبي يعقد اجتماعه كل أسبوعين يوم الخميس تحديداً لإعلان قيمة الفائدة على عملته – اليورو. كما أن اجتماعه الأول من كل شهر بيوم الخميس يكون اجتماع مع الصحافة وذلك لطرح مرئيات سياسته المالية الحالية والاقتصادية بشكل عام.
نسبة الفائدة: يستخدم البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة كأداة تحكم بالسيولة النقدية في السوق. والفرق بين نسبة الفائدة على الصناديق الحكومية الأمريكية ونسبة الفائدة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي هي أن هذه النسبة تؤثر على سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة كبيرة وتأثير غير قوي بالنسبة للعملات الأخرى.
نسبة الفائدة الربع السنوية على الإيداعات الخارجية: وتسمى باللغة الإنجليزية بـ" 3-Month Eurodeposit (Euribor)"، وهي نسبة الفائدة التي تعطى/تُخصم لإيداعات النقد خارج منطقة اليورو لعقود مدتها ثلاثة أشهر. فهذه النسبة تخدم السوق بوضع توقع بقيمة صرف العملة بناءاً على نسبة هذه الفائدة. مثال نظري – بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل اليورو – فإن الزيادة في نسبة الفائدة على الإيداعات الخارجية بالنسبة لنسبة الفائدة على الإيداعات الداخلية من شأنها أن تزيد من قيمة اليورو بالنسبة للدولار. ولكن هذه العلاقة من الممكن أن لا يمكن الاستفادة منها بوجود عوامل مؤثرة أخرى.
السندات الحكومية ذات العشر سنوات: تعتبر نسبة الفائدة المعطاء على السندات الحكومية لمدة عشر سنوات محرك مهم أخر لسعر صرف الدولار مقابل اليورو. فسندات العشر سنوات الألمانية عادةً هي التي يتم اعتمادها لقياس ذلك. فمثلاً في حال أن نسبة النمو على السندات الألمانية زادت وبنفس الوقت تراجعت نسبة النمو على السندات الأمريكية فإن – نظرياً – نتوقع زيادة في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، والعكس صحيح. لذا يجب ملاحظة نسب النمو بالنسبة لسندات الخزينة الألمانية لمعرفة اتجاه تحرك اليورو. وهنا نرى أن نسبة النمو في السندات لها تأثير كبير على سعر صرف الدولار مقابل اليورو كمؤثر تقني أساسي.
البيانات الاقتصادية: أن أهم البيانات الاقتصادية هي تلك الصادرة من ألمانيا لكونها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، كما أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن المجموعة الأوربية ممثلة في إحصائيات بيانات الاتحاد الأوروبي لها تأثير كبير أيضا. وأهم البيانات الاقتصادية هي عادة إجمالي الناتج المحلي، والتضخم ممثلاً في ممثلاً في مؤشر سعر المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، وكمية الناتج الصناعي، والبطالة. أما بالنسبة لألمانيا بالتحديد فأن مؤشر الاستفتاء المعروف بـ IFO والذي يبين رضا الأداء التجاري له التأثير الكبير نظراً لملاحظته بشكل واسع من قبل المتداولين والاقتصاديين. كما أن العجز في الموازنة له أهميته بالنسبة لكل دولة في الاتحاد الأوروبي مما له التأثير المباشر على الاقتصاد والنمو المحلي لتلك الدول والذي يجب أن لا يزيد عجز الموازنة عن 3% من أجمالي الناتج المحلي.
تأثير التداول التبادلي: في بعض الأحيان يكون سعر صرف الدولار مقابل اليورو متأثر بشكل مباشر بسعر صرف اليورو مقابل عملة أخرى ويعرف بالتداول التبادلي – مثلاً Eur/JPY و Eur/GBP. وللتوضيح: من الممكن أن يهبط سعر صرف اليورو مقابل الدولار نتيجة لهبوط سعر صرف الين مقابل اليورو نتيجة لوجود بيانات اقتصادية قوية تخص اليابان ومتعلقة بدول الأتحاد الأوروبي بشكل خاص، كما ونتيجة لذلك فأن سعر صرف الدولار مقابل الين من الممكن أيضاً أن يهبط نتيجة لتلق العلاقة.
عقود الاستحقاق المستقبلية لمدة 3 أشهر باليورو (Euribor): ميزة هذه العقود أنها تعطي توقع قوي لسعر صرف اليورو بعد ثلاثة أشهر لكون تاريخ الاستحقاق يدعم الطلب والعرض المستقبلي على اليورو وإيداعات اليورو المستقبلية. ويكمن الفرق الأساسي بالنسبة لعقود الاستحقاقات المستقبلية لمدة الـ 3 أشهر وإيداعات اليورو المستقبلية أن تلك العقود تعطي توقع أفضل من الأخرى بالنسبة لسعر صرف اليورو مقابل الدولار.
المؤشرات الأخرى: هناك تناسب عكسي قوي جداً بالنسبة لسعر صرف اليورو مقابل الدولار والدولار مقابل الفرنك السويسري، مما يعطي علاقة متساوية بالنسبة لتلك العملتين على سعر صرف الدولار, وسبب ذلك أن الاقتصاد السويسري يعتمد بشكل مباشر وقوي على اقتصاديات الإتحاد الأوروبي. وفي أغلب الأحيان يكون هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار هو نفسه هبوط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الدولار، والعكس صحيح في أغلب الأحيان. وتكون هذه العلاقة غير متناسبة في حال توافر عدد من المؤشرات الاقتصادية المعنية بالإتحاد الأوروبي وسويسرا وتغير سعر الصرف بينهما بشكل تبادلي.
العوامل السياسية: كحال جميع أسعار الصرف، فإن سعر صرف اليورو بالنسبة للدولار سريع التأثر بالأوضاع السياسية كالتخوف من الاندماجات السياسية في حكومات بعض دول الإتحاد الأوروبي. كما أن الأوضاع السياسية في روسيا ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف اليورو نتيجة لوجود استثمارات كبيرة لألمانيا هناك.

العوامل المؤثرة على الدولار مقابل الجنيه الإسترليني
بنك انجلترا: تم اتخاذ قرار استقلالية بنك انجلترا بوضع السياسات المالية بشكل مستقل وذلك للوصول إلى هدف استقرار سعر صرف الجنيه ودعم النمو الحكومي وأهداف تخفيض نسب البطالة في يونيه من عام 1997. واستقرار سعر الصرف إجمالاً يقوم على أساس الهدف الحكومي لنسبة التضخم والتي لا تحيد على نسبة الـ 2.5% سنوياً من إجمالي النمو السنوي في مؤشر سعر التجزئة ناقصاً إجمالي مبيعات سندات الرهن. لذا وعلى الرغم من استقلالية بنك انجلترا بوضع السياسات المالية، فإنه يبقى متعلق بهدف نسبة التضخم المحددة أساساً من الخزينة.

نسبة الفائدة: هي نسبة الفائدة الأدنى المعطاء على القروض المفروضة من قبل البنك المركزي، والتي تُستخدم عادة بإرسال إشارة واضحة على التغيرات المتوقعة بالنسبة للسياسات المالية الحالية والمستقبلية وعادة ما يتم إعلان ذلك في الأسبوع الأول من كل شهر. وعادة ما يكون هذا التغير له تأثير كبير على الجنيه الإسترليني. كما أن بنك انجلترا يوضع سياسته النقدية عادة بناءً على التداول اليومي والتي من خلالها يغير من نسبة الفائدة على أسعار التداول بواسطة شراء كمية من السندات الحكومية من جهات مختصة تقوم بتوفير تلك السندات معروفة بالـ Discount Houses.

سندات الذهب: السندات الحكومية الإنجليزية عادة ما تعرف بسندات الغطاء الذهبي Gilt-Edged Securities. أن فرق السعر بين سندات الغطاء الذهبي الإنجليزية لمدة 10 سنوات وسندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات عادة ما يكون تأثير مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإسترليني. كما أن فرق السعر بين سندات الغطاء الذهبي الإنجليزية لمدة 10 سنوات والسندات الألمانية لها تأثير هام أيضاً من خلال تأثيره المباشر على سعر صرف الجنيه مقابل اليورو والذي من الممكن على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

إيداعات الجنيه الإسترليني الأوروبية لمدة 3 – أشهر: أن نسبة الفائدة المعطاء على هذه العقود هي نسبة محددة من قبل بنوك خارج المملكة المتحدة. وتأتي أهمية تلك النسبة في أنها تقيم الفرق بين نسبة الفائدة المعطاء داخل المملكة المتحدة وخارجها وبالتالية ما سوف يكون عليه سعر صرف الجنيه بالنسبة للعملات الأخرى. وللتوضيح: عندما تكون نسبة الفائدة المعطاء على إيداعات النقد بالدولار الأمريكي أفضل مناه المعطاء على الجنيه الإسترليني فإن ذلك بدوره أن يقوي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والعكس صحيح. ولكن هذه العلاقة قد لا تكون صحيحة في بعض الأحيان نتيجة لتأثير عوامل أخرى على سعر الصرف.

الخزينة: كما بينا سابقاً أن تطبيق السياسة المالية العامة للمملكة المتحدة تم تفويضها بشكل مستقل لصالح بنك انجلترا، لكن لا زالت الخزينة لها دور فعال بوضع أهداف التضخم الذي يجب الوصول إليه بواسطة الاعتماد على سياسات النقد الموضوعة من قبل البنك المركزي.

الجنيه الإسترليني وعضوية الاتحاد النقدي الأوروبي: عادة ما يكون لرئيس مجلس الوزراء البريطاني – توني بلير – التأثير القوي والمباشر على الجنيه الإسترليني خصوصاً عندما يصرح بخصوص الانضمام إلى العملة الأوروبي الموحدة "اليورو" أم لا. وللانضمام إلى تلك العملة يجب على المملكة المتحدة أن تخفض نسبة الفائدة إلى مستوى نسبة الفائدة المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي، وبتلك الحالة سوف ينخفض الجنيه مقابل اليورو كميزة تمكن المملكة المتحدة من تصدير مواردها الصناعية بأسعار مخفضة وبالتالي زيادة في الإنتاج مما يخفض البطالة ويثبت مستوى التضخم.

البيانات الاقتصادية: أن أهم البيانات الاقتصادية الصادرة من المملكة المتحدة هي: عدد دعاوى البطالة، نسبة دعاوى البطالة، متوسط الدخل، مؤشر سعر التجزئة ناقصاً إجمالي مبيعات سندات الرهن، مبيعات التجزئة، مؤشر أسعار المنتج، الإنتاج الصناعي، نمو الناتج المحلي، المشتريات الصناعية، الاستفتاءات الصناعية والاقتصادية، المال المتداول أو المعروض، ميزانية المدفوعات، أسعار المنازل.

عقود الإيداعات المستقبلية الأوروبية للجنيه لمدة 3 أشهر(شراء الجنيه): هذه العقود تعكس التوقعات السوقية لسعر صرف الجنيه مقابل اليورو بعد ثلاثة أشهر. ويكمن الفرق بين عقود الإيداعات المستقبلية الأوروبية للجنيه لمدة 3 أشهر وإيداعات النقد الأوروبية للجنيه هي أن الأولى لها تأثير مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

فتسي – 100: هو المؤشر الرئيسي في بريطانيا. على عكس المؤشرات الأمريكية واليابانية، فإن مؤشر الفتسي له تأثير أقل على الجنيه إذا ما قارنا ذلك. ولكن ما يربط الفتسي بالداو جونز هو أنهما أقوى مؤشرات أسهم عالمية على الإطلاق.

تأثير التداول التبادلي: أحياناً ما يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه متأثر بسعر صرف الجنيه مقابل عملة أخرى – ما يسمى بسعر الصرف التبادلي Cross Rate – كاليورو مثلاً. وللتوضيح: قوة سعر صرف اليورو مقابل الجنيه – كالتصريح بالانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة مثلاً – فإن ذلك بدوره أن يرفع من قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والعكس صحيح.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الدولار

البنك السويسري الوطني: البنك السويسري المركزي له استقلالية تامة بوضع سياسات النقد والصرف الخاصة بالفرنك السويسري. وعلى عكس العديد من البنوك المركزية، فإن البنك السويسري الوطني لا يستخدم سعر محدد لتثبيت سياسات مالية معينة وذلك حتى خريف عام 1999 والذي تم فيه إقرار استخدام سعر الصرف والمقايضة عليه وعقود إعادة الشراء للعملة كأدوات رئيسية للتأثير على العرض النقدي للفرنك ونسبة الفائدة وبالتالي التأثير على سعر الصرف.
كما أن إدارة الصرف في السوق بالنسبة للفرنك السويسري تتميز بأن العملة تتأثر بسعر المقايضة والصرف بالنسبة للعملات الأخرى بالسوق. لذا في حالة رغبة البنك المركزي السويسري برفع معدل السيولة بالنسبة للفرنك فإنه يقوم بشراء عملات أخرى على حساب الفرنك – غالباً دولار أمريكي.
وحدث في شهر ديسمبر من عام 1999 أن قام البنك السويسري المركزي بتغير مبدأ العرض المالي – رفع معدل السيولة – إلى مبدأ تثبيت نسبة التضخم السنوية بمقدار 2.00% سنوياً، لذا فإن البنك أستخدم نسبة الفائدة المعطاء على عقود الثلاثة أشهر الخاصة بالبنوك البريطانية وذلك لتحريك السياسة المالية للوصول إلى معدل التضخم المقدر بـ 2.00%. وللعلم فإن المسئولين بالبنك السويسري المركزي لتصريحاتهم التأثير القوي على مقدار السيولة النقدية للعملات والفرنك بشكل خاص.

نسبة الفائدة: كما هو معروف بالنسبة للبنوك المركزية، فإن البنك المركزي السويسري أيضاً يقوم بتغير نسبة الفائدة وذلك لتحقيق سياسات مالية معينة، وذلك لسبب بأن أي تغير في نسبة الفائدة له التأثير القوي على العملة. ولكن هذه النسبة نادراً ما يقوم البنك السويسري بتغيرها للوصول لسياسة مالية معينة.

إيداعات النقد الأوروبية بالفرنك السويسري لمدة 3 أشهر: هي نسبة الفائدة المعطاء على إيداعات النقد بالفرنك السويسري في بنوك خارج سويسرا لمدة 3 أشهر. وهذه النسبة عادة ما تخدم توقع نسبة الفائدة المستقبلية وبالتالي توقع سعر الصرف المستقبلي. وللتوضيح: لنأخذ مثلاً الفرنك مقابل الدولار، فإن نسبة الفائدة المعطاء على إيداعات الدولار في البنوك الأوروبية أكثر من نسبة الفائدة المعطاء على إيداعات الفرنك فأن ذلك بدوره أن يقوي الدولار على حساب الفرنك، والعكس صحيح. ولكن هذه العلاقة ليست بالضرورة نافذة وذلك لوجود عوامل أخرى آنية من الممكن أن تؤثر على سعر الصرف.

التغير في دور الفرنك السويسري كملاذ أمن للمستثمرين: لعب الفرنك السويسري دوراً هاماً كعملة أمنة لا تتأثر كثيراً بالتغيرات الاقتصادية نتيجة لاستقلالية البنك المركزي السويسري وحماية الاستقرار المالي الخاص به، والسرية الخاصة بالنظام البنكي السويسري، ووضع سويسرا السياسي. كما أن البنك الوطني السويسري وضع الذهب كغطاء يعتمد عليه الفرنك بشكل قوي. ولكن ما حدث في منتصف التسعينات باعتماد الدولار بدلاً من الذهب بعد سقوط أسعاره إلى أدنى المستويات غير من ذلك الدور إلى عملة تتحرك بشكل كبير في الأسواق العالمية، ولكن يبقى على الرغم من ذلك الفرنك خيار قيم في سوق التداول.

البيانات الاقتصادية: أن أهم البيانات الاقتصادية الصادرة من سويسرا هي ما يلي: M3 (المقياس العالمي للعرض المالي بالنسبة للعملة المحلية)، ومؤشر سعر المستهلك، والبطالة، ورصيد ميزانية المدفوعات، وإجمالي الناتج المحلي، والإنتاج الصناعي.

تأثير التداول التبادلي: سعر صرف الفرنك مقابل الدولار عادة ما يتأثر بسعر الصرف التبادلي – سعر صرف لا يدخل ضمنه الدولار بشكل مباشر – كالفرنك مقابل اليورو والفرنك مقابل الجنيه الإسترليني مثلاً. وللتوضيح: الزيادة في سعر صرف الجنيه مقابل الفرنك نتيجة لتطور معين في نسبة الفائدة، فإن ذلك بدوره أن يؤثر على سعر صرف الفرنك مقابل العملات الأخرى منها الدولار.

العقود المستقبلية لإيداعات الفرنك الأوربية لمدة 3 أشهر: هذه العقود عادة ما تعكس توقعات السوق المستقبلية بعد 3 أشهر. والفرق بين هذه العقود المستقبلية وإيداعات النقد هو أن الاختلاف بينهما هو لصالح العقود بتوقع سعر صرف الفرنك مقابل الدولار بشكل خاص.

عوامل أخرى: نتيجة لتقارب الاقتصاد السويسري من الاقتصاد الأوروبي – خصوصاً ألمانيا – فإن الفرنك السويسري له علاقة طردية مع اليورو. وهذه العلاقة تعكس العلاقة العكسية بين الدولار واليورو وبالتالي العلاقة بين الدولار والفرنك. وللتوضيح: في حالة وجود تحرك كبير ومفاجئ بين الدولار واليورو فإن ذلك بدوره أن يعكس تحرك كبير بالنسبة للفرنك مقابل الدولار بنفس القيمة وعكس الاتجاه. وتعتبر هذه العلاقة هي الأقوى في سوق تبادل العملات الرئيسية.


التحليلات الأساسية Fundamental analysis

كما رأينا أن الحديث عن هذا الموضوع و اسع جدا و هو حديث عن الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي. سنحصر حديثنا هنا بما يهم المتداول لوضعه في حالة قدرة اتخاذ قرار يعينه للتداول المربح. لسنا من المقتنعين بجدوى التداول على المدى الطويل أو المتوسط بل نحن نرى التداول لغايات الإفادة بالربح تداولا يوميا و في أجزاء النهار و الساعات و الدقائق، لذلك فأن التحليل التقني هو مكان تحليل سلوكيات أسعار العملات و التحليل الأساسي له معنى في هذا المجال في لحظات صدور الخبر أو التصريح الأخباري عن جهات مهمة أو إصدار المؤشرات الاقتصاد يه، حيث في العادة تشاهد الأسواق قبل وخلال وما بعد (ساعات) هذا الصدور تذبذب و تحرك للأسعار تعكس سلوكيات و آراء و رؤى المتداولين و يستثمر هذا الحدث في غايتين:-

1 – إما أخذ مراكز معينة بناء على تصور المتداول لحركة السوق خلال زمن الإصدار و التعامل مع حركة السعر في حينه للإفادة من هذا التحرك بالسعر.

2 - أو إغلاق المراكز خلال فترة الإصدار و البقاء خارج السوق لحين مرور زمن الإصدار و بالتالي الابتعاد عن خطر عدم فهم سلوكيات السعر في هذا الوقت.

الاقتصاد الصحي يبحث دائما عن التوازن equilibrium و هذا التوازن يأتي من توازن الطلبDemand مع العرض Supply و بالتالي المعادلة المثالية

العرض = الطلب

وترجمة الخلل بهذا التعادل هو تغيرات في توازن التضخم Inflation و للسيطرة على حالة التضخم تستخدم البنوك المركزية أدوات في مقدمتها سعر الخصم Discount rate وهو ما يؤثر على سعر الفائدة Interest rate سنتعامل بما يلي بكيفية تأثير عناصر للسوق بالتأثير على التضخم و بالتالي التأثير على سعر الفائدة و هو ما يزيد أو يخفض الطلب على العملة والأسهم والعقود المستقبلية وبالتالي رفع أو خفض سعرها. سنعرض العلاقة كسلسلة تأثير مع اختصار تسمية الجهات التي تتخذ القرار في خفض أو رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي و هي الاحتياطي الفدرالي الأمريكي federal reserve.
و طريقة تحليل المؤشر دائما كما يلي:

- مقارنة تغير المؤشر مع تغير المؤشر بذات الفترة السابقة..
- مقارنة المؤشر بمعدل ال 3 أشهر السابقة.
- المقارنة بأرقام سابقة من ناحية أعلى التغيرات و اخفضها.
- ربط المؤشرات الصادرة بالدورة الاقتصادية.

أولا : النمو يحرك التضخم:

مؤشران يقيسان هذه العلاقة
Gross domestic Product (GDP) مجمل الناتج المحلي

العلاقة : ارتفاع GDP يعني ارتفاع الطلب على السلع فارتفاع التضخم فرفع أو احتمال رفع سعر الفائدة وهو ما يؤثر إيجابا أي ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والمؤشرات السوقية بشكل عام. والعكس صحيح.


و Unemployment Rate البطالة.

العلاقة : ارتفاع البطالة يعني انخفاض الطلب فانخفاض التضخم فخفض أو احتمال خفض سعر الفائدة و هو ما يؤثر سلبا أي انخفاض سعر الدولار الأمريكي والمؤشرات السوقية بشكل عام . والعكس صحيح.

ثانيا : السعر يحرك التضخم.

المؤشرات :

مؤشر أسعار المنتج Producer Price Index (PPI)
مؤشر أسعار المستهلك Consumer Price Index (CPI)

تأثيرهم واحد ارتفاع يؤدي إلى ارتفاع التضخم و رفع الفائدة فزيادة التدفق الرأسمالي و رفع الاحتياطي فالتأثير بالارتفاع على سعر الدولار الأمريكي والمؤشرات السوقية بشكل عام. والعكس صحيح.



ثالثا : الدخل يحرك التضخم :

مؤشر تكلفة التوظيف Employment cost Index.
معدل دخل الموظف بالساعة Average Hourly Earning.
الرواتب غير الزراعية Non Farm payroll.

تأثيرهم واحد ارتفاع يؤدي إلى ارتفاع التضخم و رفع الفائدة فزيادة التدفق الرأسمالي و رفع الاحتياطي فالتأثير بالارتفاع على سعر الدولار الأمريكي والمؤشرات السوقية بشكل عام. والعكس صحيح.

رابعا : الطلب يحرك التضخم.

محزونات الأعمال business inventories.

الارتفاع يعني ارتفاع العرض فانخفاض التضخم فخفض الفائدة فالتأثير سلبا في سعر الدولار وبالتالي يحرك أسعار الأسهم إلى الأنخفاض.

مبيعات التجزئة Retail sale
مصروفات قطاع الإنشاءات construction Expenditures.
مبيعات المنازل Home Sales.
مبيعات السيارات و الشاحنات Car & truck sales.

تأثيرهم واحد الارتفاع يعني ارتفاع الطلب فارتفاع التضخم فرفع الفائدة فالتأثير إيجابا في سعر الدولار أي ارتفاع



أنواع الأوامر الآلية التنفيذ

تحضيرا للمتداول من التمكن من بعض إستراتيجيات التداول، لا بد من معرفة أنواع الأوامر الآلية الممكن استخدامها في إدارة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتداول في تجارة تبادل العملات الأجنبية ةالأسهم والعقود المستقبلية، وهي:-

- أمر التحديد Limit Orderو هو أمر أخذ الربح و يوضع بسعر إغلاق يضمن ربحا مقبولالدى المتداول وحين وصول السعر إلى هذا الرقم ينفذ آليا ويتحقق الربح.
- أمر الوقف (وقف الخسارة) Stop Lossو هو أمر قبول الخسارة يضعه المتداول على سعر تتحقق عنده خسارةولكنه سعر يعتقد المتداول انه إن تحقق فانه فعلا كان قد اخطا بقرار دخول السوق ولذلكفهو يقبل الخسارة هنا على أن تتضاعف وتتراكم، وحين وصول السعر هنا ينفذ الأمر آليا.
-الأمران معا تحديد و وقف ويسمى (OCO) Order Cancel Order وباختصار هو وضعالأمران معا وحين تحقق أحدهما ينفذ ويلغى الأمر الآخر.



بعض إستراتيجيات و قواعد التداول

في هذه المرحلة أنت تدرك أن دخول السوق ينطوي على مخاطر تحتم واجب التحضير المسبق أو تصور للآلية التي سيتعامل بها المتداول و كل ما يتعلق بالتحضير للتداول تم التحدث عنه مسبقا، أما التعامل مع التداول بحد ذاته فله العديد من التصورات و الإستراتيجيات.

بعض استراتيجيات ادارة المخاطر خلال التداول:-

أولا: وضع خطة العمل:-
و هي بتحديد سعر الدخول و سعر الإغلاق لجني الربح و سعر الإغلاق لتحمل الخسارة و آلية استخدام أوامر التنفيذ.
و أهم ما يمكن قوله في خطة العمل هو الضرورة القصوى الالتزام بها و الإخلاص لها.

ثانيا : استراتيجية O.C.O.

عند دخول السوق ، يتم وضع أمران معاكسان لبعضهما، أمر تحديد عند السعر الذي يراه المتداول مناسبا لإغلاق المركز بتحقيق ربح والذي يرى عنده المتداول أن الآداة الأستثمارية قد استنفذت اتجاهها. و أمر وقف بحيث لو انعكس الاتجاه على عكس توقع المتداول والذي عنده يستعد لتحمل الخسارة و لا يرغب بالمخاطرة في خسارة اكبر منها.

هذه الاستراتيجية تضمن أن ينفذ أحد التوجهين للسعر و تحدد نتيجة أي اتجاه للسعر.







ثالثا : استراتيجية وقف الخسارة و ترك السعر المتحرك لمصلحة المركز محررا.

تعتمد هذه الاستراتيجية على قناعه اكبر باتجاه السعر لمصلحة المركز بحيث أن المتداول لا يرغب بأخذ الربح الاعتيادي فقط بل يريد أن يستمر إلى أقصى حدود الربح الممكن. وأمر وقف الخسارة يحمي الانعكاس المفاجئ. و لا ينصح في هذه الاستراتيجية إلا في حالة رقابه مستمرة للسوق و استعداد لاتخاذ قرارات فوريه و سريعة.

رابعا : استراتيجية حماية الربح بتغيير سعر أمر الوقف.

كلما حقق المركز ربحا يتم إلغاء أمر الوقف ووضع أمر وقف أقرب لسعر السوق الجديد بحيث أن الربح المتحقق يتم حماية جزء منه فيما لو انعكس السعر، و بتنفيذ أمر الوقف الجديد يكون سعر الإغلاق هذا قد شمل تحقيق بعض الربح.

خامسا : استراتيجية التعادل الإيجابي Positive Averaging

و تنطوي هذه الاستراتيجية بأنه كلما حقق المركز المفتوح ربحا، و توفرت قناعه لدى المتداول أن السعر لا زال يتجه لمصلحة المركز يأخذ مركزا جديدا بنفس اتجاه المركز القديم ويتعامل مع المركزين في ذات التصور و الخطة، بحيث يدعم الربح الذي حققه المركز الأول وضع المركزالجديد، و يجب الحذر إلى ضرورة العمل عل تغيير أمر الوقف بإلغاء الأمر القديم ووضع أمر جديد لمسايرة الحالة الجديدة

قواعد التداول / نصائح عامة

- ضع خطة للتداول واتبعها Have a plan : حدد سعر الدخول ، سعر تقبل به الخسارة و سعر تأخذ عليه الأرباح. لا تخن خطتك.

- احتفظ دائما بأمر وقف الخسارة Stop Loss Order لكل عقد.

- لا توفر ربحا، إذا شاهدت ربح اخرج من السوق

- احم ربحك Protect your profit ، بوضع أمر بيع/شراء لحماية الربح. مثلا حققت ربح 30 نقطة.ضع أمر إغلاق على بعد 15 نقطة . بهذا تحمي 15 نقطة ربح.

- السعر الأنسب هو السعر الذي تستطيع به الخروج من السوق فورا. بمعنى لا تنتظر كثيرا فقد تزيد الخسارة أو يضيع الربح.

- العقود تشترى لتباع و تباع لتشترى، لا تعلق نفسك إلى الأبد.(Don't Marry Your Position)
- لا تشتري العقد لتخفف خسارة عقد آخر Do Not Average . هذا ليس مخرجا لخسارة انه تعزيز لها. اقطع خسارتك و تقبلها، و انطلق بعقد جديد. عادل العقود إن ولا بد فقط عندما تعزز عقدا رابحا Positive Averaging.

- كن صبورbe patient ليس بمعنى الانتظار على عقد مفتوح بل بمعنى دخول السوق بالوقت المناسب لا الدخول لأجل الدخول.

- تقبل أخطائكAccept your mistakes ، المتداولون الجيدون يميزون أخطائهم و يقبلونها. اقطع الخسارة . المتداولون بلا خبرة هم من ينتظرون المركز ليرتد.

- لا تدع عواطفك تقودك Do not be emotional . دخلت مركز سيئ قيم الوضع، ضع خطة جديدة و ابحث عن سعر جيد للدخول ولا تتسرع بالدخول،

- ثق بنفسك و أجعل ثقتك عالية Have confidence . وضعت الخطة و جاء السعر المناسب لا تتردد بدخول السوق.

- كن ملتزما Have Discipline الالتزام هو ما يميز الجيد من السيئ. المتداول الجيد يتعلم الالتزام بانتظار السعر المناسب للدخول أو الخروج من الصفقة . كذلك استخدام ملتزم لأوامر التحديد و إيقاف الخسارة.

- تداول تداولا يوميا Do day Trading . افتح عقدا و أغلقه بنفس اليوم، هكذا تسيطر على إدارة استثمارك.

- تداول أسعارا مستقرة. إذا انتبهت إلى فرصة ارتفاع أو انخفاض عظيم فعلى الأغلب أن الفرصة قد انتهت.

- عامل تجارتك في التداول كما تدير أعمالك. اتخذ كل معايير النجاح و تحقيق الربح. تجارة التداول تحتاج لإدارة مخلصة كما الأعمال



بعض مصطلحات سوق تداول العملات.


هذه بعض أهم مصطلحات سوق تداول العملات باللغة الإنجليزية يقابلها معناها باللغة العربية نرفقها على عجل في هذا الإصدار . سوف نطور هذه الباب ليصبح شاملا باللغة العربية.

Ask : Selling Rate سعر البيع الذي يعرضه البائع لبيع عملة أو أداة استثمار.
Base currency : عملة الأساس، العملة التي يستخدمها البنك أو المؤسسة المالية لإظهار نتيجة الأعمال.
Basis point : 1 بالمائة من 1 بالمائة أي 1 بالعشرة آلاف ( 0.0001 ).
Bear market : وصف للسوق المالي عندما تمر عليه فترة طويلة من هبوط الأسعار، الصفة العامة للسوق هي هبوط الأسعار.
Bearish : عند وصف السعر يعني اتجاهه الهبوط. ( عكس Bullish )
Bid :Buying Rateسعر الشراء، السعر الذي يعرضه المشتري لشراء العملة أو أداة الاستثمار.
Big Figure : بالعادة يقصد به 1 بالمائة من السعر.
Break even point : سعر التساوي ، الذي إذا أغلق به المستثمر صفقته يحقق لا ربح ولا خسارة.
Bull market : وصف للسوق المالي عندما تمر عليه فترة طويلة من صعود الأسعار، الصفة العامة للسوق هي صعود الأسعار
Bullish : عند وصف السعر يعني اتجاهه الصعود. ( عكس Bearish )
Buying Rate : Bidسعر الشراء، السعر الذي يعرضه المشتري لشراء العملة أو أداة الاستثمار.
Cable : اصطلاح في سوق تجارة العملات يقصد به زوج التداول GPB/USD
Commission : العمولة التي قد يتقاضاها الوسيط المالي ( Broker ) لقاء التداول أو نيابة عن المستثمر.
Contract : العقد. في سوق تداول العملات يقصد به قيمة العقد و يسمى أيضا LOT .
DEM : Deutsche Mark المارك الألماني.
Economic Indicator : المؤشرات الاقتصادية، تعنى بأحجام النمو والتراجع لاقتصاديات الدول ، التضخم ، البطالة ، .....الخ.
ECU : European Currency Unit وحدة النقد الأوروبية : الآن Euro
Exotic Currencies : العملات التي تتداول ( في سوق تداول العملات) بدرجة اقل شعبية.
Fed : اختصار الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة ( البنك المركزي ) The United States Federal Reserve
Foreign Exchange : بيع أو شراء عملة مقابل شراء أو بيع عملة أخرى.
Forex : Foreign Currency Exchange اختصار تبادل العملات الأجنبية.
FX : Foreign Currency Exchange اختصار تبادل العملات الأجنبية.
F/X : Foreign Currency Exchange اختصار تبادل العملات الأجنبية.
Going long : شراء العملة بانتظار صعود السعر.
Going short : بيع العملة بانتظار هبوط السعر.
Margin Call: لم يعد الاحتياطي ( التأمين ) يغطي الجزء المطلوب من خسارة العقد، يتم إبلاغ المستثمر لتعزيز تأميناته أو يتم إغلاق العقد دون الرجوع إلي المستثمر.
Profit Taking : إغلاق أو تسييل عقد لغايات أخذ الأرباح.
PIP : Point : اقل وحدة قيمة في السعر. بالعادة = 0.0001 من السعر.
Spot : اكثر أسواق تداول العملات شيوعا. وdatespot تشير الى تاريخ استحقاق قيمة العملية الذي يكون خلال (2) يوما عمل.
Spread : الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع.

0 اضافة رد:

إرسال تعليق

  ©تصميم محمود جمال.